العفاسي: التكوين العلمي والعملي يتطلب نزاهة تحصنه

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي إن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أدى دوراً مهماً، واكتسب سمعة طيبة داخل البلاد وخارجها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العفاسي، في الحفل الذي أقامه المعهد بمناسبة اليوبيل الفضي له وتكريم الدفعة الـ16 من وكلاء النائب العام وذلك بحضور رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة وعدد من رجال القضاء وأعضاء الشبكة العربية الأوروبية للتدريب القضائي.

وأوضح العفاسي أن عدداً من الدول الشقيقة حرص على إرسال بعثات قضائية وقانونية للتدريب والتأهيل لدى المعهد، فضلا عن إبرام الأخير العديد من اتفاقيات التعاون في هذا الشأن مع بعض الدول والمنظمات، وهو ما يؤكد السمعة المتميزة التي اكتسبها خلال هذه الفترة.

وأضاف أن المعهد توج أخيرا بحصوله على شهادة جودة الإدارة العالمية (ايزو) في تدريب أعضاء السلطة القضائية والمدربين وأسس البحث العلمي.

وأشار إلى أن الاعتماد على جودة التكوين العلمي والعملي فقط هو اعتماد «غير مكتمل»؛ لأن التكوين العلمي والعملي يحتاج إلى نزاهة تحصنه وأخلاق تحفظه يطمئن بها المتقاضين، ويستجلب بها المستثمرين ويخلق بها أمنا اجتماعيا ورخاء اقتصاديا.

وذكر العفاسي أن خريجي الدفعة الـ16 من وكلاء النائب العام من المعهد محصنون علميا وعمليا، ومكونون تكوينا متينا ستصقله الأيام وتجليه الممارسة اليومية ليكونوا خير خلف لخير سلف.

من جهته، قال مدير المعهد وكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر، في كلمة مماثلة، إن الكويت اتخذت من التدريب والتأهيل القضائي والقانوني خيارا استراتيجيا لإدارة مرفق القضاء والأجهزة القانونية المعاونة، وذلك منذ صدور المرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشائه.

وأكد الثويمر الحرص على إعلاء هذا الصرح بتحديث وتطوير وسائل وأدوات تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة بصفة أساسية، وذلك على ضوء التطورات المستجدة في مجال التكوين القضائي.

وبيّن أن القائمين على المعهد حريصون على أن التدريب والتكوين الجيد هو أحد أهم مفاتيح الكفاءة التي تتحقق بها جودة خدمات العدالة، وفي سبيل تحقيق ذلك جهز المعهد عدة مبادرات للنهوض بمهامه، تجلت في مراجعة التدريب التأسيسي والمستمر وإعداد حقيبة تدريبية شاملة لمختلف المواد.

وكرّم الوزير العفاسي والمستشار المطاوعة أوائل الدفعة الـ 16 من وكلاء النائب العام.