صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4224

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

دفتر الوسيط الإلكتروني خطوة نحو تغيير مسار القطاع العقاري

وسطاء لـ الجريدة.: يحد من مشاكل تداول العقارات ويقضي على الدخلاء ويحمي حقوق الأطراف المشاركة

تسعى وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة الى إصدار واعتماد عقد الوسيط الإلكتروني بدلا من دفاتر الوسطاء الورقية التي يتم من خلالها تدوين بيع وشراء العقارات.

وسيقتصر العقد الإلكتروني خلال السنة الأولى من إصداره على العقارات والأراضي السكنية، ثم يُعمَّم على كل العقارات الأخرى، إضافة الى أنه سيكون مرتبطا بعدة جهات، وهي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء ووزارة العدل وبلدية الكويت، فضلا عن مكاتب وسطاء العقار.

«الجريدة» سألت عددا من وسطاء العقار عن أهمية هذا العقد، وما هي إيجابياته او سلبياته على القطاع وعلى عملية تداول العقارات، واتفق الجميع على أن العقد سيقضي على العديد من المشاكل التي يعانيها القطاع العقاري.

ولفت الوسطاء الى أن العقد سيساهم في عملية تسريع بيع العقارات، ويحد بنسب كبيرة دخلاء مهنة الوساطة، إضافة الى أنه سيحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية البيع والشراء، وقالوا إن القطاع العقاري يتم من خلاله تداول مليارات الدنانير، وهذا يتطلب وضع منظومة متكاملة للقضاء على كل السلبيات أو الثغرات التي يستغلها البعض في مصلحته، وفيما يلي التفاصيل.

بداية، قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عماد حيدر، إن التوجه نحو إطلاق عقد الوسيط الإلكتروني، تعد خطوة لتنظيم القطاع العقاري وحل المعضلات التي يواجهها، ويمنع حدوث أي تلاعبات.

وبيّن حيدر أن العقد في حال إطلاقه سيكون التعامل به اختياريا في السنة الأولى وسيتم تطبيقه ايضا خلال السنة على أراضي وعقارات السكن الخاص فقط، ومن ثم يتم الزام جميع الوسطاء بالتعامل من خلاله، وسيعمم على جميع القطاعات العقارية في السنة الثانية.

وتابع أنه سيتم ربط 5 جهات حكومية معنيّة بالقطاع العقاري مع مكاتب وسطاء العقار، وهي وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة العدل.

وأوضح أن عملية الربط سينتج عنها الكثير من الإيجابيات، حيث يمكن للمشتري التأكد من ملكية البائع للعقار، وخلوه من أي مخالفات أو حجوزات مالية قبل التوقيع على عقد الشراء.

وأشار الى أن تلك الخطوة ستغير مسار القطاع العقاري ككل، حيث ستسرع عملية تداول العقارات دون وجود أي مشاكل قد تعيق عملية التداول، إذ ستكون كافة المعلومات المتعلقة بالعقار متاحة للمشتري، وهذا في حد ذاته يدعم الثقة لدى المتعاملين في السوق.

وأكد أن عقد الوسيط الإلكتروني سيقضي على دخلاء مهنة الوساطة العقارية، إذ لن تكون هناك دفاتر ورقية يمكن تأجيرها، كما هو حاصل في الوقت الحالي، كما سيتعهد الوسيط بعدم تأجير الدفتر، وسيتم سحب الرخصة في حال مخالفته الأنظمة والقوانين.

وأضاف حيدر أن القطاع العقاري المحلي يجب أن يواكب التطورات والأسواق الاخرى، حيث ان هناك العديد من القضايا التي تخص العقار يجب الالتفات لها والعمل على حلها.

دعم الجهود

بدوره، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إنه يجب على الجميع دعم الخطوات الإيجابية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة نحو تنظيم السوق العقاري.

وأضاف الدغيشم أن تنظيم عملية تداول العقارات وتسجيلها من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها والنظر في تطويرها، وذلك لتفادي المشاكل وحل كافة المعضلات التي تواجه المتعاملين في الوقت الحالي.

وأردف قائلا إن ربط الجهات المعنية بالقطاع العقاري، وإيضاح حالة العقار من ناحية أنظمة البناء والتشييد وحالته القانونية قبل توقيع عقد الشراء تعد خطوة تصب في مصلحة السوق، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار حفظ المعلومات وعدم خروجها لكي لا يستغلها البعض.

وأشار الى أنه يجب عدم إلزام بائع العقار بوضع العين عند مكتب وسيط عقاري واحد، وذلك حتى لا يكون هناك احتكار، وحتى يتم دعم الراغبين في الدخول بهذا المجال.

وذكر أن القطاع العقاري يتم من خلاله تداول مليارات الدنانير، وهذا يتطلب وضع منظومة متكاملة للقضاء على كل السلبيات أو الثغرات التي يستغلها البعض في مصلحته.

وأفاد الدغيشم بأن دفتر الوسيط الالكتروني يقضي على ظاهرة تأجير الدفاتر الورقية لغير المختصين، حيث إن هذه الظاهرة سببت الكثير من المشاكل للمواطنين الراغبين في شراء العقارات.

وقال إنه مع التطور التكنولوجي، أصبح لزاما على الجهات المعنية مواكبة هذا التطور، والقضاء على السلبيات التي تعانيها القطاعات الاقتصادية بشكل عام.

هيكلة القطاع

من جهته، قال الخبير العقاري أحمد اللهيب إنه لابد على الجهات المعنية العمل على تطوير وإعادة هيكلة السوق العقاري، ومواكبة التطورات الحاصلة والتوجه نحو التكنولوجيا، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات والقضاء على أي تلاعبات قد يستغلها البعض.

وذكر اللهيب أن السوق العقاري المحلي يعاني العديد من المشاكل، ويجب وضع آلية لحلها، موضحا أن القطاع العقاري يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية، وتتم من خلالها تداول مبالغ تصل قيمتها الى مليارات الدنانير، وهذا يتطلب وضع حد للتلاعبات والمشاكل التي يعانيها.

وأفاد بأن وزارة التجارة والصناعة تتجه نحو إطلاق دفتر الوسيط الالكتروني، والذي سيحل مكان الدفتر الورقي، حيث تقوم حاليا بربطه بعدة جهات ذات العلاقة بالعقارات والأراضي.

ولفت اللهيب الى أن إطلاق دفتر الوسيط الالكتروني، يعد قفزة كبيرة الى الأمام، اذ سيعمل على حل أكثر من 80 في المئة من المشاكل التي تواجه المشتري والبائع وأيضا الوسيط.

وأوضح أنه في الوقت الحالي يجد المشتري صعوبة للتأكد من ملكية البائع للعقار بالرغم من توقيعه لعقد شراء العقار ودفعه مبلغا من المال كمقدم للصفقة، وايضا دون التأكد من خلو العقار من أي مخالفات تحول دون استخراج شهادة الأوصاف، كذلك دون الحصول على كتاب تحديد من الإدارة العامة للإطفاء، وهذا ما سبّب العديد من المشاكل بيع البائع والمشتري والوسيط.

وأردف اللهيب قائلا إنه مع إطلاق الدفتر الإلكتروني سيتضح قبل تدوين العقد ملكية العقار، وخلوه من أي مخالفات أو حجوزات أو رهونات، إضافة الى أنه سيعمل على تسريع عملية التسجيل العقاري، مما سيدعم الثقة في السوق العقاري.

وأشار الى ان دفتر الوسيط سيحد الى حد كبير من دخلاء على مهنة الوساطة العقارية، اذ سيقضي على ظاهرة تأجير دفاتر البيوعات، وسيكون لكل مكتب او وسيط عقاري معتمد اسم مستخدم وكلمة سر خاصة به، وسيكون مرتبط مباشرة مع المعلومات المدنية، كما أنه في حال إخلاء الوسيط لمقره سيتم إيقاف الدفتر تلقائيا.

واختتم اللهيب بقوله إن إطلاق عقد الوسيط الإلكتروني سيعمل على حماية الأطراف المعنية في عملية البيع؛ سواء المشتري او البائع أو الوسيط، موضحا أن القطاع العقاري بحاجة ماسة مثل إلى تلك الخطوات التي تعمل على مواكبته للتطور الحاصل.

سيتم ربط 5 جهات حكومية مع مكاتب الوسطاء حيدر

إيضاح حالة العقار قبل توقيع العقد خطوة إيجابية الدغيشم

المشتري يجد صعوبة للتأكد من ملكية البائع اللهيب