السلمي رئيساً لاتحاد شركات الاستثمار والعميري نائباً

أعاد اتحاد شركات الاستثمار هيكلة الإدارة العليا بعد انتخاب العضو المكمل الممثل لشركة «أعيان» للإجارة والاستثمار منصور المبارك، بعد استقالة عثمان العيسى.

وقال عضو مجلس الإدارة وأمين سر الاتحاد عبدالله التركيت، في بيان صحافي أمس، «إن مجلس إدارة الاتحاد زكى صالح السلمي رئيساً للمجلس خلفاً لبدر السبيعي الذي اعتذر عن عدم تولي رئاسة مجلس الإدارة للفترة المتبقية، على أن يحتفظ بعضوية المجلس خلال تلك الفترة. ووفقاً لقرارات مجلس الإدارة تولى رئيس مجلس إدارة شركة «الاستثمارات الوطنية» حمد العميري منصب نائب الرئيس.

وفي كلمته الموجهة لأعضاء الاتحاد، قال السبيعي، «إن رئاستي للاتحاد أتت «تكليفاً منكم وتحملت هذا التكليف المنبثق عن ثقتكم بي فترة كانت كافية خدمت بها الاتحاد وقطاع شركات الاستثمار ما استطعت، ونظراً إلى تعاظم مسؤولياتي وكثرتها فإنني أرى تسليم هذه الأمانة لغيري لتحمل هذه المسؤولية والاستمرار بمسيرة العطاء».

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة وأمين سر الاتحاد عبدالله التركيت، إن فترة السنوات الخمس الماضية شهدت الكثير من التطوير في عمل الاتحاد، مما أسهم في تحقيق حزمة من الإنجازات التي تصب في المصلحة العامة.

وأوضح أن الاتحاد أبدى ملاحظاته وآراءه في العديد من القضايا المحلية التي تهم شركات الاستثمار، مثل ملاحظاته على قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، والضريبة المضافة والانتقائية، ومعوقات إجراءات الجمعيات العمومية، والاقتراحات بتحديد نسب العمالة الوطنية للقطاعات غير الحكومية، ومقترحات الاتحاد لتعزيز السيولة في بورصة الكويت للأوراق المالية و أيضا تقييم السوق.

وذكر أن الاتحاد ساهم خلال تلك الفترة في المشاركة بالعديد من الندوات والملتقيات الاستثمارية والاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي لإبراز دور القطاع الاستثماري في الكويت.

وأشار إلى إصدار الاتحاد مجلة فصلية لشركات الاستثمار هي «المستثمر» لتبرز أهمية قطاع الاستثمار لما تؤديه من دور مهم وفاعل ضمن أنشطتها المتنوعة، التي تلمس الحياة اليومية للمواطن في قطاعات التعليم والصحة والخدمات، في حين حرص على إبراز دور تلك الشركات في أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجاباً على جميع شرائح المجتمع الكويتي.

وبين أن الاتحاد ساهم في توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع جهات محلية وعالمية مثل CFA Society- Kuwait، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

وأشار التركيت إلى المساهمة بتوثيق العلاقات المهنية لمركز دراسات الاستثمار، وأتت آنذاك بتوجهات مجلس الإدارة، وتضمنت إقامة علاقات مهنية تدريبية مع جهات محلية وعالمية بغية توسيع قاعدة جهود المستفيدين من الأنشطة التدريبية التي يقدمها مركز دراسات الاستثمار.

وبين أن ذلك المركز اهتم بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات محلية وعالمية مثل Euromoney، The KPI Institute، Wallstreet Prep.، ومؤسسة الكويت التقدم العلمي.

وكان الاتحاد قد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة عشرة، والجمعية العمومية غير العادية التاسعة، بحضور 78.8 في المئة وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وفي هذا الشأن أكد التركيت أن الاتحاد بجهود أعضاء مجلس الإدارة استعرض التطورات والإنجازات المختلفة التي تحققت خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الدور الحيوي لاتحاد شركات الاستثمار بالقطاع الاستثماري وتفعيل الدور الاستشاري والذي هو من أهم الأهداف المنوطة به.

وذكر أن مجلس إدارة الاتحاد وبالتنسيق مع اللجان المختصة والأمانة تولى دراسة القضايا والموضوعات، التي من شأنها التأثير على قطاع الاستثمار والاقتصاد الوطني عموماً مركزاً على القضايا المتعلقة بعمل الشركات الأعضاء في الاتحاد.

ومعلوم أن الاتحاد لم يغفل استطلاع رأي الشركات الأعضاء فيما عرض عليه من مسودات القرارات والقوانين، وذلك للاستئناس بوجهات النظر العملية لممثلي الشركات الأعضاء إذ تم بحث العديد من الإشكاليات مع هيئة أسواق المال في مقدمتها التصويت التراكمي وحماية حقوق الأقلية، نموذج اعرف عميلك، والمزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت، بخلاف القواعد الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية، وشروط وإجراءات إصدار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين.

وبين أن الاتحاد تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حلول عملية لمعوقات إجراءات الجمعيات العمومية وآلية أمين حفظ سجل المساهمين، وتوزيع أرباح على المساهمين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية في إعداد الفئات الضريبية.

ولفت إلى تناول الموضوعات شرحاً لمرسوم ضريبة الدخل والقرارات والتفسيرات الملحقة به وحصر أعمال الشركات الأجنبية التي تعمل في الكويت من خلال تزويد الوزارة بكشف دوري للتعاقدات وتحديد ضابط اتصال مع الوزارة.

من جانب آخر، تحدث التركيت عن اهتمام اتحاد شركات الاستثمار خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة من الاجتماعات لبحث الآثار المترتبة على عملية تقسيم الأسواق وتوزيع الشركات على 3 شرائح في البورصة هي الأول والرئيسي والمزادات، ومدى ملاءمة مثل هذه الإجراءات لطبيعة الأسواق في الكويت خصوصاً أن السوق المحلي يعاني أزمة في السيولة منذ سنوات طويلة، لأسباب مختلفة كان تستحق معالجة منذ الوهلة الأولى.

وقال» إن حل مثل هذه المشكلة لم يكن ليتطلب تقليلاً أو تخفيضاً لمكانة شركات عريقة لا تتحمل مسؤولية ضعف السيولة في السوق، إذ إن مثل هذه الشركات التي قد تعاني من السيولة المنخفضة تتمتع منذ عقدين بنظم قوية للحوكمة، ومعايير قوية للإفصاح، وجودة عالية من الأرباح».

وأشار إلى أنه على الرغم من تلك المعطيات الإيجابية التي تتمتع بها الشركات، فإنه تم تقييمها بناءً على درجة سيولة أسهمها، بغض النظر عن أدائها ونتائجها المالية ونمو إيراداتها التشغيلية وتوزيع الأرباح النقدية.

وأضاف أن هناك العديد من الشركات الكبرى التي لا تتمتع بقدر عال من السيولة بسبب القطاع التي تنتمي له، أو نتيجة انخفاض التعويم الحر، أو لأسباب أخرى على غرار انخفاض تذبذب السهم والذي يقلل من رغبة المتداولين أو المضاربين له، في الوقت الذي تتصدر فيه الأسهم الصغيرة المؤشرات الأكثر تداولاً على أساس يومي لعوامل المضاربات وغيرها.