عمر الطبطبائي يسحب توصياته «الإسكانية»

أثارت التوصيات التي قدمها نواب منهم النائب عمر الطبطبائي، في ختام مناقشة الساعتين اللتين خصصهما المجلس في جلسته أمس، لمناقشة موضوع الإسكان ردود فعل نيابية رافضة، مما اضطر الطبطبائي إلى سحبها.

وتلا الأمين العام في ختام المناقشة مجموعة من التوصيات، منها تبني مجلس الوزراء ورشة العمل لتطوير عمل المطورين العقاريين كشريك رئيسي في التنمية، على أن تشكل لجنة تضم ممثلين عن عدة جهات، وتنهي اللجنة عملها بنهاية سبتمبر المقبل. كما تخصص جلسة بداية دور الانعقاد المقبل لمتابعة تنفيذ الحكومة للقوانين، إضافة إلى التزام الوزراء بتقديم تقارير نصف سنوية للمجلس حول ما تم بشأن القضية الإسكانية.

واعترض النائب عبدالكريم الكندري قائلاً: "سنتصدى لقانون المطور العقاري". وفي حين أكد النائب عبدالله الرومي أنه ليس من اختصاص المجلس تشكيل ورش عمل، رأى النائب رياض العدساني أن "التوصية غير دستورية، وأسجل رفضي لها"، وشدد النائب عادل الدمخي على أن "هذا من اختصاص اللجنة الإسكانية، فلمَ نسلب حقها؟"

وقام النائب عمر الطبطبائي بسحب توصياته على أن يعاد تقديمها، وقدم (أي الطبطبائي) توصية جديدة بتكليف اللجنة الإسكانية تبني صياغة قانون ينظم عمل المطورين العقاريين بما يساهم في تفعيل ترشيد الإنفاق الحكومي.

واعترض عبدالله الرومي قائلاً: "لا يجوز تكليف اللجنة تقديم اقتراح بقانون".

ورد الطبطبائي: "يجب علينا وضع جميع الجهات التي تسبب العوائق في خانة واحدة". ثم قام الطبطبائي بسحب الطلب للمرة الثانية.