الكويت: الأمم المتحدة ساهمت في إعادة الاستقرار بهايتي

العتيبي: هناك تحديات تتجلى في الانتخابات التشريعية خلال أكتوبر المقبل

نشر في 05-04-2019
آخر تحديث 05-04-2019 | 00:00
السفير العتيبي خلال إلقاء كلمة الكويت أمس الأول
السفير العتيبي خلال إلقاء كلمة الكويت أمس الأول
شددت الكويت على أن النجاحات العديدة التي تحققت طوال الفترات الماضية في هايتي أدت إلى توفير مناخ مفعم بالأمن والاستقرار النسبي.

أكدت الكويت أن وجود بعثة الأمم المتحدة في هايتي ساهم بتحقيق النجاحات على جميع الأصعدة، معربة عن شكرها وتقديرها لكل العاملين في البعثة على جهودهم المبذولة لإرساء الأمن والسلم وإعادة الاستقرار في هايتي.

جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول الوضع في هايتي، والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أمس الأول.

وقال العتيبي إن هذا الأمر جعل مجلس الأمن يتخذ قرارا يفضي إلى إغلاق البعثة، وإحلال بعثة أخرى مكانها توكل إليها مهمة دعم نظام العدالة، ورسم مستقبل الوجود الأممي من غير حفظة السلام في هايتي مدة ولايتها سنتان، والتي واصلت بدورها أيضا بذل الجهود الحثيثة ضمن حدود ولايتها، في سبيل المحافظة على النجاحات التي تحققت طوال فترة الوجود الأممي والبناء عليها.

وأضاف: "نحن على مشارف نهاية هذه الولاية المقررة، وبين أيدينا توصيات واقتراحات مقدمة من الأمين العام جاءت بعد دراسة وتدقيق وتمحيص، وبالشراكة مع جميع الفئات الفاعلة في الشأن العام في هايتي تتعلق بالشكل الأمثل للوجود الأممي المستقبلي، بعد إغلاق بعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة".

وأشار العتيبي إلى النجاحات العديدة التي تحققت طوال الفترات الماضية على عدة أصعدة، وأدت بدورها إلى خلق مناخ مفعم بالأمن والاستقرار النسبي في هايتي.

تحديات

وأكد العتيبي أن هناك تحديات جمة تتجلى في الاستحقاق الانتخابي التشريعي المقرر في أكتوبر المقبل، والذي يتطلب بذل جهود حثيثة من السُّلطات الوطنية تفضي إلى إتمامه بأحسن صورة.

وشدد على أهمية مواجهة الركود الاقتصادي، والذي تسبب في العديد من المشكلات التي مسَّت احتياجات المواطنين الأساسية، الأمر الذي يتطلب وضع جميع الخلافات السياسية جانبا من قبل الأحزاب وجميع الهيئات السياسية الفاعلة، والجلوس على طاولة حوار وطنية شاملة تفضي إلى الاتفاق على خطة وطنية معنية بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وتؤدي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

ولفت إلى حالات الاكتظاظ التي تشهدها المؤسسات العقابية، والتي ألقت بظلالها سلبا على الأوضاع الإنسانية، فضلا عن القصور المالي الذي طال غالبية الخطط الاستراتيجية الموضوعة، والتي تتصل برفع كفاءة مؤسسات الدولة، وضرورة محاربة جميع أشكال الفساد وإرساء قواعد الحكم الرشيد وتعزيز سيادة القانون.

مواجهة الركود الاقتصادي تتطلب حواراً وطنياً للاتفاق على خطة لإصلاحه
back to top