«عمال الكويت» يرفض طلب انعقاد المؤتمر الطارئ

قال السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري إن الاتحاد تلقى من بعض المنظمات الأعضاء طلب انعقاد مؤتمره العام بصورة طارئة، موضحاً أنه رغم إرسال الطلب بطرق لم ترد في دستور الاتحاد، فإن المجلس التنفيذي قام، حرصاً منه على التجاوب مع رغبة هذه المنظمات، ببحث الطلب المرسل عبر البريد والفاكس، ووجد أنه يفتقد أبسط القواعد والأسس الدستورية للعمل النقابي، إذ إن معظم النقابات المقدمة له مخالفة أساساً للدستور نتيجة رفضها تسديد الاشتراكات المستحقة عليها للاتحاد.

وأضاف المطيري، في تصريح، أن الاتحاد كرر مطالباته للنقابات الأعضاء بتسديد اشتراكاتها المستحقة عليها عن العام الحالي، أو حتى عن العام السابق بالنسبة للنقابات المتأخرة، إلا أن معظمها لم تعمل على تلبية الطلب ولم تسدد المستحقات، ومنها نقابات العاملين بالقطاع الحكومي.

ولفت إلى أن دستور الاتحاد العام ينص على وجوب تسديد النقابات لاشتراكاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية، لافتاً إلى أن المادة "26" من هذا الدستور تنص على أنه "في حالة عدم قيام النقابة العضو بسداد اشتراكاتها السنوية المستحقة عليها للاتحاد العام قبل شهرين من انعقاد المؤتمر العام تصبح النقابة بصفة مراقب، ومن ثم لا يحق لها الترشح لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد أو التصويت في الانتخابات أو المؤتمر العام"، وبالتالي يفقدها حقوقها الدستورية ومنها حق طلب انعقاد المؤتمر.