أثر محدود لمشروع «ضريبة وول ستريت»

ثمة منحى في السياسة الأميركية يزعم أن التشريع غير المناسب من وجهة نظر أقلية صغيرة من الناخبين لابد أن يكون غير مناسب للفرد الأميركي العادي.

ويظهر هذا المنحى مجددا تجاه مسألة الضريبة المقترحة على العمليات المالية والتي تدعى "قانون ضريبة وول ستريت Wall Street Tax Act". وسوف يفرض التشريع ضريبة بنسبة 0.1 في المئة على كل عملية شراء أو بيع للأسهم. ومن دون تقييم ما إذا كان مشروع القانون نفسه قد صمم بشكل جيد لتحقيق أهدافه، دعونا نعمل على تفحص المزاعم بأنه سوف يكون سيئاً بالنسبة الى الأميركي العادي.

يتم تداول معظم الأسهم الآن من جانب تجار حسابيين algorithmic traders أو تجار يكررون عمليات التداول خلال لحظات قصيرة جداً، وهم يهدفون الى التفوق بشكل طفيف على عمليات التداول التي يقوم بها التجار التقليديون مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد.

والمزاعم بأن التدخل في عمل هؤلاء التجار من ذوي الأنشطة غير المنتجة اقتصادياً من خلال فرض ضرائب عليهم سوف يلحق الضرر بالمستثمر العادي تبدو مقبولة ويتم تداولها على نطاق واسع على شبكة الانترنت. وكمثال سوف أقتبس من مقالة كتبها ديفيد بهنسن ونشرت في مجلة ناشونال ريفيو المحافظة.

يقول بهنسن في مقالته إن "الحجم الضخم للأسهم والسندات التي تم شراؤها من جانب مستثمري الصناديق المشتركة والمشاركين في صناديق التقاعد الاختيارية المعروفة بـ K401 أو 401 (ك) وصناديق التقاعد العادية ومستثمرين آخرين تقل استثماراتهم عن 250 ألف دولار سوف تكون الأكثر عرضة للتأثر. وتقدر جمعية التقاعد الأميركية أن مشروع القانون هذا سوف يرفع التكلفة على مساهمي صناديق 401 (ك) بنسبة 31 في المئة.

هذا هراء مطلق. حيث يقوم صندوق التقاعد المتوسط أو الصندوق المشترك الذي يحتفظ به مستثمر 401 (ك) بتسليم كل ورقة مالية في محفظته لمرة واحدة في السنة على الأكثر، وإذا كانت هذه الصناديق صناديق منخفضة التكلفة - كما أنها متزايدة – فإنها تتداول بكل ورقة مالية مرة واحدة فقط كل 20 عاماً.

ولذا، فمن جانب المستثمر في 401 (ك)، تبدو هذه الضريبة ذات أهمية ضئيلة، إن وجدت. فالمستثمر النموذجي عبر 401 (ك) سيبيع الأوراق المالية التي اشتراها (عادة من خلال صندوق مشترك) مرة واحدة فقط في العمر، ولن يهتم هذا المستثمر بما اذا كان سعر البيع "صحيحًا" بنسبة ألف أو مليون من المئة في المئة أو لا.