الياقوت: «الإفلاس» الجديد يتضمن حلولاً مبتكرة

اختتمت ورشة عمل تطوير إطار فعال للإعسار المالي والإفلاس أعمالها التي أقيمت في العاصمة النمساوية فيينا، بمقر الأمم المتحدة (اليونسترال) على مدى يومي 2 و3 مايو الجاري.

وأكد المشاركون في الورشة أهمية الدفع بقانون الإفلاس الكويتي باعتباره ضرورة ملحة ضمن سعي الكويت الحثيث نحو إقامة نظام تشريعي متكامل هدفه وضع حلول متكاملة للقضايا الاقتصادية التي تشهدها بيئة الأعمال في الفترة الحالية وخلال السنوات المقبلة.

374 مادة

بدوره، قال رئيس مجموعة الياقوت والشريك الاستراتيجي لمجموعة لكسيس نكسيس العالمية المحامي خليفة الياقوت في كلمة له، بالنيابة عن القطاع الخاص القانوني، تناولت قانون الإفلاس الحالي وأبرز الإضافات الجوهرية في مسودة القانون الجديد، مبينا أن القانون الجديد مكون من 374 مادة وهو قانون مستقل عن قانون التجارة.

وأضاف الياقوت أن هناك 3 تعديلات جوهرية في الجانب الإجرائي، تتضمن استحداث إدارة خاصة بالإفلاس في المحكمة على غرار إدارة التنفيذ، لافتا إلى أن قوانين الإفلاس بشكل عام في كل الدول تعتبر إجرائية، وتتضمن بعض القواعد الموضوعية، وتكوين محكمة الإفلاس عبارة عن تشكيل مختلط يتضمن قضاة وآخرين من ذوي الاختصاص، على غرار قانون الأحداث بالكويت الذي اعترف بالتشكيل المختلط واستبدال إدارة الخبراء بلجنة الإفلاس، والمكونة من مراقبي حسابات ومستشاري استثمار لتقديم الدعم الفني والتقني للمحكمة.

جوانب موضوعية

وذكر الياقوت أن الجوانب الموضوعية التي يتضمنها قانون الإعسار الجديد تشمل أهمية تقديم مسألة الإعفاء من الديون بالنسبة للتفليسة الصغيرة أو المتوسطة.

وشدد على ان قوانين الإفلاس لها أهمية كبيرة التي تستلزم التسهيل على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن 70 إلى 80 في المئة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجتها في نهاية المطاف الفشل.

التفليسة عبر الحدود

وأشار الياقوت إلى أن من بين الأمور التي استحدثها القانون الجديد مسألة التفليسة عابرة الحدود، والتي استرشد من خلالها بنموذج اليونسترال لمعالجة هذه المسائل وإنشاء مجلس أعلى للاستقرار المالي.