شركات استثمارية تستهدف إدراج «التشغيلية»

نشطت بعض شركات الاستثمار المحلية خلال الفترة الماضية الى البحث عن تحقيق إيرادات من خلال التواصل مع بعض الشركات التشغيلية غير المدرجة للعب دور مستشار عملية الإدراج لها.

وقالت مصادر مطلعة

لـ "الجريدة" إن الشركة تعمل على إقناع الشركات غير المدرجة من خلال تقديم عرض حول القوانين واللوائح التنظيمية من هيئة أسواق المال وقواعد الإدراج في بورصة الكويت، والخطوات اللازمة للإدراج، والعوائد المتأتية منه.

وذكرت المصادر أن قواعد الإدراج الجدیدة أصبحت أكثر سهولة من قبل لكل الشركات الراغبة في دخول السوق الكویتي، بعد أن تم إلغاء شرط الـ5 في المئة ربحية للسهم لسنتين متتاليتين، وتحديد قيمة سوقية للأسهم غير المملوكة للمسيطر، بدلا من نسبة 30 في المئة من رأسمال الشركة، ووضع حد أدنى لعدد المساهمين، بألا يقل عن 450 مساهما، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل عن 5 آلاف دينار.

ولفتت الى أن التوجه الحالي من قبل شركات الاستثمار بالذهاب الى الشركات من أجل اقناعها بعملية الإدراج، يعتمد على أسس فنية في اختيار هذه الشركات، إذا يتم العمل على الشركات التشغيلية ذات الأنشطة الحقيقية، التي يمكن أن تحقق إضافة من عملية الإدراج، سواء لها أو لمساهميها.

وبينت أن الفترة الحالية تشهد نشاطا من شركات استثمارية لتعظيم إيراداتها من خلال إيجاد الحلول وخلق الفرص لزيادة إيراداتها التشغيلية عن طريق نماذج عمل جديدة تمت من خلال بلورة أفكار جديدة، مثل مساعدة ودعم حقوق الأقلية في الشركات غير المدرجة عن طريق تقديم خدمات معيّنة لهم، سواء للتخارج أو تكوين تحالفات بشأن حجز مقاعد لهم في قرار مجلس الإدارة، وهناك نماذج شركات أخرى طرحت مشروع إدارة الجمعيات العمومية بشقيها العادية وغير العادية.