الدمخي: غير صحيح أن قانون «البدون» اقتراح عسكر فقط

استغرب رئيس لجنة حقوق الإنسان عادل الدمخي ما أثير عن أن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية (البدون) يخص نائباً واحداً هو عسكر العنزي، مشدداً على أن القانون لا يخص نائباً بعينه مثلما يشاع، بل هناك قوانين عدة قدمت من عدد من النواب، «ونحن في اللجنة قمنا بجمع الاقتراحات، وأعددنا تقريرا متكاملا بعد دعوة جميع الجهات الحكومية المعنية، ومتخصصين في حقوق الإنسان مثل د. غانم النجار وغيره».

وقال الدمخي، في تصريح: «كذب من قال إن أي أحد بإمكانه ادعاء أنه من غير محددي الجنسية، فمن يدعي ذلك عليه أن يقدم أوراقه الثبوتية التي تؤكد وجوده»، لافتا إلى أن غير محدد الجنسية هو من لا يحمل جنسية ومقيم في الكويت، وهناك أجيال متعاقبة، «وقلنا في القانون إن الجهاز المركزي يتولى حصر الأسماء خلال ستة أشهر من صدوره».

وأكد أن «القانون الذي قمنا بتجهيزه في اللجنة لم يتضمن ما أثير عن أنهم أفضل من المواطنين الكويتيين، بل قلنا إنهم يعاملون معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي»، مشددا على «أننا لم نقل بتجنيس غير محددي الجنسية، بل نتحدث عن حقوق مدنية واجتماعية، ونحن نريد أن نرضي الله أولا، وننصف بالقانون هذه الفئة التي تعيش بيننا منذ أكثر من 60 سنة، ولا نرغب في الدخول بجدل أو مهاترات مع أحد».

وأضاف: «نحن بلد الإنسانية وأميرنا قائد الإنسانية، ونحن نتغنى بالإنسانية أمام العالم كله، وما نهدف إليه في القانون هو تسوية الملف، غير أن هناك سوء فهم للقانون، ويجب ألا تشوه المطالبات»، مطالباً بعدم ربط القانون بالاستجواب، «فإن أُقرّ في المداولة الأولى فبالإمكان تقديم تعديلات تناقش في المداولة الثانية، وإن كان هناك توافق على المداولتين فأهلا ومرحبا، أو نرجع للجنة إن كانت هناك تعديلات».