«الميزانيات»: انخفاض عوائد الاستثمار في «القُصَّر»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر، للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي، أمس، إن اللجنة أكدت على ضرورة إجراء الدراسات المالية والفنية الملائمة والكافية، قبل تقدير بنود مصروفات الميزانية على مستوى جميع الجهات الحكومية، حيث لاحظنا كثرة لجوء الجهات، بما فيها الهيئة، إلى اجراء المناقلات بين البنود.

وأضاف أن اللجنة أوصت وزارة المالية بمراعاة الاحتياجات الحتمية لبعض الجهات، حتى لا تضطر لمثل هذه المناقلات، مما قد يفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة.

وأوضح أنها أكدت على مزيد من التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإسراع في تسوية أرصدة العهد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، على ذات النهج، الذي تحذوه اللجنة في تصفية تلك الأرصدة، والحد من تدويرها لأكثر من سنة مالية، مشيرا الى مطالبتهم الوزارة بسرعة النظر في اعتماد اللائحة المالية التي تنظم صرف أموال القصر والمساعدات، لتلافي ما ورد من ملاحظات في هذا الجانب.

وأشار الى ان اللجنة ناقشت الميزانية الاستثمارية للهيئة، واتضح انخفاض صافي عوائد الاستثمار عما كان عليه قبل 3 سنوات مالية، إذ بلغ نحو 16 مليون دينار، مقابل تنامي موجودات الهيئة من نقد واستثمارات وغيرها بنسبة 19% عن الفترة ذاتها، لتبلغ 257 مليون دينار، وفقا للبيانات المدققة للهيئة.

وذكر عبدالصمد أن اللجنة أكدت ضرورة حرص الهيئة على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة والآمنة في الدخول بمختلف الاستثمارات، خاصة أن تلك الأموال هي أموال للقصر، مع تشديد اللجنة على أن تتضمن تقارير مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة على الجانب الاستثماري، لمتابعته بشكل دوري، وإضفاء مزيد من الرقابة، حرصا على تلك الأموال المؤمنة من قبل القصر لدى الهيئة، حيث لاحظ ديوان المحاسبة قصورا بعدم شمولية التقارير لهذا الجانب.

وأشار الى انه تبين للجنة وجود بعض المآخذ على صرف ما يخصص لاقتطاعات الهيئة من صافي عوائد استثمار الأموال التي تديرها، وفق ما سمح لها قانون إنشائها، وقيام الهيئة بتوجيه الصرف على المكافآت للعاملين بقطاع الاستثمار والقائمين على إدارة تلك الأموال.

وأوضح أن اللجنة أوصت بأن يقتصر الصرف من الميزانية الإدارية، إذ تتضمن تلك الميزانية بنداً خاصاً بالمكافآت، ومن باب أولى ادراج كل ما يتعلق بالمكافآت ضمن هذا البند، لتفادي الازدواجية في الصرف، وان تخصص الميزانية الاستثمارية فيما يتعلق بأموال القصر فقط.