طهران ودمشق تتعهدان بالرد على أي هجوم إسرائيلي

حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أمس، إسرائيل من مواصلة استهداف سورية وجيشها وقوات المقاومة المنتشرة على أرضيها، مشددا على أنها إن استمرت في هذه الأعمال، فسوف يتم تفعيل الإجراءات المتوقعة للردع والرد بشكل حازم ومناسب، بحيث يكون درس عبرة لحكام الكيان الصهيوني.

واتهم شمخاني، خلال استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الأعداء، خاصة أميركا وإسرائيل بمحاولة تدمير المصالح العظيمة لإيران المتمثلة في تحقيق الأمن والتقدم الاقتصادي، من خلال إيجاد وتوسيع نطاق الصراعات والانقسامات.

وأكد أن إيران كما كانت إلى جانب سورية في «مكافحة الإرهاب لن تدخر وسعاً في تقديم أي مساعدة لإعادة إعمارها»، آملاً تنمية العلاقات في شتى المجالات، لاسيما في التجارية والاقتصادية.

واعتبر شمخاني أن تعاون إيران وسورية حقق مكتسبات لا يمكن إنكارها للمنطقة والأمن الدولي، وهو مستمر حتى انتهاء الأزمة الأمنية، مشيدا بجهود دمشق لتهيئة الأرضية للمجتمع المدني لتشكيل لجنة الدستور.

أمن إيران

بدوره، شرح المعلم، الذي تزامنت زيارته مع وجود مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون لأول مرة في طهران، آخر التطورات الميدانية، معتبراً متابعة العملية السياسية لاجتياز الأزمة أحد الخيارات المهمة.

وجدد المعلم تأكيده أن دمشق دعت المستشارين العسكريين الإيرانيين لتمكين قواتها من مواجهة الإرهاب، وأنها ملتزمة بالحفاظ على أمن القوات الإيرانية على الأرض السورية.

وقال المعلم: «ستستمر الحكومة في إجراء محادثات جدية مع المعارضة غير المسلحة التي ترغب بالحفاظ على وحدة سورية»، مبينا أن تحقيق السلام والأمن المستدام في المنطقة مشروط بتغيير نهج بعض البلدان لدعم الإرهاب والمواجهة الحقيقية وغير الدعائية مع فلول جبهة النصرة سابقاً والجماعات الأخرى المرتبطة بها.

وغداة نفي الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، وجود توافق على استعادة دمشق العضوية الكاملة، كشف مصدر دبلوماسي لوكالة «نوفوستي» في بروكسل أن 8 دول تدعم عودتها إلى المنظمة العربية، مشيراً إلى «مواقف إيجابية في لبنان والجزائر والعراق وتونس، ومصر والسودان والإمارات».

صبر إردوغان

وبعد ساعات على تأييد مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريون تشريعاً يعارض أي خطط لنظيره الأميركي دونالد ترامب للانسحاب من سورية، أمهل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، أكراد مدينة منبج بضعة أسابيع للخروج منها، محذرا من نفاد صبره عليهم.

وقال إردوغان، في الاجتماع الأسبوعي لحزبه «العدالة والتنمية» بأنقرة، «في حال لم يخرج إرهابيو وحدات حماية الشعب الكردية من منبج في غضون الأيام القليلة المقبلة، فإن صبرنا سينتهي، وسنتخذ الإجراءات اللازمة»، مشددا على أن الأوضاع الراهنة في شرق الفرات ومنبج، على رأس أجندته.

وجدد إردوغان إصراره على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة في شمال سورية تحت سيطرة تركيا، مؤكداً أنه لا توجد خطة مرضية مع الولايات المتحدة بخصوص إقامتها.

وأكد احترامه لوحدة أراضي سورية وحق شعبها في تقرير مصيره، قائلا: «تركيا تدعم بكل صدق مسيرتي إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة في سورية».

وفي إطار مجموعة العمل رفيعة المستوى الموقعة في فبراير الماضي، بدأ وفد تركي يرأسه مساعد وزير الخارجية سادات أونال، أمس، محادثات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن.

ووفق مصادر دبلوماسية تركية، فإن تطبيق خريطة الطريق في منبج، على قائمة أجندة العمل، مشيرة إلى أن تركيا تصر على ضرورة تطبيقها قبل انسحاب القوات الأميركية واستعادة الأسلحة من الوحدات الكردية.

سحب القوّات

وفي مؤشر إلى المعارضة الكبيرة في صفوف الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، وافق مجلس الشيوخ ليل الاثنين - الثلاثاء بغالبيّة كبيرة على تعديل ينتقد قرار ترامب سحب القوّات من سورية وأفغانستان.

وفي تناقض مباشر مع تصريحات ترامب، عبّر 70 من أصل 100 عضو «عن الشعور بأنّ الولايات المتّحدة تُواجه حاليّاً تهديدات من مجموعات إرهابيّة تعمل في سورية وأفغانستان، وبأنّ انسحاباً متسرّعاً يُمكن أن يعرّض التقدّم الذي تمّ إحرازه، وكذلك الأمن القومي، للخطر».

وقدم زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل، الذي يتجنّب عادةً انتقاد ترامب علناً، هذا التعديل، محذرا من أن تنظيمي «داعش والقاعدة لم يُهزما بعد»، وهو ما يتعارض مع إعلان ترامب المفاجئ في ديسمبر هزيمته «داعش» وأنّه سيسحب القوّات من سورية.

وهذا التعديل، تمّت إحالته على التصويت النهائي أمس قبل إرساله لمجلس النوّاب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يُكمل مشروع قانون حول الأمن في الشرق الأوسط يتضمّن فرض عقوبات جديدة على سورية، وقد يحمي السلطات المحلية الأميركية إذا قررت عدم العمل مع شركات تُقاطع إسرائيل.

عودة الدواعش

وقبل يومين من اجتماع وزراء خارجية دول أوروبية وشرق أوسطية لإجراء محادثات بشأن مكافحة «داعش» بعد خروج القوات الأميركية من سورية، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، الحلفاء إلى استعادة مواطنيهم المقاتلين الأجانب المحتجزين لدى قوات سورية الديمقراطية ومحاكمتهم في بلدانهم الأصلية.

وفرنسا، التي شهدت سلسلة هجمات لتنظيم «داعش» أعنفها أدى إلى مقتل 130 شخصاً في نوفمبر 2015، هي من أكثر الدول المعنية بالطلب الأميركي، وتقارب سلطاتها بكثير من الحذر مسألة عودة مواطنيها الذين قاتلوا أو عملوا في صفوف التنظيم بسورية، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة للإعداد لاستقبال هؤلاء بدلاً من المجازفة بتركهم يتوزعون مع عائلاتهم في أماكن مجهولة.

وقال مصدر مقرب من الملف: «نبحث في كل الخيارات منها نقلهم إلى بلد آخر، وقد نعيدهم مباشرة من سورية، أو نتفاوض مع تركيا بشأنهم».

ووفق مصدر آخر على اطلاع واسع بهذه المسألة، فإنه «ملف حساس للغاية، والعمل المشترك الجاري حاليا بين وزارات عدة يفترض الحذر الشديد، لأننا لا نريد أي مجازفة، كأن يطلق سراح أحد العائدين بعيد وصوله إلى الأراضي الفرنسية لوجود ثغرة قانونية في ملفه».