بورسلي: «الدستورية» حصن الشرعية

أصدر معهد الكويت للدراسات القضائية العدد الحادي والعشرين من مجلة المعهد، والذي يسلط الضوء على القضاء الدستوري، ودور المحكمة الدستورية في الكويت، وأبرز الأحكام الأخيرة التي أصدرتها. وقال رئيس المحكمة الكلية رئيس هيئة تحرير مجلة المعهد المستشار د. عادل بورسلي، إن المجلة تأتي تزامناً مع مرور الذكرى السادسة والخمسين لصدور الدستور.

وأوضح المستشار بورسلي، في افتتاحية عدد المجلة، أن الوثيقة الدستورية حملت في ثناياها ضمانات الدولة العصرية الحديثة، والمقومات الأساسية للمجتمع المتحضر، مع القابلية لمواجهة كل المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمرونة مبهرة حتى للمتخصصين.

وأضاف أن الدستور حدد الحقوق والواجبات العامة لكل من المواطن وغيره، ورسم العلاقة بين السلطات الثلاث بانضباط يكاد يكون غير مسبوق، وعلى نحو يحقق أسمى الغايات والطموحات للأفراد في تحقيق العدل وإشاعة المساواة.

وأكد أن الجميع حرص على حماية الدستور وصونه، بدءاً برئيس الدولة وأميرها الذي تتواتر في كلماته السامية تأكيداته احتكامه إلى الدستور والعمل بموجبه، والحرص على احترامه وصونه، ومروراً بالسلطات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني، فلا غرو أن يكون هذا الدستور- بعد الله- هو الملاذ وطوق النجاة في كل أزمة، وأنجع السبل لتجاوزها والتخلص من تبعاتها.

وبين بورسلي «وكان لقضائنا الشامخ ورجاله العدول مواقفهم المشهودة ذوداً عن حمى الدستور، ورد كل غائلة عنه، فكانت ومازلت المحكمة الدستورية الكويتية منذ نشأتها الحصن الحصين للشرعية الدستورية ترتد على منصاتها الشامخة أي محاولة للاجتراء على أحكامه أو الخروج عن نصوصه».