«حماية المنافسة»: دراسات ميدانية لعدة قطاعات اقتصادية

أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي، أن الجهاز بادر بدراسة عدة قطاعات اقتصادية في السوق الكويتي، من خلال عمل دراسات ميدانية لبعض الأسواق، للكشف عن أي ممارسات ضارة بالمنافسة.

وقال العجمي، في تصريح صحافي، إنه تم عمل دراسات ميدانية أولية لعدة قطاعات بالسوق الكويتي، ضمنها: سوق التعليم الخاص، سوق المستشفيات الخاصة، سوق السلع الاستهلاكية (الخضراوات والفواكه)، وممارسات العقود الحصرية، استنادا إلى المادة 10 البند 7، الذي ينص على «إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية».

وأوضح أن جهاز حماية المنافسة أجرى مسوحات ودراسات تحليلية لبعض الأسواق، لافتا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل لتقديم مقترحات لاستعراض بيئة السوق، كتطبيق عملي للتدريب، ودراسة مدى مواءمتها مع أحكام قانون حماية المنافسة.

وأشار العجمي إلى أن من أهم اختصاصات الجهاز؛ عمل الدراسات التحليلية للسوق المعنية، التي لها أن تدعم القرار بشأن الكشف عن الممارسات الضارة والوصول للحلول التي من شأنها أن تمنع تلك الممارسات وتعزز المنافسة الحرة.

على صعيد متصل، قال العجمي إن طاقم الكوادر البشرية في جهاز حماية المنافسة بدأ بالتعاون مع المختصين الدوليين في العمل على دراسة أنظمة أسواق المنتجات، وتتضمن مجموعة من المؤشرات تم تطويرها من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث تقيس هذه المؤشرات أهم الخصائص الاقتصادية والإدارية للتنظيمات التي تؤثر على آليات أسواق المنتجات والخدمات، كما أنها تتضمن أدوات القياس التالية: تحكم الدولة، قيود ريادة الأعمال، وقيود التجارة والاستثمار.

وبيَّن أنه تم الانتهاء من مرحلة قراءة المؤشرات داخل الكويت التي لها أن تقيد الأسواق، وتم عرضها للدراسة بالتعاون مع الخبراء الدوليين، مؤكدا أنه من خلال النتائج التي تم التوصل إليها تم تحديد عدة أسواق سيقوم الجهاز بدراستها خلال السنة المقبلة، وثم إعداد تقرير بالتوصيات التي لها أن تحسن من مستوى المؤشرات المقيدة للأسواق في الكويت.