«الميزانيات» تدعو «المحاسبة» إلى تقليل المقابلة الشخصية بالتوظيف

ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي لمناقشة الحساب الختامي لديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات وزارة المالية عليه.

وقال عبدالصمد في تصريح صحافي امس ان المصروفات الفعلية لديوان المحاسبة بلغت نحو 44 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 75% مما تم اعتماده في ميزانية السنة المالية 2017/2018.

وأضاف ان رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة أوضح أن أسباب الوفر والتي تركزت معظمها في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) سيتم إعادة دراستها في تقدير المصروفات في الميزانية الجديدة، حيث انها تعود لعدد من الأمور منها عدم اجتياز عدد كبير من المتقدمين لاعلاني توظيف لذوي الخبرة؛ بالإضافة إلى عدد من الاستقالات للموظفين الكويتيين لوجود فرص عمل أفضل في جهات أخرى وتقاعد آخرين؛ وإعادة النظر في بعض المزايا المالية وتوحيدها على مستحقيها بدلا من تفاوتها؛ وتكويت عدد من الوظائف بعدما تم انهاء عدد من التعاقدات غير الكويتيين إما لبلوغهم السن القانونية أو عدم تجديد الديوان لهم.

وذكر عبدالصمد انه وجهت اللجنة بضرورة إعادة النظر في تقليل عنصر المقابلة الشخصية من 20% ليصبح 10% من معايير قبول المتقدمين للوظائف أسوة بجهات حكومية أخرى ومنها مجلس الأمة.

واشار الى ان وزارة المالية اكدت أثناء الاجتماع على تعاون ديوان المحاسبة معها في شأن مراجعة مستنداته وحساباته، ووجود تسويات من قبله للملاحظات التي تم تسجليها على تنفيذ الحساب الختامي، وأنه سيعاد النظر في الملاحظات الأخرى بعد تقديم المستندات المؤيدة لتلافيها منها استمرار منح الموظفين الكويتيين على أعمال التفتيش علاوة تشجيعية والتي اتضح للجنة أنها تمت تغطيتها من الناحية القانونية، إضافة إلى إعادة تعريف بعض مسميات التدريب الخارجي الواردة في أنظمة ديوان المحاسبة الداخلية بما يتماشى مع التعاميم المنظمة في سائر الجهات الحكومية، مع تأكيد الديوان أن سياسته بشأن التدريب الخارجي منسجمة مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق والتركيز على الاستثمار البشري من خلال حصول مبتعثيه على الشهادات المهنية التي تساهم في زيادة كفاءة عمليات الرقابة المالية.

وأوضح عبدالصمد ان رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة بين أن هناك برنامجا تدريبيا لتأهيل حديثي التخرج في مجال التدقيق والتفتيش، وهو أمر رحبت به اللجنة خاصة أنها تولي قضايا التدريب في سائر الجهات الحكومية أهمية خاصة لإثراء سوق العمل.