البدر: «المنار» قدمت 50 ألف عملية تمويلية بـ 480 مليون دينار

قرعت بورصة الكويت جرسها، أمس، لإعلان بدء التداول على أسهم شركة المنار للتمويل والإجارة، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله البدر، والرئيس التنفيذي في شركة المركز للاستثمار المالي مناف الهاجري، والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد الخالد، إضافة إلى بعض مسؤولي البورصة، بعد إدراج أسهم الشركة في السوق ضمن قائمة شركات الخدمات المالية الرئيسية.

وبدأ التداول على سهم "المنار"، وفقا لمعطيات العرض والطلب على سعر 75 فلسا للسهم، ليغلق على سعر 53.5 فلسا، من خلال تداول 3.87 ملايين سهم، بقيمة 203 آلاف دينار.

وبهذه المناسبة، قال الخالد في مؤتمر صحافي أمس: إن «المنار» تعد ثاني شركة تُدرج في بورصة الكويت منذ بدأ التقسيم الجديد للسوق عقب إدراج شركة المتكاملة القابضة، مما يعكس جدوى التغييرات التي أجرتها بورصة الكويت على قواعد الإدراج أخيرا، مشيرا إلى أن السوق الكويتي على أبواب مرحلة محورية، تتضمن الكثير من المتغيرات التي من شأنها استقطاب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية في أعقاب التغييرات الجوهرية التي حققتها البورصة بعد ترقيتها إلى سوق ناشئة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق.

وأضاف الخالد: "تسعى بورصة الكويت دوماً إلى تطوير السوق من خلال تطبيق استراتيجياتها التي تنصب جميع أركانها على هدف مشترك، وهو تنشيط وتحفيز سوق المال الكويتي ومواكبته لأحدث النظم والتطورات العالمية، من خلال تحسين البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء قاعدة مُصدرين متنوعة وواسعة، ولا شك في أن انضمام شركة المنار للتمويل والإجارة للسوق الرئيسي سيعمل على تشجيع المزيد من شركات التمويل الإسلامي لإدراج أسهمها في البورصة الكويتية".

وذكر أن جهود الشركة تتجه نحو استقطاب العديد من الشركات وحثها على عملية الإدراج في بورصة الكويت مستمرة، لاسيما الشركات النفطية والعائلية، مشيرا الى أن قرار إدراج الشركات النفطية المملوكة بيد الجهات الحكومية.

وأعرب عن أمنياته باتخاذ الجهات الحكومية قرار إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت بما يحقق قيمة مضافة الى السوق المالي لنوعية وجودة هذه الشركات، مؤكدا أن مرونة قواعد الإدراج الأخيرة تدعم إدراج هذه الشركات فور استيفاء المتطلبات الخاصة بالإدراج.

صفحة جديدة

من جانبه، قال البدر إن "إدراج الشركة أمس يعد بمنزلة صفحة جديدة تسطر في تاريخها ومصالح مساهميها، نظرا للعوائد المتأتية من عملية الإدراج في تأهيل الشركة للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك لإعادة استثمارها وتوظيفها في عمليات التمويل التي تقدمها الشركة، إضافة الى توسيع رقعة المستثمرين وإتاحة فرصة لدخول آخرين ضمن قائمة الملّاك.

وأشار البدر الى أن الشركة أتمت نحو 50 ألف عملية تمويلية منذ تأسيسها، حيث قدمت تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى 480 مليون دينار.

وأفاد بأن الشركة حافظت على أدائها وأرباحها خلال السنوات الماضية، من خلال استراتيجيتها التحفظية، والتركيز على تنمية محفظة القروض وتنويع مصادر التمويل ليدها، إضافة الى تطبيق قواعد الحوكمة وإدارة عملية المخاطر عن طريق الالتزام بكل التعليمات الرقابية في هذا الخصوص، لافتا الى أنه منذ تأسيس الشركة لم يتم أخذ أي ملاحظة على عملياتها من الجهات الرقابية طوال تلك الفترة.

وحول انعكاس تأثير تطبيق شركات التمويل للمعيار المحاسبي رقم 9 على ميزانية الشركة بيّن أن شركات الاستثمار والتمويل طبقت المعيار الدولي 9 على ميزانيات 2017 و2018، حيث تم احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار رقم "9"، مع الالتزام بتوجيهات "المركزي" بهذا الخصوص أو وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها.

وأضاف أن الجهات الرقابية ناقشت البنوك بشأن تطبيق هذا العيار دون الرجوع الى شركات الاستثمار والتمويل، ولحسن حظ "المنار" أنها تتبع استراتيجية متحفظة ،ستساعدها في تطبيق تعليمات المعيار، ولكن هناك شركات أخرى ستتأثر الى حد كبير.

وذكر البدر أن الشركة تضع على رأس أولوياتها توسيع قاعدة عملائها، وتوفير حلول تمويلية فريدة من نوعها ومتجددة. ومن المتوقع أن يساهم إدراج الشركة في بورصة الكويت بزيادة قيمتها السوقية، واستقطاب عدد أكبر من المستثمرين من الأفراد والشركات".

وبيّن أن الشركة نجحت خلال السنوات التالية في تسويق خدماتها المالية الشرعية الموجهة بصورة رئيسية لعملاء التجزئة، إضافة إلى عدد من الاستثمارات المالية في قطاعات مختلفة من السوق مثل قطاع التأمين والإجارة والاستثمار، واستطاعت خلال سنوات الأزمة المالية العالمية في (2008-2009) الاستمرار في أنشطتها من خلال إعادة هيكلة القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك للتوافق مع التسهيلات الممنوحة للعملاء، مع خفض كافة المصاريف غير الفعالة، مما انعكس بصورة إيجابية على استمرارية الشركة وتجاوزها للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

وخلال السنوات التالية حافظت الشركة على جودة المحفظة الائتمانية الخاصة بها، وذلك من خلال كافة المخصصات المطلوبة رقابيا لمواجهة أي ديون مشكوك في تحصيلها، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على التصنيف الائتماني للشركة كما في ديسمبر 2014، حيث رفعت وكالة كابيتال انتلجنس للتصنيف الائتماني التصنيف الخاص بالشركة من (B+) إلى (BB-). كما رفعت وكالة كابيتال انتلجنس في نوفمبر 2016 التصنيف الائتماني إلى (BB)، وذلك نتيجة الاستقرار الذي مرت به الشركة خلال السنوات الخمس السابقة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، مناف الهاجري، إن «المركز» قدمت خدمات مستشار الإدراج لشركة المنار للتمويل والإجارة، مما ساهم في استكمال عملية الإدراج بنجاح، وتقديم فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين وتحقيق قيمة مضافة للسوق.

وذكر أن شركة المركز المالي نفذت العديد من الصفقات الناجحة في المنطقة، بما قيمته 1.24 مليار دينار في مجالات الإدراج وإصدارات الأسهم والسندات وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من الخدمات الاستشارية.