«رساميل»: أداء إيجابي للأسواق العالمية الأسبوع الماضي من حيث الأسعار

حققت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي أداء إيجابياً من حيث الأسعار.

وكانت تداولات الأسبوع أسفرت عن ارتفاع كل من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ومؤشر S&P 500 ومؤشر Stoxx 600 بنحو 2.8 في المئة.

وارتفعت الآمال بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية التي جاءت نتائجها متفاوتة.

وبفضل هذا الأداء نجحت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية في تحقيق مكاسب بنسبة تصل إلى حوالي 12 في المئة منذ بداية العام، وذلك في الوقت الذي حققت فيه مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب بنسبة 12.8 في المئة و5.86 في المئة على التوالي.

وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، كانت الأسواق الأميركية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي بفضل المكاسب الكبيرة التي حققها قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي ارتفع بنسبة وصلت إلى حوالي 5 في المئة. أما أسهم قطاعي الصناعة والمواد فحققت أقل المكاسب بارتفاعها بنسبة 0.29 في المئة و1.68 في المئة على التوالي.

وكانت تداولات الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة بدأت بشكل إيجابي للغاية، وذلك بفضل المؤشرات على قرب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، وهو الأمر الذي أعطى زخماً للسوق. وبالإضافة إلى ذلك فإن الصين تعهدت، كجزء من محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعدم التلاعب بالأسواق وترك العملة تتحرك باستقلالية حسب السوق. وعلى الرغم من تأجيل القمة بين الرئيسين الأميركي والصيني فإن المستثمرين يتوقعون نجاح الطرفين في التوصل إلى اتفاق.

أوروبا

وفي أوروبا، شهد الأسبوع الماضي استمرار مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية في مسارها التصاعدي، وذلك في أسبوع سيطر على أحداثه تصويت مجلس العموم البريطاني على ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبعد تصويت أغلبية أعضاء المجلس برفض اقتراح الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق، عادت أغلبية المجلس للتصويت وبأغلبية كبيرة لمصلحة تفويض رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي الطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لخروج بلادها من التكتل الاقتصادي لثلاثة أشهر إضافية، بدلاً من التاريخ الأصلي والمحدد مسبقاً يوم 29 مارس الجاري.

وبناء عليه فإن الحكومة البريطانية ستعمل على طلب تمديد تقني مدة 3 أشهر، أي حتى 30 يونيو وذلك في حال وافقت أغلبية مجلس العموم على اتفاق الخروج من الاتحاد الذي توصلت إليه حكومة رئيسة الوزراء ماي مع الجانب الأوروبي وقدمته إلى مجلس العموم في وقت سابق أو إلى فترة تتجاوز 30 يونيو إذا تم رفض الاتفاق مرة أخرى.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أعلن تأييد فكرة تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد مدة 12 شهراً للسماح للمملكة المتحدة بإعادة النظر في قرارها بمغادرة الاتحاد الأوروبي.