تعثر الزيادة الموعودة في إنتاج النـــــــــفط البرازيلي يبدد فرص توسع الإمدادات

التقديرات الحديثة لحجم إمدادات النفط المتوقعة في البرازيل تستدعي التساؤل إزاء احتمالات نمو الإنتاج في ذلك البلد، وما ينطوي عليه هذا النمو من مضاعفات على أسواق النفط العالمية.

وكان إنتاج النفط البرازيلي قد تراجع بنحو 65 ألف برميل يومي في شهر يناير الماضي ليصل إلى 2.73 مليون برميل في اليوم، ومقارنة مع سنة خلت كانت مستويات الإنتاج مستقرة في شهر يناير «مع استمرار أعمال الصيانة وهبوط الإنتاج في الحقول الناضجة، الذي يعوضه نمو الحقول الناشئة» بحسب تقرير نفطي صدر عن وكالة الطاقة الدولية في شهر مارس الماضي.

وكانت الوكالة قد ذكرت أن «الإنتاج يجب أن يرتفع في شهر فبراير في أعقاب بدء عمل منصة بي – 67 في منطقة ليولا نورت وبي – 76 في بيوزيوس». ولكن الإنتاج ما لبث أن تراجع من جديد في فبراير إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً.

وكانت تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير الى أن إنتاج البرازيل من النفط سوف يرتفع بمقدار 375 ألف برميل يومياً في هذه السنة ليصل إلى حوالي 3.3 ملايين برميل يومياً مع نهاية العام الحالي.

وبالنسبة الى السنة كاملة تتوقع الوكالة وصول متوسط إنتاج البرازيل الى 3.07 ملايين برميل في اليوم.

ولن تلغي هذه التطورات المعاكسة بالضرورة أهمية توقعات وكالة الطاقة الدولية ولكن سيكون من الصعوبة بمكان على البرازيل أن تصل الى المستويات المرتقبة بعد أن شاهدنا هبوط الإنتاج لشهرين متتاليين.

وكان المتوقع أن تنتج البرازيل مئات الآلاف من البراميل اليومية إضافة إلى توقعات إنتاج شهر فبراير. وتبدو زيادة الإنتاج بـ 350 ألف برميل يومياً في هذه السنة عن مستويات العام الماضي هدفاً طموحاً وخصوصاً مع وصول الإنتاج الآن الى أقل من متوسط مستوى العام الماضي عند 2.7 مليون برميل في اليوم.

وهذه ليست مشكلة بالنسبة للبرازيل فحسب، حيث كانت البرازيل تعد على نطاق واسع واحدة من قلة من الدول بالإضافة الى الولايات المتحدة التي سوف تضيف أحجاماً ذات معنى من إمدادات النفط الجديدة في هذه السنة.

وهذا صحيح بشكل خاص عندما تستبعد الزيادات الافتراضية من منظمة «أوبك» إذا تخلت عن سياسة خفض الإنتاج. وكتبت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها في شهر مارس الماضي تقول: «بالنسبة إلى السنة كلها يتوقع أن يتباطأ نمو إمدادات النفط من خارج دول منظمة «أوبك» من مستوياتها القياسية التي بلغتها في سنة 2018 عند 2.8 مليون برميل في اليوم إلى 1.8 مليون برميل يومياً. وتستمر الولايات المتحدة في تشكيل الجزء الأكبر من التوسع في الإنتاج مضيفة 1.5 مليون برميل يومياً أو 83 في المئة من الإجمالي. وسوف تأتي الزيادات الأخرى من البرازيل حيث يتحسن أداء عدد من وحدات الإنتاج الجديدة في الوقت الراهن».

مساهمة كندا

الدولة الوحيدة من خارج منظمة «أوبك» التي يمكن أن تضيف إمدادات جديدة بارزة هي كندا، ومن المحتمل أن تحد اختناقات خط أنابيب كندا المتفاقمة من النمو. وقد أعلن البعض من الشركات الكندية قراراً بالتوقف عن ضخ استثمارات أو القيام بتوسعات جديدة في الإمدادات بسبب قيود خط الأنابيب والشكوك المحيطة بسياسة الإنتاج في أعقاب التخفيضات الالزامية لإنتاج منطقة ألبرتا.

ولا يزال من المتوقع أن تضيف المنصات الجديدة التي بدأت العمل في البرازيل في هذه السنة كميات كبيرة من الإمدادات الجديدة.

وكان فرانسيسكو بلانش وهو رئيس قسم بحوث السلع في بانك أوف أميركا قد أبلغ وكالة بلومبرغ في شهر فبراير الماضي، أن «البرازيل عند حافة نمو إمدادات كبيرة وأن النفط الصخري الأميركي ليس المحرك الوحيد وراء زيادة حجم الإنتاج».

وتفاخر مسؤولون برازيليون حول حدوث نقطة تحول. وقال ديسيو أودون وهو رئيس الهيئة التنظيمية للنفط في البرازيل – وكالة البترول الوطنية – في مقابلة مع بلومبرغ إن «البرازيل بلغت مستويات جديدة من الإنتاج وهذه حقيقة وسوف تكون 2019 سنة مهمة».

لكن الحقول القائمة التي تحتاج إلى صيانة تستمر في خفض الإنتاج الإجمالي كما أن البعض من الحقول الناضجة عانت أيضاً من معدلات هبوط بارزة، وكانت هذه مشكلة مستمرة بالنسبة إلى البرازيل إذ يثير هبوط الإنتاج في شهري يناير وفبراير احتمال أن تكون البرازيل مخيبة للآمال من جديد.

وفوق ذلك كله فإن نوعية النفط القادم من حقول غير مالحة في البرازيل مطلوبة بشدة في الوقت الراهن. وكانت نوعية النفط المتوسط والثقيل صعبة المنال نتيجة الاضطرابات الحادة في فنزويلا والهبوط في المكسيك والقيود في كندا والقلاقل في إيران والقيود على الإنتاج من بقية دول منظمة أوبك.

وتنتج تلك الدول نوعية من النفط المتوسط والثقيل. وفي غضون ذلك تم العثور بكميات استثنائية على النفط الحلو الخفيف في الولايات المتحدة – ونتيجة لذلك إذا أطلقت البرازيل توقعات تقل عن المطلوب فإنها لن تؤثر فقط على الإمداد العالمي المطلق بل على النوعية أيضاً.

وتأمل الحكومة البرازيلية في المضي قدماً في مزادات يمكن أن تفضي إلى تطوير مستقبلي. وكشفت جهات التنظيم عن مكافآت أعلى في مزاد مقبل في شهر أكتوبر في حوض كامبوس، ولكن أي كمية نفط أو غاز تأتي من مثل هذا المزاد لن تتحقق إلا بعد سنوات كثيرة.

والسؤال الرئيس خلال السنة أو السنتين المقبلتين هو إذا هل ستتكافأ أحجام الزيادات الكبيرة الآتية من مشاريع الإنتاج الجديدة مع حجم الإنتاج السابق المتراجع بسبب عمليات الصيانة والتقادم في مناطق أخرى، أم ستقل عنها؟

* نك كننغها

*(أويل برايس)