الكويت تشارك في إعداد قانون عربي موحد للمنافسة ومراقبة الاحتكار

شاركت الكويت، ممثلة في جهاز حماية المنافسة، في الاجتماع التاسع لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أسعد الأنبعي، في تصريح صحافي، إن الاجتماع تناول القضايا الخاصة بالمنافسة، ومراقبة الاحتكار في الدول العربية، وإعداد قانون عربي موحد للمنافسة، تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، مما يستلزم النظر في إعادة النقاش حول القواعد العربية للمنافسة (الدليل الاسترشادي) ليكون أكثر عمقا وشمولا، ومن ثم يمكن أن تسترشد به الدول العربية التي ليس لديها قوانين للمنافسة حال رغبتها في إعداد قوانين وطنية للمنافسة ومراقبة الاحتكار.

وبين أن فريق الخبراء ناقش موضوعات مهمة تتعلق بالمنافسة، واعتمد جدول أعماله، والذي شمل مناقشة بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية، لافتا إلى أنه وبعد المناقشة تمت التوصية بالموافقة على بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بالدول العربية، والطلب من الأمانة العامة إرسال بروتوكول التعاون المعدل في مجال المنافسة بالدول العربية إلى الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لإبداء ملاحظاتها النهائية عليه، والطلب من الدول الأعضاء إرسال ملاحظاتها النهائية على بروتوكول التعاون المعدل في مجال المنافسة إلى الأمانة العامة.

وأضاف الأنبعي ان فريق الخبراء ناقش أيضا القواعد العربية للمنافسة كدليل استرشادي بين الدول العربية، حيث استمع لعرض الأمانة العامة حول أهمية وجود قانون عربي موحد للمنافسة ومراقبة الاحتكار، يتسم بالشمول والعمق حال قيام الاتحاد الجمركي العربي. وأفاد بأنه، بعد المناقشة، أوصى فريق الخبراء بالطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة برؤيتها حول القواعد العربية للمنافسة (الدليل الاسترشادي)، من حيث إعادة فتح النقاش لتعديله أو إضافة ملاحق في نقاط معينة من الدليل، في موعد أقصاه 15 يونيو 2019.

وأوضح أنه تم كذلك الطلب من الأمانة العامة عرض رؤية الدول الأعضاء بشأن الدليل الاسترشادي على الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. وأكد أن موضوع المنافسة من الموضوعات الهامة، والتي أصبح لها وضع مميز في التجمعات الإقليمية المماثلة، مما يستلزم العمل ليتوافق وضع المنافسة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع تلك التجمعات.