«الوطني للاستثمار»: الأسواق الخليجية تسجل أداءً مختلطاً خلال فبراير

ذكر التقرير الشهري الصادر عن شركة الوطني للاستثمار عن أداء الأسواق خلال شهر فبراير أن الأسواق الخليجية سجلت أداء مختلطا خلال فبراير، حيث شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 0.74 في المئة، وفق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية، بينما استطاعت الأسواق الإماراتية أن تحقق أفضل أداء شهري على مستوى الأسواق الخليجية، حيث جاء في المركز الأول سوق دبي المالي، بارتفاع نسبته 2.65 في المئة، وسوق أبوظبي بارتفاع 1.83 في المئة، وتبعها البحرين بنسبة 1.53 في المئة، والكويت بنسبة 0.49 في المئة، في حين كانت بورصة قطر الأكثر تراجعاً بين نظرائها، مع انخفاض بنسبة 5.68 في المئة، مع تراجع أدائها لعام 2019 إلى 1.82 في المئة، وظﻠت ﺳﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺣﻴث اﻧﺨﻔض ﻣؤﺷر ﺳوق ﻣﺴﻘط ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.53 في المئة ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺴﺎرة ﺗﺼل إﻟﻰ 4.15 في المئة.

وفي غضون ذلك، شهدت المملكة العربية السعودية، أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.79 في المئة خلال الشهر، نتيجة لجني الأرباح، لكنها لا تزال في الصدارة من حيث الارتفاع السنوي بنسبة 8.51 في المئة منذ بداية العام الحالي.

الأسواق العالمية في المنطقة الخضراء

من ناحية أخرى، واصلت الأسواق العالمية ارتفاعها المطرد خلال شهر فبراير مدعومة بعلامات مشجعة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقناعة متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفدرالي لن يرفع أسعار الفائدة خلال عام 2019. وتشير التعليقات الأخيرة من رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ونائب الرئيس ريتشارد كلاريدا، إلى أن الاقتصاد أصبح في مكان جيد، وأن زيادة معدلات الفائدة ستكون مشروطة بالبيانات الاقتصادية. وفي هذا السياق، يتوقع مراقبو السوق المزيد من الانخفاض في التوقعات الأميركية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الفدرالي في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق في مارس.

وأنهى مؤشر مورغان ستانلي شهر فبراير، مرتفعاً بنسبة 2.50 في المئة، لتصل مكاسبه السنوية إلى 10.5 في المئة مدفوعة بالدرجة الأولى بالأداء القوي للأسواق الأميركية والأوروبية، في حين واصلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية ارتفاعها للشهر الثاني من العام، لتحقق نتائج ذات رقم مزدوج.

وقاد مؤشر داو جونز الصناعي الارتفاعات بنسبة 4.24 في المئة لشهر فبراير، تليها ناسداك S & P 500 مع مكاسب بنسبة 3.44 و2.97 في المئة على التوالي.

وارتفع مؤشر ناسداك الصناعي بنسبة 13.5 بالمئة في عام 2019. وظلت سندات الخزانة مستقرة مع تداول 10 أعوام في نطاق ضيق بين 2.6 و2.7 في المئة خلال شهر فبراير. وارتفع إلى 2.75 في المئة، بعد صدور بيانات إجمالي الناتج المحلي الأميركي وارتفاع الدولار.

تباطؤ الاقتصاد الأميركي

وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي التي أُجلت لمدة شهر تقريباً بسبب إغلاق الحكومة الأميركية الجزئي، أن الاقتصاد الأميركي قد تباطأ أقل من المتوقع خلال الربع الأخير من عام 2018.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة سنوية 2.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 مقارنة مع تقديرات 2.2-2.3 في المئة، ونمو في الربع الثالث بنسبة 3.4 في المئة، مما يجعل الرقم الكامل للسنة الكاملة نحو 3.1 في المئة.

وتباطأ نشاط التصنيع في فبراير، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM 54.2 هبوطا من 56.6 في يناير ومقارنة بـ 55.5.

من ناحية أخرى، ظل التضخم محصوراً جيداً، حيث ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة سنوية بلغت 1.7 في المئة خلال الربع الأخير.

الأسواق الأوروبية

وحذت الأسواق في أوروبا حذو المؤشرات الأوروبية الرئيسية التي انهت الشهر بالمنطقة الخضراء. وارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 3.94 في المئة في فبراير مقابل مكاسب بنسبة 10.4 في المئة لعام 2019.

كما ارتفع مؤشر Dax الألماني ومؤشر CAC40 بنسبة 3.07 و4.96 في المئة على التوالي، ليحققا مكاسبهما السنوية حتى 9.1 في المئة و10.8 في المئة.

وبقي النشاط الصناعي ضعيفا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت دون مستوى 50.0 في فبراير، مسجلا 49.3 مقارنة بـ 50.5 في يناير.

من ناحية أخرى، أظهرت الأرقام الأولية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات تحسنا ملحوظا عند 52.3 ارتفاعا من 50.8 الشهر الماضي.

وفي المملكة المتحدة، كان مؤشر فوتسي 100 أقل من نظرائه، بإضافة 1.52 في المئة خلال شهر فبراير، ليصل إجمالي عوائده هذا العام إلى 5.15 في المئة. وتراجع النشاط الصناعي هامشيا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 52.0 مقارنة بالقراءة المعدلة عند 52.6 لشهر يناير. وارتفعت ثقة المستهلك إلى -13 مقارنة مع -14 للشهر السابق.

وواصلت الأسهم اليابانية انتعاشها الذي بدأ مع العام الجديد، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.94 بالمئة في فبراير، وارتفع بنسبة 6.85 في المئة لهذا العام. وجاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي نيكي عند 48.9 في فبراير أعلى بقليل من التوقعات عند 48.5، لكنه أقل من القراءة المسجلة في يناير عند 50.3، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 2.5 بالمئة في فبراير من 2.4 بالمئة في الشهر السابق.