«الغش التجاري»... خطوات للوحدة الاقتصادية بين دول «التعاون»

وافق مجلس الأمة، في المداولة الأولى، على مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد، لمكافحة الغش التجاري، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تماشي القانون مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الخليجي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية.

ويأتي مشروع القانون للرغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس، ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينها، تيسيرا للتعامل التجاري في المنطقة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي: "ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق".

وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن "يلغى القانون رقم (62) لسنة 2007 المشار إليه، على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد".