«المركز»: زخم الإدراج في المؤشرات العالمية إيجابي للأسواق الخليجية

قال المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الشهري عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إن مكاسب السوق الكويتي ارتفعت خلال شهر مارس وواصلت أداءها الإيجابي للشهر الثالث على التوالي هذا العام، وذلك على خلفية الأداء القوي للأسواق العالمية.

وارتفع السوق الكويتي بنسبة 8.7 في المئة في مارس، و12 في المئة منذ بداية العام، في ظل تفاؤل المستثمرين عقب أنباء اقتراح مؤشر مورغان ستانلي العالمي إعادة تصنيف مؤشر السوق الكويتي من مستوى «سوق حدودية» إلى «سوق ناشئة» في إطار المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق لعام 2019.

وتصدر سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الأسهم القيادية وكان الأفضل أداءً، بمكاسب شهرية بلغت 11.7 في المئة.

كما حقق سهما بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني مكاسب كبيرة بلغت 11 في المئة و8.1 في المئة على التوالي خلال الشهر. واستفادت الأسهم المصرفية الكويتية بشكل كبير من قرار رفع القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في رؤوس أموال البنوك، بعدما كان حدها نسبة 49 في المئة من حصص الملكية.

ودفعت الإصلاحات التي دشنتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت المؤشرات العالمية إلى إعادة النظر في تصنيف السوق الكويتي. وتضمنت تلك الإصلاحات تطبيق دورة تسوية T + 3 لكل من المستثمرين المحليين والأجانب في مايو 2017، ونظام التسليم مقابل الدفع DvP في أبريل 2018.

وفي غضون عامين، تمت ترقية الكويت إلى تصنيف «سوق ناشئة» من مؤشرات فوتسي راسل، وستاندرد آند بورز، وجي بي مورغان. كما يعتزم مؤشر مورغان ستانلي العالمي إعادة تصنيف بورصة الكويت خلال عام 2019.

ونتيجةً لكل ما سبق، تحسن مستوى سيولة بورصة الكويت من أدنى مستوياتها في يونيو 2017 ليحقق نسبة 89 في المئة على أساس متوسط ثلاثة أشهر، وكانت زيادة السيولة لافتة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بدايةً من ديسمبر من عام 2018.

وتفاوت أداء مؤشرات الأسواق الخليجية خلال الشهر، حيث ارتفع مؤشر «تداول» السعودي بنسبة 3.8 في المئة خلال مارس، في تحول إيجابي بعد أداء سلبي في فبراير بنسبة 0.8 في المئة. بينما بلغت مكاسب السوق السعودي منذ بداية العام 12.3 في المئة ليحتل المرتبة الأولى بين جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019.

وفي ظل توقعات ترقية مؤشرات فوتسي راسل، ومورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشر «تداول» السعودي، يسعى المستثمرون لزيادة استثماراتهم في السوق السعودي. وهكذا، استمرت موجة شراء الأجانب منذ ديسمبر 2018 ليبلغ صافي القيمة المتداولة من المستثمرين الأجانب في 2019 (حتى 27 مارس) 8.2 مليارات ريال سعودي (2.18 مليار دولار).