«المحاسبة»: تفعيل إجراءات تحصيل الديون المستحقة للحكومة

قال ديوان المحاسبة إن فريقا من الديوان برئاسة وكيل الديوان إسماعيل الغانم ناقش تقريره للموضوعات العالية المخاطر ضمن اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بالديوان سليمان البصيري، في تصريح صحافي، أمس، أن الاجتماع عقد الاثنين الماضي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء أنس الصالح وبحضور وزير المالية د. نايف الحجرف.

وذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الديوان عن نتائج فحصه لحسابات وسجلات الجهات المشمولة برقابته والتوصيات اللازمة لمعالجتها لرفع الأداء المالي بالجهات الحكومية المختلفة للسنة المالية 2017/2018.

ولفت الى أن الفريق شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والجهاز المركزي للمناقصات بشأن التقيد بأحكام قانون المناقصات العامة.

التدقيق الداخلي

وأوضح أن أهم توصيات تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017-2018 تمثلت بدعم أجهزة الرقابة الداخلية بالجهات الحكومية لتعزيز قدرات التدقيق الداخلي بتلك الجهات.

وأضاف أن من أهم التوصيات كذلك دعم وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة لمن يثبت تقصيره في إلحاق الضرر بالأموال العامة واعداد جدول زمني متكامل لإنجاز كافة المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.

وبين البصيري أن فريق الديوان أوصى أيضا بوضع آلية واضحة وثابتة لكيفية استغلال أملاك الدولة العقارية تمنع استمرار الهدر المرتبط باختيار المستثمرين وتحصيل مقابل الانتفاع واعتبار نتائج دراسة الديوان عن تداخل الاختصاصات بين الهياكل التنظيمية وعدم تفعيل بعض الجهات المنشأة حديثا أساس للاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

وقال إن الفريق أوصى أيضا بضرورة تفعيل إجراءات تحصيل وتسوية مستحقات الديون المستحقة للحكومة وتوجيه الجهات الحكومية بشأن تعاملها مع رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وضرورة التقيد بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (6 لسنة 2018) عند عرض موضوعاتها لأخذ الموافقة المسبقة بشأنها.

وبين أن فريق الديوان أكد أهمية اتخاذ التدابير الوقائية إذ ترتبط المخاطر المؤسسية بقيام الجهات العامة بتنفيذ أهدافها الاستراتيجية.