«الميزانيات»: ترتيب أولويات «السكنية» لمواكبة قدراتها التنفيذية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بحضور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولــــة لشـــــؤون الإسكان د. جنان بوشهري، مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أنها ناقشت أثر ضخامة المشاريع الإسكانية في ميزانية المؤسسة خلال السنوات السابقة، والتي كان أكبرها في مدينتي صباح الأحمد والمطلاع وغيرهما من المناطق.

وقال عبدالصمد إن هذه المشاريع تفوق قدرة الجهاز التنفيذي في المؤسسة، مما أدى إلى ظهور بعض الملاحظات على تنفيذ «السكنية» لأعمالها، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الملاحظات ما حدث في بيوت شمال غرب الصليبيخات ومنطقة جابر الأحمد من ضعف في التنفيذ، أدى بالمؤسسة إلى تشكيل لجان تحقيق وإحالات للنيابة وإيقاف التعامل مع بعض الشركات.

وأضاف أن اللجنة أكدت أهمية ترتيب المؤسسة لأولوياتها من المشاريع حتى لا تتضخم ميزانيتها بأعمال تفوق قدرتها التنفيذية، مبيناً أن اللجنة طالبت بضرورة معالجة ما يعانيه الجهاز الإشرافي للمؤسسة من خلل بشأن دراسة وتخطيط وإعداد مستندات المناقصات، والإشراف على تنفيذها بالشكل السليم، وتأهيل المقاولين، والتنسيق فيما بينهم لتفادي ملاحظات الجهات الرقابية والمتكررة على المؤسسة، رغم الجهود المبذولة في تقليصها.

وذكر أن اللجنة ناقشت كذلك ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لتعويض الأضرار الناتجة عن تداعيات الأمطار، برئاسة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت إلى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن بالنسبة إلى المركبات المتضررة والعقارات، وقامت بفرز المطالبات بالتنسيق مع بنك الائتمان، وصرف بدل السكن لبعض المتضررين لحين الانتهاء من أعمال الترميم، أما الأضرار العقارية الأخرى والإصلاحات فتم التنسيق بهذا الشأن حول تدقيق كل الفواتير للمتضررين وبصدد تعويضهم.

وأوضح أن اللجنة أكدت من جانب آخر ضرورة توزيع الأراضي السكنية مع عدم إصدار أوامر البناء إلا بالتنسيق مع الجهات الأخرى، تفادياً للتفاوت الحاصل في البرامج الزمنية وتنفيذها.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت على إقرار ميزانية النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2019/2020 من منطلق توجه اللجنة، ولسنتين متتاليتين، بهدف إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخير، كما صوتت اللجنة بالموافقة على إقرار مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لوزارات الصحة والتعليم العالي والنفط.