حرمان الشركات المتعثرة من المناقصات الجديدة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن رئيس المجلس سمو الشيخ جابر المبارك كلف الوزراء المعنيين مخاطبة جهاز المناقصات بحرمان الشركات المتعثرة في تنفيذ أحد مشاريعها أو لم تنفذه بالشكل المطلوب، من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية الأولى محل الخلاف، موجهاً الوزراء إلى تشديد الإجراءات الرقابية على كل المشاريع، ولاسيما المتعثرة.

وأضاف الصالح لـ"كونا"، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، أن سمو الرئيس شدد على ضرورة محاسبة تلك الشركات وعدم التهاون في متابعة الإجراءات التي تحفظ حقوق الدولة والمال العام، من خلال تطبيق جزاءات القانون (49) لسنة 2016، الخاص بالمناقصات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة في فبراير 2017.

وأوضح أن المجلس اطلع على نسب إنجاز المشروعات والجداول الزمنية المتوقعة لتسليمها، مع وقوفه على أسباب تأخر بعضها والإجراءات القانونية المتخذة حيال هذا التأخر، بما فيها تطبيق الغرامات وسحب المشاريع من الشركات المنفذة.

على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أن مجلس الوزراء استمع إلى شرح بشأن التقرير الدوري عن الإجراءات التي اتخذتها "الأشغال" وهيئة الطرق، لبدء تنفيذ إصلاحات الطرق المتضررة من أزمة الأمطار الأخيرة.

وصرحت بوشهري لـ "كونا"، عقب الاجتماع، بأن الجهتين بدأتا فعلياً إجراءات تنفيذية في اتجاهين، أولهما إصلاحات عاجلة للحفر ورصف مؤقت للطرق المتضررة، والآخر رفع كفاءة الجهاز الفني والرقابي فيهما، وتطوير المختبر الحكومي المركزي وفرض ضوابط ومقاييس جودة عالمية على مصانع الأسفلت والمختبرات وعملية الرصف لبدء الإصلاحات، لافتة إلى أن تلك الإجراءات باتت قيد التنفيذ والتطبيق، بموازاة الإجراءات القانونية والعقابية التي اتخذت في هذا الشأن.

وذكرت أنه من باب التعاون مع مجلس الأمة وإطلاع أعضائه على الإجراءات الحكومية وآلية التنفيذ لإصلاح الطرق، فإن مجلس الوزراء سيطلب منه تخصيص جزء من وقت إحدى الجلسات البرلمانية المقبلة لتقديم عرض وشرح لما تم تنفيذه من خطوات لإصلاح الطرق والجدول الزمني المطلوب لتنفيذ الباقي.

إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء التقرير الثالث للجنة المكلفة دراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين، من المواطنين والمقيمين، إذ استمع إلى شرح قدمه وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أوضح فيه الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبين أنه تمت مراجعة معادلة شهادات "التعليم العالي" مع المكاتب الثقافية للبلاد لدى مصر والأردن ولوس أنجلس وواشنطن والبحرين، بإجمالي 15514 شهادة.

وكلف المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، لدراسة مدى إمكانية إسناد بعض المرافق الصحية إلى القطاع الخاص.