النفط يتماسك على وقع انقطاع الكهرباء وخفض الإنتاج والمخزون

ارتفع سعر برميل نفط القياس الأميركي - غرب تكساس الوسيط في الآونة الأخيرة الى ستين دولاراً، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، مدفوعاً بتخفيضات انتاج منظمة أوبك ورفاقها من خارجها وانقطاع الكهرباء في فنزويلا وإيران.

وكانت تخفيضات الامداد قد ساعدت على دعم الأسعار فترة من الزمن حتى الآن، وقد كشف تقرير منتصف الأسبوع الذي يصدر عن ادارة معلومات الطاقة الأميركية عن وجود سحب كبير من المخزون، وهو ما ساعد على تماسك سعر نفط غرب تكساس الوسيط فوق مستوى الـ60 دولاراً للبرميل. وكان ارتفاع سعر النفط قد بدأ يفقد زخمه قبل وقت قصير من بلوغ هذا المستوى، ولكن هبوط المخزون بنحو 9.6 ملايين برميل شكل مفاجأة للسوق.

وأشارت مذكرة صادرة عن "كومرز بانك Commerzbank" الى أن ذلك "يمثل أكبر هبوط في المخزون خلال أسبوع منذ يوليو من عام 2018... ويزيد المخزون عادة في مثل هذا الوقت من السنة، وهو ما يجعل التراجع الكبير في المخزون أمرا أكثر أهمية".

وأضاف هذا البنك الاستثماري أن المخزون الضخم الذي كان قائما حتى وقت قريب قد تلاشى بصورة تامة، وأن أسواق النفط في الولايات المتحدة "لم تعد تحظى بفائض من العرض، وهو ما يدعم نفط غرب تكساس الوسيط، ويفضي الى مزيد من تقارب أسعاره مع برنت".

ولاحظ أحد المحللين أيضاً التحسن المفاجئ في سوق النفط بعد أن كانت "أسعار النفط قد هبطت بحدة في نهاية عام 2018 نتيجة انتشار المخاوف من بناء مخزونات كبيرة بحلول الربع الأول من السنة الجارية سواء على صعيد الولايات المتحدة والعالم. وعلى الرغم من هذه المخاوف أتى الربع الأول ليثبت نقصا متزايدا في المخزون مصحوبا بوجود عجز ملموس في العرض" بحسب تقرير محللي ستاندرد تشارترد بقيادة بول هورسنيل".

وقدر البنك أن الهبوط في المخزون حتى الآن في هذا العام نسبة الى متوسط الأعوام الخمسة السابقة بنحو 0.43 مليون برميل في اليوم، وهو رقم ارتفع الى 1.51 مليون برميل يومياً خلال الأسبوعين الماضيين.

واشتمل تقرير ادارة معلومات الطاقة EIA على معلومات أخرى تتعلق بالطلب القوي على البنزين، بحسب جون كيلداف من "أغين كابيتال Again Capital" الذي أبلغ سي ان بي سي أن "عليك أن تصدق أننا بانتظار تغريدة جديدة من ترامب بأي لحظة، ولكنني أظن أن هذا الطلب القوي، وهذا السحب الكبير من المخزونات وما تواجهه المصافي من مشكلات، يدل على أننا أمام فترة أسعار جامحة".

ولاشك، في أن انقطاع الكهرباء في فنزويلا وايران اضافة الى الخفض القوي في الانتاج من قبل منظمة أوبك ورفاقها (أوبك +)، يسهم من دون شك في تماسك سوق النفط. ويبدو أن الشيء الوحيد الذي يحول دون ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحاضر هو المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي وكيفية تأثير تطور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقد استعادت أسعار النفط زخمها نتيجة تواتر أنباء عن حدوث انفراجة في مفاوضات التجارة بين الجانبين.

وفي غضون ذلك، عدل مجلس الاحتياط الفدرالي بشكل أساسي من خططه السابقة لزيادات متكررة في معدلات الفائدة خلال هذه السنة، وقال رئيس المجلس جيرومي باول إن البنك خفض النمو المتوقع للناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة في عام 2019 من 2.3 في المئة الى 2.1 في المئة وأقر بأن الاقتصاد حقق أداء أسوأ مما كان متوقعا سابقاً. وقد يتطلب الأمر البعض من الوقت قبل اتضاح الصورة بشأن النمو في الوظائف ومعدل التضخم (ومن ثم مستقبل معدلات الفائدة) بحسب باول، وهو ما يشير الى أن البنك المركزي لن يتوقف كليا عن رفع معدلات الفائدة هذه السنة بل سينتظر حتى انتهاء دورة المؤشرات الراهنة.

ويعد هذا التحول داعما قويا لصعود أسعار النفط. وسوف تسهم محفزات السياسة النقدية هذه في دعم النشاط الاقتصادي ومن ثم رفع سعر الخام والسلع الاخرى، كما تتسبب في الضغط على سعر صرف الدولار وهذا عامل ايجابي بالنسبة الى النفط. وعلى أية حال، يتمثل السبب الذي دفع مجلس الاحتياط الفدرالي الى مثل هذا التغير الدراماتيكي في التوجه الى تخوفه من أن الاقتصاد قد لا يتمكن من تحسين الأداء كما كان الحال في السابق. ومضى باول الى حد عرض ضمانات بأن الاقتصاد الأميركي كان قوياً، ولكنه لاحظ أن التضخم كان متدنياً بصورة محبطة، وأن المستثمرين يبتعدون عن المجازفة، وأن الناتج المحلي الاجمالي كان ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع ومعدلات البطالة قد تكون أعلى قليلاً نحو نهاية هذه السنة.

ويبدو أن أساسيات العرض والطلب في سوق النفط تتجه نحو مسار تصاعدي، ولكن ذلك المسار يقع تماماً تحت رحمة الاقتصاد العالمي، وهو على وجه التحديد السبب الذي يفضي الى هذا القدر من التركيز على نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

* نك كننغهام