«المركزي»: 90% من «البدون» تسلموا بطاقاتهم

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس ان قرابة 90 في المئة من إجمالي المقيمين بصورة غير قانونية تسلموا بطاقاتهم خلال عام 2018.

وأكد الجهاز في بيان اوردته "كونا" امس أن 77 ألفا من المقيمين بصورة غير قانونية تسلموا بطاقات المراجعة خلال الفترة من أول يناير عام 2018 وحتى نهاية ديسمبر العام ذاته.

وأضاف أن ما يروج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق حسابات البنوك غير صحيح، ويقصد منه إثارة البلبلة، مؤكدا أن قانون المعاملات المصرفية يشترط صلاحية البطاقة للمتعاملين من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية على حد سواء، وأن على الجميع الامتثال للوائح واحترام القوانين السارية في البلاد.

وأوضح أن الأمر يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها نتيجة ورود عبارات دالة على الجنسية لأقاربهم في البطاقة رغم أن الكثيرين غيرهم تسلموا بطاقاتهم بشكل طبيعي ويتمتعون بكل الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من علاج وتعليم بالمجان وحيازة بطاقات تموين أسوة بالكويتيين.

وأكد الجهاز المركزي أنه لا يوقف إصدار البطاقات إلا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصيا يحمل جنسية مثبتة استنادا إلى وثائق ومستندات صحيحة، مبينا أن الجهاز سبق له التعاون مع وزارة الدفاع لمعالجة من لم يتم تجديد بطاقته من العسكريين إذ تم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للاشراف على تسليم البطاقات وأن عدد من قاموا بمراجعة اللجنة المشتركة خلال أربعة أشهر بلغ 750 عسكريا في حين تغيب عن الحضور 650 عسكريا.

وشدد "الجهاز" على أن "من يعتقد أنه يستطيع تجاوز القوانين واللوائح فهو واهم ومن يظن أنه يستطيع التحايل على أجهزة الدولة والاستمرار في الادعاء أنه مقيم بصورة غير قانونية وهو غير ذلك فهو مخطئ".

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن اللجنة المختصة ببحث موضوع الجوازات المزورة، التي تحصل عليها بعض المقيمين بصورة غير قانونية في أوقات سابقة، وعدلوا أوضاعهم نسبة لها، انتهت بقرار يقضي بمنح حملة هذه الجوازات بطاقات ضمان صحي تكفل لهم الخدمات المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية، وأبرزها التعليم والصحة والحصول على جواز مادة 17 ورخصة قيادة وفتح حساب في البنوك والتوظيف.

وأضافت المصادر أن اعتراض حملة الجوازات المزورة هو أن الجهاز المركزي مازال يقيد جنسياتهم التي عدلوا أوضاعهم إليها على بطاقة الضمان الصحي، وهم يطالبون بوضع مسمى مقيم بصورة غير قانونية على هذه البطاقات، وهذا الأمر مخالف لقوانين الدولة ويحتاج لقرار خاص، إذ إن أصحاب تلك الجوازات حصلوا في وقت سابق على إقامات صالحة، وقيدوا في جهاز الحاسب الآلي للدولة وفقا لجنسيات الجوازات التي جلبوها بمحض إرادتهم، مما يعني أن تغيير المسمى يستوجب تعديل كل بيانات صاحب الجواز وأفراد أسرته في أكثر من جهة حكومية.