«الميزانيات»: 1.8 مليار دينار ارتفاع في إيرادات الميزانية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020.

وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي أمس، أن العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الجديدة بعد استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة قدر بنحو 7.7 مليارات دينار بانخفاض قدره 2 في المئة عن الميزانية السابقة، وانبنت تقديراتها على أساس 55 دولاراً للبرميل، ما يعني أن العجز الحقيقي أثناء تنفيذ الميزانية الجديدة من الممكن أن يكون أقل من المتوقع إذا ما تحسنت أسعار بيع النفط الفعلية، التي تراوحت أخيراً حول الـ 64 دولاراً، خصوصاً أن نقطة تعادل المصروفات والإيرادات في الميزانية تبلغ 80 دولاراً بعد استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة وفقاً للعرض المقدم من وزارة المالية.

وتابع أن جملة الإيرادات في الميزانية الجديدة قدرت بـ 16 مليار دينار وتشكل الإيرادات النفطية منها 88 في المئة، مع ارتفاع تقديرات الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 1.8 مليار دينار بسبب زيادة تعرفة الكهرباء والماء للأمور التجارية والاستثمارية بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة لاحظت أن تقديرات المصروفات ارتفعت بنسبة 5 في المئة تقريباً عن الميزانية السابقة لتصل إلى 22.5 ملياراً بعد تقليص مصروفات الجهات الحكومية، التي لم تلتزم بمحددات وضوابط السقف المقترح للمصروفات خصوصاً أن وزارة المالية قدمت توجيهاتها بهذا الشأن لكن لم يتم الالتزام بذلك، وبينت اللجنة أن مثل هذه القضايا كان يجب أن تناقش على مستوى مجلس الوزراء كي يصدر توجيهاته لإلزام الجهات الحكومية بالتقيد بتعليمات وزارة المالية أثناء وضع تقديرات مصروفاتها بما يتناسب مع الأولويات والحالة المالية للدولة.

وبين أن اللجنة شددت على ضرورة أن تتضمن ميزانية السنة المالية الجديدة إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد والحد من تضخمه خصوصاً بعدما لاحظت اللجنة تبايناً في المعالجة بهذا الحساب بمبرر عدم الرغبة في تضخيم مصروفات الميزانية، إذ تضمنت الميزانية الحالية مبلغ 340 مليون دينار لتسوية مصروفات فعلية عن سنوات سابقة لعدد من الجهات الحكومية، هذا بخلاف ما تقدمت به الحكومة أخيراً من مشروعي قانون لفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية بقيمة تجاوز الـ 1.2 مليار دينار لتسوية مصروفات تم صرفها فعلياً، رغم أن الموضوعين متطابقان من ناحية المفهوم المحاسبي مما يعني أن تجزئة تسوية حساب العهد على أكثر من ميزانية ليس حلاً حقيقياً ولا يعبر عن حقيقة المركز المالي للدولة.

وأشار إلى أن اللجنة ستسترشد برأي ديوان المحاسبة لمعرفة رأيه حول الاعتماد الإضافي المقدم أخيراً فهناك ملاحظات كثيرة عليه ومنها وجود مبالغ لوزارة الصحة عن عقد (عافية) بنحو 20 مليون دينار تم احتسابها بناء على إجمالي عدد المتقاعدين المشمولين في العقد بدلاً من المستفيدين الحقيقيين من الخدمة وهو ما تراه وزارة المالية أمراً غير صحيح، هذا بخلاف أن العقد الحالي والبالغة قيمته 120 مليون دينار بحاجة إلى إعادة نظر لاسيما أن تكلفته مرتفعة ولم ينعكس ذلك على انخفاض مصروفات وزارة الصحة وفقاً لإفادة وزارة المالية أثناء الاجتماع، وأن اللجنة بصدد تزويدها برأي ديوان المحاسبة حول هذا العقد.

وأوضح أن مصروفات باب تعويضات العاملين والمعني بالتوظيف ارتفعت بنسبة 7 في المئة عن السنة الميزانية السابقة بسبب استمرار تعيين مخرجات التعليم في الجهات الحكومية وما يصاحبها من زيادات حتمية في العلاوات والبدلات وغيرها مع تشديد اللجنة على ضرورة استخدام الاعتماد التكميلي في الأغراض المخصصة قانوناً وهي التعيينات لاسيما أنها رصدت عدداً من الظواهر في استخدامه عكس ذلك، مبيناً أن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة لفحص هذه الأمور التي على ضوئها ستتخذ الإجراءات، أما فيما يتعلق ببعض السلع والخدمات فقد ارتفعت تقديراتها لتصل الى 3.4 مليارات دينار تركز معظمها بالزيادات المتعلقة بوقود تشغيل المحطات والأدوية والعقاقير لوزراة الصحة.

وذكر

وقال عبدالصمد أن التقديرات المتعلقة بالإعانات بلغت نحو 631 مليون دينار سيتم توجيهها لدعم المنتجات البترولية كالبنزين والغاز وخفض تكاليف المعيشة (التموين) وغيرها من الأمور مع تنويه اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمبالغ المقدرة لدعم المنتجات البترولية خصوصاً أن وزارة المالية مازالت تأخذها بأرقام مسلم بها من مؤسسة البترول الكويتية دون تحقق، وأن 900 مليون دينار من الاعتماد الإضافي المقدم من الحكومة أخيراً متعلق بتسوية مبالغ مصروفة فعلياً بهذا الجانب عن سنوات سابقة ومازالت اللجنة تطالب بضرورة إعادة النظر على أسس فنية لمرسوم التحاسب ما بين مؤسسة البترول والدولة تلافياً لتكرار هذه الملاحظة لديوان المحاسبة سنوياً.

وأوضح أن اللجنة تحفظت بشدة على إعادة تضمين مصروفات ميزانية السنة المالية الحالية بمصروفات فوائد التمويل المستردة التي سبق لمجلس الوزراء عدم اعتمادها في الميزانية السابقة لاقتناعه بمبررات وزارة المالية، لكن بقرار منه أعاد هذه المصروفات في ميزانية السنة المالية الجديدة وهي من الموضوعات التي ستبحثها اللجنة في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء.