النفط يصعد مع «العقوبات والتخفيضات»

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 12 سنتا في تداولات أمس الأول، ليبلغ 65.64 دولارا، مقابل 65.52 دولارا للبرميل في تداولات الثلاثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعالميا، ارتفع النفط أمس، وسط تخفيضات المعروض التي تقودها «أوبك» والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران المصدرتين للخام، لكن مكاسب الأسعار جاءت محدودة، بفعل إنتاج قياسي من الخام الأميركي وتنامي مخزونات الوقود التجارية.

وكانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 56.31 دولارا للبرميل، مرتفعة تسعة سنتات، بما يعادل 0.2 في المئة عن التسوية السابقة لها. وسجلت عقود خام برنت 66.22 دولارا للبرميل، بزيادة 23 سنتا أو 0.4 في المئة.

وتتلقى الأسعار دعما من الجهود التي تقودها منظمة أوبك ودول أخرى، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+ لحجب نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط، في استراتيجية تستهدف تقليل المعروض بالأسواق.

وقال بنك الاستثمار غولدمان ساكس في مذكرة: «من وجهة نظرنا، استراتيجية (أوبك) هي موازنة السوق بأسرع ما يمكن والخروج من التخفيضات بنهاية يونيو من أجل زيادة الإنتاج، توازيا مع منتجي النفط الصخري في النصف الثاني من العام الحالي».

وذكر متعاملون أن العقوبات الأميركية على صناعة النفط في عضوي «أوبك» إيران وفنزويلا لها تأثير أيضا.

وأعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي. دي. في. اس. ايه) هذا الأسبوع حالة طوارئ بحرية، بسبب ما قالت إنها صعوبات في توفير الناقلات والأفراد لتصدير نفطها في ظل العقوبات.

من ناحيتها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إنها ستطلق مع شركائها الأجانب الذين يديرون حقل الشرارة النفطي صندوقا للتنمية بقيمة 20 مليون دولار لدعم المناطق المجاورة للحقل.

وأعيد فتح الحقل، الذي تبلغ طاقته 315 ألف برميل يوميا، يوم الاثنين، بعد أن سيطر عليه رجال قبائل وحراس في ديسمبر، مطالبين بمدفوعات وأموال للتنمية.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها وقعت على الاتفاق مع مجموعة تضم عددا من الشركاء الدوليين المتمثلين في شركة ريبسول الإسبانية وشركة أو.إم.في النمساوية وتوتال الفرنسية وإكوينور النرويجية، لإنشاء صندوق «لدعم سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة لفائدة القاطنين في المناطق المجاورة للمواقع التي تشرف على إدارتها شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط».

وتشمل المشروعات المساهمة في توفير البنية التحتية الأساسية للمياه الصالحة للشرب وبرامج لمساعدة الشباب وتقديم الدعم للأندية الرياضية.

وتعرَّض الحقل للإغلاق مرارا على يد سكان محليين وحراس يطالبون بمدفوعات. والتنمية بجنوب ليبيا أقل من مثيلاتها في باقي أنحاء البلاد، مع غياب الخدمات الحكومية.