مجلس الوزراء يسرّع مشروع الطريق الإقليمي وسكة الحديد

حثّ مجلس الوزراء الجهات الحكومية على دعم أعمال اللجنة الوطنية التوجيهية لتنفيذ أجندة 2030 لإنجاز مهامها وإعداد تقاريرها بالصورة المرجوة .

وقرر المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري التنسيق مع الجهات المختصة للإسراع بتنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد، كما دعا إلى معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة للعهد.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أنه بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، وقرر اعتبار يوم الخميس المقبل يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

ثم أحاط رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بنتائج مشاركة صاحب السمو في أعمال القمة العربية العادية التي عقدت في تونس منوها بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو والتي أكد فيها سموه على القواسم المشتركة بين العالم العربي وما يدعو الدول العربية للتعاون في كل المجالات والميادين والعمل على معالجة قضاياها وسط أزمات وتحديات متوارثة مشيراً إلى خطورة القرار الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة الأميركية أخيراً بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل والتي تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا القرار غير العادل.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلها صاحب السمو وقادة ورؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال هذه القمة والتي أثمرت التوصل للنتائج التي تهدف لتعزيز التعاون بينهم وتعميق الشراكة بين الدول العربية وتحقيق المزيد من الإنجازات في كل المجالات والميادين.

أجندة التنمية

كما ناقش المجلس تقرير الإدارة المركزية للإحصاء واللجنة الوطنية التوجيهية لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون حول الموقف التنفيذي للجهات المزودة لبيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخ 19 /2 /2019 بهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أوضحت فيه العقبات التي واجهت الجهات المزودة للبيانات في توفير كل البيانات المطلوبة، وقد حث المجلس الجهات الحكومية على دعم أعمال اللجنة لإنجاز مهامها وأعداد تقاريرها بالصورة المرجوة.

وضمن إطار حرص الحكومة على تحرير الأسواق وتعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون الإفلاس، الذي تضمن أفضل الممارسات العالمية وساهم في تحسين مركز الكويت في تقرير سهولة الأعمال الصادر من البنك الدولي ويهدف إلى تقليص مدد إجراءات التفليسة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قطاع التمويل. كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة، الذي يهدف إلى ضبط الممارسات الضارة بالمنافسة تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية بحيث تتم حماية المنافسة وفتح المجال أمام الشركات بالتنافس بشكل مشروع.

واعتمد المجلس أيضاً مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، ومشروع القانون في شأن حماية المنافسة، ومشروع القانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت ولبنان حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

معالجة العهد

واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقرير النهائي لفريق عمل معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة (العهد) وقرر مجلس الوزراء التأكيد على ما ورد بقرار مجلس الوزراء بشأن معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة لعهد كذلك تكليف الجهات الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وأثنى المجلس على جهود الفريق المبذولة في سبيل الحد من تضخم حساب العهد.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن دليل قواعد وآليات متابعة تقارير الجهات الرقابية والإجراءات الواجب اتباعها بشأن الملاحظات والتوصيات، وقرر تكليف وزارة المالية بإعداد الآلية المناسبة للاستفادة مما تضمنه الدليل من قواعد وآليات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في الجهات الحكومية وتشكيل فريق عمل يضم كلاً من (الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين) لا تقل درجة كل منهم عن وكيل مساعد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الدليل موضع التنفيذ.

كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن نتائج الدراسات والتوصيات التي انتهت إليها الجهات المعنية بشأن المخزون السمكي والربيان في الكويت، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المضي قدماً بالإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والربيان وبدء النشاط فيها بحد أقصاه ثلاثة أشهر، بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلاً وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تتعلق بشأن الموضوع.

عوائق الطرق

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن العوائق التي تعترض الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري التنسيق مع الجهات المختصة للإسراع بتنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بالمستجدات والتطورات المتعلقة بشأن المشروع.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التطورات الخاصة بالمنطقة الحرة (الشويخ) والتصورات والمقترحات المستقبلية، وقرر المجلس الموافقة على تمديد تكليف إدارة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات المختصة لترتيب وتوفيق كل الأوضاع القانونية والتنظيمية والتعاقدية والمالية المرتبطة بالعقود القائمة حالياً على القسائم في المنطقة وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهائه على أن تتولى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) خلال الفترة الانتقالية المشار إليها اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمالية اللازمة التي تضمن حقوق الدولة والمحافظة على المال العام ، وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

من جانب آخر، بحث المجلس شؤؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للثقة الغالية التي أكدها مجلس الأمة في وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتضامن الحكومي الذي تجسد في مؤازرة الوزير من الوزراء بعد التأكد من سلامة موقفه، كما سجل مجلس الوزراء الشكر والتقدير للأخوة أعضاء مجلس الأمة لما أبدوه من روح المسؤولية والممارسة الديمقراطية السليمة .