حسم اتهام 6 محامين بـ «فقد الملفات» 30 الجاري

قررت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار عادل الهويدي، حجز قضية فقد الملفات المتهم على ذمتها 16 متهماً، بينهم 6 محامين وسكرتيرا جلسة وحاجب محكمة إلى 30 أبريل الجاري للنطق بالحكم، بعدما استمعت إلى مرافعات الدفاع التي طالبت بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والحكم ببراءة المتهمين مما نسبته إليهم النيابة.

وشهدت جلسة أمس مطالبات الدفاع ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة وبطلان أقوال المتهمين أمامها لعدم سلامة إجراءات التحقيق، والطعن في تزويرها، كما طالب الدفاع بإلغاء أحكام السجن التي أصدرتها محكمة أول درجة بحبس 5 محامين وعدد من المندوبين العاملين بمكاتبهم مدة سنة مع الشغل والنفاذ، وبراءة المتهم السادس، وحبس سكرتيري الجلسة 10 سنوات، فضلاً عن حبس الحاجب 7 سنوات مع الشغل.

وترجع وقائع القضية إلى فقد أحد ملفات قضية «شركة تيماس» التي كانت تنظرها محكمة الجنايات، مما دعا رئيس الهيئة القضائية المستشار سعود الصانع إلى تقديم شكوى لرئيس المحكمة الكلية

د. عادل بورسلي الذي أحال بدوره الأمر إلى النيابة حيث كلفت المباحث بعمل التحريات، وعليه انتهت النيابة بعد التحقيق مع الحاجب إلى مسؤولية سكرتيري الجلسة، ثم كشفت التحريات تلقيهم مبالغ مالية من بعض المحامين مقابل تحويل متقاضين في القضايا الجزائية إليهم.