عسكر لتوحيد رواتب حملة الحقوق بالدولة

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن مساواة جميع الموظفين الحاصلين على المؤهل الجامعي بتخصص القانون من العاملين في أي من الجهات الحكومية في المخصصات المالية الممنوحة لهم مقابل أداء عملهم متضمنة الراتب الأساسي والكادر الوظيفي والمميزات الوظيفية كافة، سواء كانت تلك الجهة تتبع في تنظيم شؤونها المرسوم بالقانون رقم 15لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية أو تلك التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة.

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إن مساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب موحد لجميع وزارات الدولة مؤسساتها، بلا أي تفرقة بينهم، كما هو معمول به في الجهات

1/ الإدارة العامة للتحقيقات 2/ بلدية الكويت 3/ الفتوى والتشريع

4/ النيابة العامة مما يترتب علية فروقات في الراتب وحتى انتهاء الخدمة تختلف المبالغ التي يحصل عليها موظفو وزارات الدولة عن القطاعات المعنية في الكوادر المذكورة مما يعد مخالفة واضحة وصريحه للدستور بشأن العدل والمساواة.

وأضاف أن هذا ينعكس أيضاً على تركيز الخريجين على جهات محدودة، وأيضاً ينعكس على تفريق الوزارات من الكوادر القانونية لعدم وجود تلك المزايا مما يضطر تلك الوزارات إلى الاستعانة لغير الكويتيين مما يخالف نهج الدولة بشأن "تكويت" الوزارات.