«وثاق»: نمو إجمالي الأقساط العام بنحو 16%

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة وثاق للتأمين التكافلي، ابراهيم الصخي، التزام الشركة بالاستمرار في انتهاج استراتيجية حذرة تعمل على تطوير آليات وسياسات اكتتاب منافسة للحفاظ على أفضل عمليات إعادة التأمين لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.

وقال الصخي، في كلمته خلال الاجتماع الـ 18 للجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، التي عقدت أمس بمقر الشركة، بنصاب بلغ 69.87 في المئة، إن «وثاق» تمكنت من الحفاظ على أدائها، محققة نموا في إجمالي الأقساط العام قارب الـ 16 في المئة، ونموا استراتيجيا في بعض التأمينات التي تم استهداف زيادتها، إلى جانب تقليص تأمينات أخرى تعود على الشركة بالخسائر والأضرار.

وأضاف أن «وثاق» حققت العديد من التعاقدات الحيوية المهمة على المستوى الاستراتيجي، والتي نمت عن عام 2018 نموا مرضيا ومشجعا للأعوام المقبلة، إلا أن إجمالي أعداد وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة (باستثناء وثائق تأمين ضد الغير السيارات) خلال عام 2018 تجاوزت الـ 10 في المئة مقارنة بـعام 2017.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، أكدت وكالة S&P العالمية تصنيف «وثاق» خلال تقرير تقييمها السنوي للشركة في شهر ديسمبر لعام 2018، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن الوكالة أعلنت تصنيفات سلبية لجميع شركات التأمين الخليجية المدرجة على لوائحها في 2018، مرجعة ذلك الى ضعف الأرباح وارتفاع نسبة التعرض للمخاطر، ووجود نقاط ضعف في حوكمة بعض الشركات.

ولفت الصخي إلى أن سوق التأمين الكويتي بحاجة الى تنويع منتجاته من خلال ابتكار خطوط إنتاج وأدوات حديثة، كما أنه بحاجة ماسة إلى نشر الوعي الكافي بين أفراد مجتمعاته، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وتسويق شركات التأمين منتجاتها من خلال البنوك، وابتكار منتجات فردية وعائلية، وغيرها.

وأكد أن تقادم قانون التأمين الحالي، الذي يعود إلى عام 1961، يظل عقبة رئيسة أمام النمو المستقبلي للقطاع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شركات التأمين المحلية لا تزال متفائلة بقدرات القطاع، شريطة أن تترجم الإصلاحات المقترحة، وأهمها إقامة هيئة مستقلة للرقابة من اقتراح الى قانون يطبق خلال السنوات المقبلة.

التأمين التكافلي

وحول أوضاع سوق التأمين التكافلي في الكويت، قال الصخي، إن التحديات التي تواجهها شركات التأمين التكافلية اليوم عديدة، وما زالت مهمة وتهدد كياناتها، نظرا لصغر أحجامها وكثرة أعدادها، إلا أنها تكافح لبذل المزيد من الجهود لتحقيق حصص سوقية أفضل.

وأضاف أن من هذه التحديات نقص الدعم الحكومي، وندرة الكفاءات الفنية، وضعف رقابة وتنظيم هذا القطاع، ونقص الوعي التأميني التجاري والعائلي، وضعف رؤوس الأموال، وامتناع التأمين المصرفي، ووجود النوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وعدم تغيير شروط وثيقة تأمين ضد الغير للسيارات وغيرها.

النتائج المالية

وعن النتائج المالية للشركة، ذكر الصخي أن «وثاق» حققت أرباحا قدرها 86.448 دينارا، بواقع 0.79 فلس على السهم في عام 2018، مقابل 0.82 فلس على السهم عن الفترة نفسها، مقارنة مع عام 2017.

وأشار إلى أن معدل نمو إجمالي الايرادات التشغيلية بلغ 16 في المئة، كما سجل صافي الربح التشغيلي نموا بنسبة 77 في المئة، مقارنة مع عام 2017، في حين بلغ معدل انخفاض إجمالي الأصول 1 في المئة، ومعدل انخفاض حقوق المساهمين 1 في المئة، مقارنة مع عام 2017.

وعليه تمت الموافقة على رفع البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2018، كما لم توزع الشركة أي مكافآت لأعضاء مجلس الادارة، الذي أوصى بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2018.