الدمخي لوقف من وصلوا إلى المناصب عن طريق الشهادات المزورة

طالب النائب د. عادل الدمخي مجلس الوزراء بقرارات حاسمة وإجراءات عملية في قضية الشهادات المزورة، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات.

وقال الدمخي في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن هذه القضية هزت الشارع الكويتي وتتعلق بمستقبل وطن وأمن مجتمعي وثقة الشعب بالأطباء والمهندسين والأشخاص التي قد تصل بواسطة هذه الشهادات المزورة إلى أعلى المناصب وفي أكبر المؤسسات.

وأوضح أن لديه معلومات عن وجود مدير تنفيذي في إحدى المؤسسات، وأطباء ومهندسين وقانونيين، جميعهم يحملون شهادات مزورة.

وطالب الدمخي بوقف خريجي الجامعات الوهمية عن العمل التي صدرت بخصوصها أحكام قضائية واضحة، ومنع صرف أي رواتب أو علاوات أو ترقيات أو غيرها من المزايا.

وقال مخاطبا الحكومة: أوقفي كل من وصل إلى المناصب عن طريق هذه الشهادات، ويجب أن يحال إلى النيابة العامة بتهمة التزوير، ولا نريد أن يحصل كما حصل في قضية تزوير الجنسيات؛ حيث إن هناك جنسيات مزورة ولا نرى مزورين.