«الميزانيات»: «البيئة» هو المختص قانوناً بـ «التعويضات»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد، إن «اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين بشأنها».

وأضاف عبدالصمد، في بيان صحافي، أن اللجنة ناقشت مدى تعارض اختصاص نقطة الارتباط البيئي مع اختصاص أصيل يعود الى صندوق حماية البيئة المنشأ بحكم قانون 42 الصادر بسنة 2014، ليتبع المجلس الأعلى للبيئة، وتؤول إليه الغرامات والتعويضات التي يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة، إلا أن التعويضات البيئية المقرة من الأمم المتحدة والبالغة نحو 3 مليارات دولار تقريبا لم تحول للصندوق، ونقطة الارتباط متمسكة بها بمبررات بأن تلك الأموال لها ارتباط بالأمم المتحدة ومحاولات لإعاقة الرقابة عليها، علما بأن نسبة كبيرة مما صرف من تلك الأموال خصصت لمصاريف إدارية بلغت نحو 25 مليون دينار في حين لم يتم تنفيذ المشاريع البيئية المستهدفة.

وأكدت اللجنة، تعقيبا على ما أفادت به الهيئة من قيامها ببعض الإجراءات والمخاطبات لإدارة الفتوى والتشريع لإيجاد حل قانوني لهذا النزاع، وأن الأمر معروض على المجلس الأعلى للبيئة، أن القانون الخاص بحماية البيئة والصادر بإنشاء الصندوق يسمو على قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل نقطة الارتباط، وعليه أصبح لزاما على الهيئة تحمل مسؤوليتها والمطالبة بنقل الإشراف على كل المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة من نقطة الارتباط البيئي إلى صندوق البيئة، لكونه المختص قانونا.

كما سبق أن ناقشت اللجنة هذا الموضوع مع سمو رئيس مجلس الوزراء في أحد الاجتماعات التي أعدتها اللجنة لحل بعض القضايا العالقة، وستتم متابعتها من خلال اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص، فضلا عن تأثير ذلك في تضخم الجهاز الإداري في الدولة، نتيجة بقاء كيان قد انتفى دوره الذي أنشئ من أجله مع وجود هيئة للبيئة.

كما أكدت اللجنة ضرورة الانتهاء من اعتماد اللائحة المنظمة لعمل الصندوق، والذي نص عليها القانون، كما ناقشت اللجنة تعدد مجالس الإدارات بما فيها المجلس الأعلى للبيئة، ومجلس إدارة الهيئة، ومجلس إدارة صندوق حماية البيئة، وتكرار عضوية بعض الأعضاء في أكثر من مجلس، وازدواجية الصرف للمكافآت.