«الوطني للاستثمار»: شراكة مع «مجالس الإدارات» الخليجي

وقَّعت شركة الوطني للاستثمار اتفاقية شراكة مدتها عام واحد مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، المؤسسة البارزة المعنية بتطوير مجالس الإدارات في المنطقة.

وقد مثَّل "الوطني للاستثمار" في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الحمد، فيما مثل المعهد جين فالز المدير التنفيذي، وبحضور عدد من قيادات الجانبين.

وبهذه المناسبة، صرَّح الحمد بأن الاتفاقية تعكس حرص "الوطني للاستثمار" على تعزيز معايير حوكمة الشركات في المنطقة، وترجمة عملية لتطلعها لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لمفهوم الحوكمة، وصولا إلى مراحل متقدمة من الشفافية اللازمة لتعزيز حماية حقوق المساهمين وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن الدور المحوري والفعال الذي تؤديه الشركة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، ودورها في تعزيز الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة المؤسسية.

وذكر الحمد أن "الوطني للاستثمار" تولي أهمية كبيرة لممارسات حوكمة الشركات، بوصفها أساسا للتطوير والأداء المستقبلي، مبينا أن الشركة ملتزمة بتطبيق القواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن حوكمة الشركات، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة المهنية في جميع ما تمارسه من أنشطة.

وذكر أن هذا النوع من الشراكات يسهم في تطوير اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحسين مستوى الفاعلية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات، وتعزيز وتطوير قدراتهم ومستواهم المهني.

وأضاف: "تسعى (الوطني للاستثمار) دائما إلى الشراكة مع مؤسسات تحرص في عملها على القيم نفسها التي نحرص عليها. نحن واثقون من أن مشاركة خبراتنا مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون من شأنها المساهمة في الترويج لأفضل الممارسات على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت نفسه تعزيز فهمنا لقطاع الأعمال، وهو أمر ضروري للانخراط في النشاطات الاقتصادية الناجحة".

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون، جين فالز: "يسعدنا انضمام (الوطني للاستثمار) إلى شبكة الشركات الراعية للمعهد بصفة شريك مؤسسي، ونتطلع إلى تعاون مثمر وعلاقة طويلة الأمد معها".