المجلس يكلف لجنة الشباب التحقيق في التفرغ الرياضي

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضورها وأسماء الغائبين عن الجلسة الماضية والغائبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية.

وعقب تلاوة القائمة الطويلة للمتغيبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية خلال الفترة الماضية، والتي كان لافتا كثرة عدد المتغيبين بعذر وبدونه، قال رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد: اتحدث عن اللجنة المالية تحديدا، وعن نسبة الغياب بعذر، وهناك قوانين معلقة في اللجان البرلمانية الرئيسية بسبب فقدان النصاب، وأتمنى ان تتوقف اللجان المؤقتة عن عملها وان تأتي للجان الدائمة، والشعب ينتظر منا العمل وليس فرض العضلات وأتمنى حسم الأمر.

وعقب النائب بدر الملا، قائلاً: انا والأخ عبدالله الكندري لا لجان برلمانية لدينا، ولابد للنواب من افساح المجال لنا، وتقدمت بطلب من لجنة الداخلية الدفاع للتحقيق في تزوير الجناسي، ورد الرئيس الغانم قائلاً: تم تكلّيف مكتب المجلس ترتيب الطلبات.

وأبدى النائب عبدالله الرومي أسفه لغياب النواب عن اجتماعات اللجان، بعكس الصراع الذي يحدث وقت انتخاباتها، وبسبب المجاملات، والدور يقع على رئيس اللجنة الذي يجب ان يكون حتى الانصراف من اجتماعها ويكون الانصراف بعلمه، واذا تغيب النائب يجب أن يتم نشر غيابه بالصحف على نفقته.

الى ذلك، قال النائب ‏احمد الفضل: أغلبية النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان يخلصون معاملاتهم، واقترح ان تكون الاجتماعات بعد الواحدة ظهرا، ونسقت مع اسامة الشاهين وعدد من النواب حول انتخابات اللجان البرلمانية.

وقال النائب عادل الدمخي: هذا هاجس كنا نعانيه، وأعلن استقالتي من لجنة الأولويات التي أشغل منصب مقررها لافساح المجال لاحد الزميلين الملا والكندري، وطلب الغانم أن يتقدم بها مكتوبة لأخذ موافقة المجلس عليها.

20 طلباً

بدوره، قال النائب محمد هايف: هناك طلب وقع من 29 نائبا بشأن الحقوق المدنية للبدون يجب ان نمنحه الأولوية، ورد الرئيس الغانم بالقول: هناك اكثر من 20 طلبا سنرتبها اليوم.

أما النائب خليل عبدالله فقال: نحتاج إلى جدولة اجتماعات اللجان، فهناك تعارض في مواعيد اجتماعاتها، ولا يمكن لعضو ان يحضر اجتماعين للجنتين مختلفتين، في حين قال النائب عمر الطبطبطائي: اتفق مع ما ذكره خورشيد، فهناك نواب يعتذرون عن حضور اللجان بسبب تخليص المعاملات واللائحة الداخلية سيئة ولابد من تعديلها.

وأكد النائب حمدان العازمي وجود تنسيق نيابي لإقصاء النواب من اللجان البرلمانية، وهذا ما حصل معنا في لجنة العرائض والشكاوى التي كانت من أكثر اللجان انعقادا وقت رئاستي لها، ويؤكد في الوقت نفسه عدم صحة ما ذكره الفضل.

أما النائب عبدالوهاب البابطين فقال ان ما يحدث في اللجان البرلمانية يؤكد أن المجلس فشل تشريعياً، واطالب بنشر كشف تفصيلي لغياب النواب بعذر وبدون عذر منذ بداية الفصل التشريعي حتى تاريخه بجميع وسائل الاعلام.

ثم تحدث النائب أحمد الفضل ردا على ما ذكره حمدان العازمي، قائلا: حمدان أتاني من اقصاه واقول له انا ما لي شغل في لجنتك العرائض والشكاوى، واؤكد ان التنسيق حول اللجان تم مع بعض النواب.

ورد الرئيس الغانم على ما ذكره النواب قائلاً ان الماده 25 من اللائحة تقول اذا تغيب العضو دون عذر مقبول ينشر اسمه وغيابه في الجريدة الرسمية، وهذا معمول به في المجلس، والمشكلة ان بعض رؤساء اللجان يكتبون المتخلفين بعذر حتى لو لم يقدموا أعذارهم، وسبق ان ناقشنا الموضوع في مكتب المجلس بحضور بعض القانونيين وحضر المستشار عبدالفتاح حسن، وبحثنا مدى قدرة توقيع عقوبة على من يتغيب حتى بعذر، واكتشفنا بالنهاية ان ذلك يتعارض مع الدستور.

وأضاف الغانم: التفويض التشريعي ينص على تطبيق العقوبات، وتغيب النائب بدون عذر وتسجيل الغياب هو مسؤولية رئيس اللجنة، وهناك مجاملة من بعض رؤساء اللجان لبعض الاعضاء وهذه مشكلة وعقاب من تغيب بعذر يحتاج الى تعديل لائحة المجلس، واؤكد انه غير مسموح ان يسجل العضو بعذر وهو عكس ذلك.

وعند حديث النائب العازمي مجددا بقوله ان احمد الفضل ينسق في انتخابات اللجان لإقصاء النواب بدعم وتنسيق مع الحكومة، حدث سجال قوي بين النائبين ورد الفضل قائلاً: الزم حدودك، واقعد لا تكثر كلام، ورد العازمي: اقعد انت. واحتوى الرئيس الغانم السجال بطلبه من النائبين الجلوس لتأبين النائب السابق أحمد العبدالجليل.

وهنا اكتفى المجلس بالحديث في موضوع الغياب وانتقل الى التصديق على المضابط، وقال النائب بدر الملا: أثناء التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، خرجت الوزيرة جنان بوشهري من قاعة عبدالله السالم، وهذا موقف أخلاقي يحسب لها لأنها صاحبة الشكوى، ولابد ان يثبت في المضبطة، ورد الغانم: سنبحث هذا الأمر بمكتب المجلس، وتم التصديق على المضابط.

وقال النائب عبدالله الرومي: لابد ان يقدم تقرير حكومي للمجلس عن قضية هروب الحاويات، والوزير العفاسي يؤكد ان وزير الخدمات سيقدم التقرير خلال الجلسة المقبلة.

بند الرسائل

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة وعددها 7 رسائل وتمت إضافة رسالة جديدة وردت من سمو الأمير يشكر فيها الأعضاء على تهنئته بالتكريم الذي حصل عليه من البنك الدولي، وتمت الموافقة كذلك على تمديد بند الرسائل مدة ساعة.

وكان أول المتحدثين النائب عبدالله الرومي، قائلاً: لابد من توفير الوظائف لابناء الكويت في القطاع النفطي وان يستوعب كل الخريجين المؤهلين في هذا القطاع لاسيما متخصصي البترول والكيمياء والتخصصات الاخرى التي تحتاجها الدولة والحكومة يجب ان تضع خطة لاستيعاب كافة الخريجين.

وأضاف الرومي: التعليم العالي يفتح شعبا دراسية في تخصصات لا تحتاجها الدولة لابد من وقفها، مستدركاً: كل يوم نشاهد ونقرأ الجرائم والاعتداء على الاموال العامة وعمليات التزوير ولابد ان نعرف احصائية تلك القضايا والجرائم وهل قيادات الدولة أحالت مخالفين للنيابة وعلى اي أساس من القضايا اما التصريح بمكافحة الفساد وإعلان الإحالات بلا ادله فهذا امر غير مقبول.

من جهته، قال النائب بدر الملا: هناك ظلم بين لمن اجتاز اختبارات سابقة في القطاع النفطي ولم يوظف ولا يمكن اقتصاره على من اختبروا حديثا ولابد من قبول الجميع خاصة متخصصي البترول فهل يوظفون مثلا في الصحة لذلك نشد على لجنة تنمية الموارد البشرية بالاستمرار ببحث القضية.

بدوره، قال النائب محمد الدلال: نشكر سمو الأمير على رسالته للمجلس بشأن تكريم سمو الامير من قبل البنك الدولي وسموه له تقدير كبير وهو يمثل سياستنا الخارجية بحكمة ويعزز السلم الأمني للكويت والمنطقة.

وأضاف الدلال: التزوير ينخر في اروقة الدولة ومواجهة الفساد من الحكومة لابد ان يكون من خلال الأفعال لا الأقوال، وعلى لجنة تنمية الموارد البشرية التأكيد على توفير الفرض الوظيفية للمواطنين الخريجين.

أما النائب سعدون حماد، فقال ان سمو الامير كرم على المستوى الدولي واحد النواب يصرح ضد رغبة الامير فيما يتعلق بتبني الديوان الاميري لمشروع المدينة الترفيهية، وهو متناقض ورغبة الامير تلزم رئيس الحكومة بتنفيذ توجيهات سموه، فهو امير الانسانية ومشاريع الديوان الاميري نجحت كثيرا ومشاريع كثيرة نفذها الديوان ولم يعترض النائب وقتها، فلماذ يقف الان ضد المدينة الترفيهية؟

واقترح حماد أن يعطى من باع بيته قسيمة وقرضا حكوميا قدره 70 الف دينار للتغلب على مشكلة هذه بعد تأخر السكنية في تنفيذ مشروع هؤلاء واطلب من المجلس اقراره.

الى ذلك، قال النائب عمر الطبطبائي: القضية ليست فقط في تزوير الشهادات انما في تعليمنا السيئ ولابد ان نعرف من سهل عمليات التزوير ونعاني مشكلات في كل التخصصات لا بالنفط فقط ولابد ان يتم استثناء خريجي تخصصات البترول ورؤية سمو الامير غير معكوسة في برنامج الحكومة خاصة في قضية احتواء وتوفير الفرص الوظيفية واقول للشيوخ والوزراء اصحاب القرار اين انتم مافيكم "غارية" على بلدنا من بعد ما كنا اوئل الخليج اليوم نحن الأخير.

وأضاف الطبطبائي: اقول للحكومة لا تلوموا ابناء الكويت اذا طالبوا باسقاط القروض لانهم يرون اموال البلد تبدد في الخارج ونحن نثق بكلام وتوجهات سمو الامير ولكن لا نثق بالحكومة.

من جانبه، قال النائب صالح عاشور ان تكريم البنك الدولي لأمير الإنسانية انعكاس لدوره الكبير ونطلب من الحكومة تكريم الشعب بدلا من رفع المعاناة التي يعيشها أبناؤنا، مضيفاً: هناك تساهل في اللجنة التعليمية فيما يتعلق بالشهادات المزورة، فمن غير المعقول انه خلال اربع سنوات المجلس عاجز عن اتخاذ القرار فيما يتعلق بهذه القضية.

وأضاف عاشور: لا يوجد اي تحرك حقيقي لهذه القضية التي تنخر في المجتمع والسبب الرئيسي في الشهادات المزورة ديوان الخدمة المدنية من خلال اشتراطه الشهادة الجامعية لتكون الطريق الى الترقية وهذا دفع المسؤولين لشراء وجلب الشهادات من جامعات غير معترف بها ولابد ان يعدل القرار بان تكون الترقية من خلال الخبرة العملية.

وأقر النائب أسامة الشاهين بوجود تنسيق مسبق بينه ممثلا عن مجموعته مع الفضل بشان انتخابات اللجان البرلمانية، قائلا: أختلف واحمد الفضل في كثير من القضايا الجذرية، لكن نسقنا لتزكية نواب في تسع لجان برلمانية، وهذا امر جيد وتم بعلم وتفويض عدد من نواب الامة.

وأضاف الشاهين: نطلب من وزير النفط قبول كل خريجي تخصصات البترول الجدد والقدماء من استوفوا الشروط واجتازوا الاختبارات وعددهم لايتجاوز 200 خريج، لابد ان تستوعبهم الشركات النفطية فهم بحاجة لهم، مستدركا: نثق بالوزير الفاضل في انهاء معاناة خريجي البترول وسرعة توظيفهم في القطاعات النفطية ولابد ان يستجيب لنداءات المواطنين وأسرهم.

ورد وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، مجددا تأكيده أن القطاع النفطي قبل كل الناجحين من هندسة بترول في اختبارات شركة البترول، وهناك قطاعات اخرى تستوعب المهندسين في وزارات أخرى، ونحن ملتزمون بالتعاون مع لجنة تنمية الموارد البشرية حول تعيين هؤلاء لكن لا وعود لتعيين كل المهندسين في القطاع النفطي دون اختبارات.

وقال النائب حمدان العازمي: مهندسون من حملة ماجستير في تخصص البترول لا يزالون معطلين في ديوان الخدمة المدنية ولابد من توظيفهم واثارة وافتعال الحكومة لقضية الشهادات المزورة هدفها التغطية على الاستجواب، والحكومة وزير يطق وزير اخر للتغطية على مساءلته.

وأضاف العازمي: وزير المالية يطق مدير الجمارك بايعاز من النواب، وهو من يعطي النواب الاسئلة البرلمانية لازاحة مدير الجمارك، والحكومة متضامنة فقط بالتصويت، وكل وزير يضرب الاخر، وكل وزير يشكل له لوبي من النواب، وهذه كبيرة، والنائب الذي يجيره وزير لا يستحق تمثيل الامة والحكومة يجب ان ترحل.

سجال العازمي والصالح

وشهدت الجلسة في هذه الاثناء سجالا بين العازمي والنائب خليل الصالح، اذ قال خليل الصالح ردا على العازمي: اعرف ارد عليك ورفيجك مدير الجمارك ماشي ماشي وانت اركد واقول لك روح جابله، ورد العازمي: خليل الصالح هذا نائب، يسأل مدير الجمارك عن عدد الكلاب وألوانها، فهل هذا سؤال برلماني؟ وهل هذا نائب ليسأل عن الكلاب؟ واعترض احمد الفضل على مداخلة العازمي، وقال الصالح ردا على العازمي: انا نائب غصبا عليك والا اكو نائب يطق بالنعل غيرك؟

وأضاف الصالح : لابد من توظيف ابناء الكويت الخريجين والدولة تسير على البركة، ولا يوجد أي تخطيط، وابناء الكويت يعيشون بلا رواتب، ونجح الغانم في احتواء السجال الثاني اذ رفض منح حمدان العازمي الكلمة للرد على النائب خليل الصالح، قائلاً: الرسائل الواردة محددة بوقت ولابد ان نلتزم به.

وتحدث النائب شعيب المويزري قائلاً: من المعيب ان نسمع من النواب قولا نأمل من وزير النفط توظيف الكويتيين، وهذه مهزلة ما بعدها مهزلة، وتوظيف الكويتيين منصوص عليه بالدستور، وهذا ما يضعف عمل المجلس، فهذا حق واي وزير يعرقل التوظيف يجب ان يستجوب بشكل مباشر، وزمن أغبر ان يستجدي المواطن توظيفه.

وأضاف المويزري: البلد في مرحلة البيع، فالوافد يوظف مباشرة في النفط والمواطن يمنع من حقه في التوظيف من خلال عقود المقاولين، والنفط خلال العشر سنوات القادمة لن يكون ملكا للشعب ومستقبل البلد اسود ومظلم امام الكويت ومواطنيها.

وفي السياق ذاته، طالب النائب عادل الدمخي بمحاسبة من اعترف بالجامعات غير المؤهلة وغير المعترف بها عالميا وغير الموجودة في الواقع وهناك مسؤولون هدموا التعليم، فلماذا نتركهم؟ واين المسؤول الذي زور الجناسي؟ فلا مسؤول يحاسب، ومن يعاقب الضحايا فقط وقيادات في الدولة ودكاترة يملكون شهادات مزورة او وهمية في ظل غياب المحاسبة الحقيقية؟

وأكد الدمخي ان اثارة قضايا مثل الشهادات المزورة تغطية على استجواب، وأضم صوتي لصوت حمدان العازمي في كلامه واتحدى ان يكون للحكومة ورئيسها خطة لتوظيف الكويتيين خلال عشر سنوات قادمة على مستوى عدد الخريجين القادمين وفرص العمل وكيفية المواءمة بين القطاع الحكومي والخاص.

وكشف مقرر اللجنة التعليمية النائب خليل عبدالله أن هناك قانوناً سيخرج من اللجنة لمحاربة الشهادات المزورة يقضي بسجن وغرامة من تسول له نفسه تزوير الشهادات او ان تكون شهاداتهم وهمية ولن نترك المسؤولين السابقين او من تقاعدوا، وهناك من يقبع في السجن حاليا بتهمة التزوير.

وعقب انتهاء المناقشة، وافق المجلس على كل الرسائل الواردة باحالة "مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة"، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص، وتكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بمتابعة الإجراءات الحكومية التنفيذية لعملية توظيف من اجتازوا اختبارات التوظف في الشركات النفطية وكذلك خريجي هندسة البترول، وإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المرفقة مع الرسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص.

ووافق كذلك على إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة مع الرسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص، ومنح اللجنة الاسكانية أجلاً جديداً حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لاستكمال دراسة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (۲۹ مكرر) من القانون رقم (47) لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية وتقديم تقريرها بشأنه، كما وافق على أن ترفع الحكومة إلى مجلس الأمة بمدة أقصاها شهران تقريرا شاملا يتضمن حصراً لقضايا التزوير في الجهات الحكومية كافة والإجراءات التي اتخذت تجاه كل قضية وكذلك الإجراءات الوقائية التي تمت في هذا الشأن، وذلك عن السنوات الخمس الماضية.

وكان العدساني قبيل التصويت على رسالته تحدث قائلا "ان قضايا التزوير تتمثل في الجناسي والشهادات والمرضيات ويجب محاسبة من زور ومن سهل عملية التزوير استنادا للمادة 17 من الدستور واطلب من الحكومة ان تقدم اجراءاتها حول عمليات التزوير خلال الخمس سنوات الماضية وغير معقول ان يتم بناء البلد من خلال التزوير".

وقرر المجلس تأجيل البت لجلسة اليوم في أن يحيط وزير التربية وزير التعليم العالي مجلس الأمة علمًا بالبيانات المتوافرة لديه في شأن الشهادات المزورة، والإجراءات التي تم اتخاذها قبل اكتشاف تلك الشهادات وبعدها وذلك خلال أسبوعين.

وعقب انتهاء بند الرسائل الواردة تلا الأمين العام العرائض والشكاوى المدرجة على جدول أعمال الجلسة وعددها 28.

بند الاسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية، واكد النائب خليل الصالح عدم وجود اصلاح اقتصادي ردا على اجابة وزير المالية ويؤكد ان الاجابة غير كافية.

وقال النائب الحميدي السبيعي: سألت وزير المالية عن عدد من تجاوزوا ثلاثين في الجهات التي يشرف عليها وكل الجهات أجابت الا الهيئة العامة للاستثمار، واقول لهم ان سنوات العسل انتهت وهذه الجهة تعد نفسها اعلى من النواب، واقول للوزير: عندما اعلن موقفي اوفي به، وانا لن اتخذ قرارا.

واضاف السبيعي: ان اجابات الهيئة العامة تتم بكل وقاحة وإجاباتها يوجد فيها تمهيد ودروس في الدستور للنواب وهذا ما حصل في الاجابة عن وليد الطبطبائي.

وتابع: وجهت عشرة اسئلة للهيئة العامة للاستثمار، واحذرك يا وزير المالية، لك اسبوعان ومثلهما تمديد، واذا لم تأتني إجاباتي فاقسم بالله قد اعذر من انذر، وحمدان العازمي يرد بالقول: الوزير مو يمك قاعد يوقع معاملات.

اما النائب محمد هايف فقال ان كل اجابات وزير الداخلية تحال للأمانة العامة، فلماذا وجهت اسئلة جديدة عن تزوير الجوازات الخاصة بالبدون واخرى تتعلق بالجهاز المركزي واخرى عن التعسف في تنقلات الداخلية؟ انتظر الاجابات الجديدة.

وأوضح هايف بقوله: استغرب ايداع وزير الداخلية إجابته عن الاسئلة التي نقدمها في الامانة العامة بحجة السرية، وارى عدم وجود مبرر لذلك، فهذا غير منطقي، ولا أظن ان الوزير يقبل المماطلة.

اما النائب عودة الرويعي، فقال: نواجه تعطيلا في الاجابة عن الاسئلة البرلمانية من قبل الوزراء واطلب من وزير التربية ان يوافينا بكل ما هو مطلوب في اسئلتنا تجاهه، والإدارات المتعاقبة على جامعة الكويت سبب عدم نهضتها وتطورها، والجامعة بعكس ما يشاع انها منهارة.

بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي: هناك خلل كبير في التركيبة السكانية، والوافدون وصل عددهم الى ثلاثة امثال الكويتيين، وهذا ادى بالوافدين الى تحويلات مليارية لا نستفيد منها، ولابد من فرض ضريبة على هذه التحويلات، وهناك تجديد لعقود وافدين تجاوزوا 60 سنة.

بعدها رفع الغانم الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر.

واستؤنفت الجلسة بعد صلاة الظهر بمواصلة بند الأسئلة، وقال محمد الدلال معقباً على إجابة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن إجراءات الإحالة للتقاعد، إن "هذا السؤال مرتبط بمنظومة الإحالة للتقاعد، وهو سؤال قديم وكنت أتوقع أن هناك ضوابط للإحالة بالتقاعد، لكن حكومة الكويت "تقول للواحد روح بيتك فلا توجد أي آلية"، وكل وزير يقرر الآلية، فكل وزير منهم يحدد الفترة الزمنية لإحالة الكويتي إلى التقاعد.

وأضاف الدلال، أن هناك استثناءات في الإحالة إلى التقاعد، وهناك قضايا بسبب ذلك وبسبب سوء التصرف، وقدمت اقتراحاً بقانون ينص على وضع ضوابط خاصة بالإحالة إلى التقاعد وينظم المستحق.

من جهته، قال النائب خليل عبدالله معقباً على إجابة من "الشؤون" عن الأمراض المزمنة التي تدخل ضمن تصنيف "ذوي الإعاقة"، إن هيئة ذوي الاحتياجات انتزعت أقساماً من جهات، ودورها الأساسي رعاية المعاقين، فمن يغسل كلى يومياً ليس معاقاً والصم والبكم كذلك، ومن بدّل أربعة شرايين في قلبه، ومن لديه مشكلة تنفس فعند الهيئة ليس معاقاً، وكذلك مرضى السكر

وإذا هؤلاء ليسوا معاقين فمن هو المعاق؟

وتابع عبدالله: أقول لهيئة ذوي الاحتياجات نريد بعض الخجل في التعامل مع البشر، فكيف لا تعتبر مرضى الغسل الكلوي معاقين؟ موضحاً أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هو المساءل أمامنا وهذا الملف لن ينتهي.

من ناحيته، قال النائب محمد المطير معقباً على سؤاله لوزير الخارجية بشأن أسباب عدم قبول خريجات المعهد الدبلوماسي: أشكر وزارة الخارجية على تفاعلها مع سؤالنا وإنصاف الخريجين وهذا ما نتمناه، ولا يزال هناك بعض الظلم الواقع على الموظفات لأنهن فقط نساء، وحقوق المرأة الأساسية هي الحقوق الوظيفية ويجب الاهتمام بالخريجات وتوظيفن ومنحنهن حقوقهن أسوة بالرجال ومشكلة التوظيف ليست فقط في الخارجية بل في كل الوزارات وكيف لا يُقبل خريجو القانون في الفتوى والتشريع؟

وأضاف المطير: لن نسكت عن عدم توظيف الخريجين الكويتيين في الفتوى والتشريع والبترول يا حكومة، فالأخيرة قبلت تعيين خريجي هندسة البترول تحت الضغط النيابي ونشكرها على ذلك لكن لمَ لا يتم قبول خريجي كليات الهندسة الأخرى، وبالنسبة لي كل وافد بمنصب يشغل منصباً فهو شاغر ويجب تعيين كويتي محله.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رداً على المطير: أشكر النائب على اهتمامه بخريجي ومنتسبي الخارجية وكان هناك عزوف في البداية من النساء للعمل بالخارجية لأن القانون يلزم من يعمل أن ينتدب للخارج والعنصر النسائي ممن يجتزن الاختبارات الآن أكثر من الرجال وأنا فخور بذلك.

إسقاط القروض

وقال علي الدقباسي إنه مؤيد لكل خطوة في إسقاط القروض وتوفير فرص العمل، ونحن نعاني في ٢٠١٩ من كم هائل من البطالة، وقضية إيجاد فرص عمل تطيح بحكومات وبرلمانات في الدول المحترمة.

أما النائب رياض العدساني فقال تعقيبا على سؤاله عن استثمارات "التأمينات" في "سيتي غروب"، "الرجعان دمر التأمينات، وهو لص مد يده على اموال المؤسسة".

وأضاف العدساني: "بالنسبة لأبراج كابيتال تم القبض على الرئيس التنفيذي، والتأمينات اقرضت هذه الشركة المنهارة ١٠٠ مليار دولار، وعلى الحكومة مسؤولية ضبط اللص ومحاكمته حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر".

وأشار إلى أنه تم القبض على المدير التنفيذي لأبراج كابيتال وشريكه ببريطانيا بطلب من دبي، "لكن ماذا فعلت الكويت والحكومة تجاه اللص الرجعان القاعد بلندن حاليا".

الغش التجاري

ووافق المجلس على بند الاحالات. وقال الغانم: "تم ترتيب قوانين السجل العيني، ثم مكافحة الغش التجاري، وقانون العمل الخيري إذا كان عليه توافق حكومي بجلسة اليوم وجلسة الغد، وطلبات المناقشة المتعلقة بالتوظيف والايداعات بالجلسة القادمة، وهناك طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن المقيمين بصورة غير قانونية".

وذكر عادل الدمخي ان هناك طلبا مقدما من ٢٧ نائبا يطلبون استعجال مناقشة قانون البدون، وطالب عدنان عبدالصمد كذلك بمناقشته، ورد الغانم: "هناك طلبات عدة موقعة من أكثر من ٢٦ نائبا باستعجال مواضيع منها فوائد التأمينات والقروض وغيرها، والقرار سيكون للمجلس الجلسة المقبلة".

وذكر محمد هايف أنه "يفترض أن تبدي الحكومة رأيها في الموضوع، ونحن قدمنا طلبا موقعا من ٢٧ نائبا بأن يكون التصويت على القانون الجلسة المقبلة وعلى الحكومة توضيح ذلك".

ورد الغانم بأن "هناك 5 طلبات لتشكيل لجان تحقيق برلمانية اليوم، والمواضيع كلها مهمة عند مقدميها، ويجب الالتزام بما قرره مكتب المجلس".

حقوق إنسانية

واعترض بدر الملا على حديث هايف بالقول: "كل المواضيع مهمة ويجب أن تتم مناقشتها"، أما عبدالله فهاد فأكد أنه "يجب ألا يدخل النفس العنصري، وأن يتم تصنيفنا معسكرين، فنحن نتحدث عن حقوق انسانية للبدون".

وقال عبدالكريم الكندري: "نريد توضيح موقف بعض القوانين، منها نهاية الخدمة"، ورد الغانم: "الطلبات نحاول إسقاطها على الجلسات المقبلة".

وعقب هايف بقوله: "ما يهمني أن توضح الحكومة رأيها بأن القانون سيناقش الجلسة المقبلة".

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية: "الحكومة مستعدة الجلسة المقبلة لعرض كل ما توصلت إليه، ومناقشة قانون الحقوق المدنية للبدون".

وذكر عدنان عبدالصمد أن هناك تعنتا تجاه البدون في إصدار البطاقة التي تسمح لهم بسحب أموال من البنوك.

تمديد الجلسة

ووافق المجلس على تمديد جلستي اليوم والغد (الثلاثاء والأربعاء) لحين الانتهاء من السجل العيني والغش التجاري والعمل الخيري والتوظيف والشهادات المزورة وايداعات بعض النواب.

وطلب الفضل تأجيل التشريعات للغد، خاصة أن وقت الجلسة أوشك على الانتهاء، ورد الغانم: سننجز اليوم قانونا على الأقل"، بينما استغرب الدلال الاعتراض النيابي عند الإنجاز.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة المالية التحقيق في التضخم الاقتصادي مع الجهات المعنية، والمقدمة من النائب أحمد الفضل، كما وافق على طلب لجنة حقوق الإنسان تكليفها بالتحقيق في الجوازات المزورة للبدون.

ووافق أيضا على إنهاء تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في مسائل الجنسية، وتكليف لجنة تحقيق مستقلة، والمقدم من النائب بدر الملا الذ قال إن السبب في الطلب ان اللجنة انتهى وقتها ولم تطلب اي تمديد.

طلب متزامن

وأوضح الغانم أن لجنة الداخلية والدفاع قدمت طلبا متزامنا مع طلب الملا تطلب فيه تمديد عملها، خاصة أن الوقت انتهى والقرار للمجلس.

وعقب بدر الملا بأن لجنة الداخلية والدفاع غلت يدها في هذا الأمر، ومن أقل اللجان اجتماعا، فلم تجتمع سوى ٦ مرات من أصل ٢٠ على الاقل.

وذكر نايف المرداس: "نحن لا نجتمع من أجل التزوير فقط، بل هناك ملفات أخرى لا تقل أهمية والتجنيس أيضا". وقال عودة الرويعي: "لست عضوا في الداخلية والدفاع، لكن الطلب المقدم بإلغاء تكليف اللجنة في تزوير الجناسي فيه مخالفة للائحة".

وقال عبدالكريم الكندري: "إذا انتهت لجنة التحقيق إلى وجود إدانة في مسألة التزوير فقانون السيادة يمنع اتخاذ أي خطوة، وأنا ضد الفكرة لأننا إذا كنا حريصين على الجنسية فيجب ألا نعدل قانون المحكمة الادارية".

من جهته، قال سعدون حماد للجنة الداخلية والدفاع: إما تدافعون عن لجنتكم أو تستقيلون منها.

في وقت رفض المجلس طلب الملا انهاء تكليف لجنة الداخلية وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، كما رفض الطلب الاخر بتمديد عمل لجنة الداخلية التحقيق في الموضوع.

وقال رياض العدساني: الى متى تريدون ان يمتد عمل لجنة التحقيق؟

اما احمد الفضل فقال ان راكان النصف سأل عن التفرغ الرياضي، وهناك قطاع كبير يعتقد وجود شبهة تلاعب فيه، خاصة على صعيد اجازات التفرغ الرياضي وأطلب تكليف لجنة الشباب والرياضة التحقيق في الموضوع.

فيما قال عبدالله الرومي: إن موضوع الجنسية لا يزال عند لجنة الداخلية، وعليها انجازه.

ألف منصة

وأكد عادل الدمخي ان تشكيل لجنة في التفرغ الرياضي لا يمنع الاستجواب، في وقت اكد الغانم أن جدول الاعمال لن يتأثر، و"بدل منصة الاستجواب هناك ألف، واللي يبي يستجوب يستجوب"، الامر الذي دفع رياض العدساني إلى قوله: اعلن استجواب وزير الاعلام على خلفية التلاعب في التفرغ الرياضي، وتجاوز الحيازات، وسيقدم الاسبوع المقبل.

ووافق المجلس على تكليف لجنة الشباب والرياضة التحقيق في التفرغ الرياضي، كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق في ضوابط قبول المحامين في الفتوى والتشريع، على ان تكون مكونة من ثلاثة، وزكي المجلس خليل عبدالله وعبدالله فهاد وسالم الحريص لعضوية لجنة التحقيق في تعيينات الفتوى والتشريع بعد انسحاب سعدون حماد وماجد المطيري.

واستدرك بدر الملا بقوله: ان المادة ٥٥ تلزم رئيس المجلس وتجعله المعني بطلب تمديد عمل لجنة التحقيق، ليقول الغانم: انتهى تكليف اللجنة، ولا يوجد تكليف جديد لها.

«السجل العيني»

بعدها، انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون السجل العيني، وقال صالح عاشور لابد ان نشكر وزير العدل على هذا المشروع الذي طال انتظاره، وهناك نطامان للسجل العيني، وإذا تمت الموافقة فسنطور التسجيل الشخصي إلى العيني كما هو معمول به في الدول المتقدمة، مشيراً إلى ان القانون يحمل نقلة نوعية في مجال شراء العقارات ونتمنى الانتهاء منه بأسرع وقت.

وقال محمد الدلال ان السجل العيني من المواضيع المهمة، واشكر وزير العدل على تقديم المشروع، وأشكر اللجنة التشريعية والمكتب الفني، والتداول العقاري مهم لأنه يحقق الاستقرار.

واستدرك عادل الدمخي: يجب منح المتظلم وقتاً في قانون السجل العيني، حتى لا نزيد الامور تعقيدا، في حين اكد صلاح خورشيد أن قانون السجل العيني متكامل.

أما عبدالله الرومي فقال إن هذا القانون من القوانين المهمة والوقت غير كافٍ للحديث، ويجب ألا يقر بالمداولة الأولى اليوم (أمس) لأنه يحتاج إلى دراسة اكبر، فالوثائق عددها كبير في الكويت، ويجب البدء بالتصرفات الجديدة أولا، لكن نقل كل السابق خلال سنة ستفشل وزارة العدل فيه.

فيما قال عدنان عبدالصمد: هناك محامون جمبازية، وكانت قد نشبت خلافات حول بعض العقارات بين الملاك وأدعوهم إلى تسجيل ملكياتهم باسمهم، ويجب حماية الممتلكات من هؤلاء المحامين الجمبازية.

وقال النائب بدر الملا: جهد واضح للجنة والحكومة في إعداد قانون السجل العيني، وهناك مادة مماثلة لأخرى واردة في سوق المال يجب إعادة النظر بها،

أما النائب علي الدقباسي فأكد أن القانون يحاكي الواقع وأنا من أنصار إقراره فينعكس بالإيجاب على أوضاع المجتمع ومصالح المواطنين لحقها ضرر مستمر، والآوان قد آن لإقرار مثل هذه التشريعات.

في حين قال النائب عبدالكريم الكندري، إنه على وزارة العدل تطوير منظومتها لتكون إلكترونية بدلاً من الورقية، وهذا يجب ألا يقتصر فقط على السجل العيني إنما في كل التعاملات والقوانين.

بدوره، قال النائب يوسف الفضالة، إن وجود هيئة خاصة بالتسجيل العقاري بات مطلباً ملحاً بدلاً من وجوده في إدارة صغيرة، نظراً إلى ضخامة قطاع العقار الذي تقوق قيمته البورصة.

من ناحيته اقترح النائب خالد الشطي إقرار السجل العيني في مداولته الأولى، "ثم نراجع القانون والتعديلات التي تنحصر في ثلاثة مواد مع وزير العدل في اللجنة التشريعية قبل المداولة الثانية".

وأعلن الرئيس الغانم أن: التصويت على السجل العيني سيكون مداولة أولى في الجلسة تمهيداً لمناقشة تعديلات النواب في اللجنة التشريعية قبل المداولة الثانية.

ووافق المجلس على مشروع قانون السجل العيني بالمداولة الأولى بموافقة ٥٤ عضواً.

وانتقل المجلس لمناقشة قانون مكافحة الغش التجاري الموحد في دول محلس التعاون الخليجي، وصوت المجلس دون مناقشة على الاتفاقيه موافقاً عليها في المداولة الأولى بإجماع الحضور.

وثبت المجلس طلب مناقشة قضية التوظيف ليكون أول بند يناقش في جلسة اليوم، ورفع الغانم الجلسة بعد ذلك إلى التاسعة من صباح اليوم.

جابر المبارك، وناصر الصباح، وعسكر العنزي، وصفاء الهاشم.