42.1 مليون دينار أرباح «الأهلي» في 2018 بنمو 18.1%

أعلن البنك الأهلي الكويتي، أمس، نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث بلغ صافي الربح 42.1 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 18.1 في المئة، مقارنة مع عام 2017. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك لتصل إلى 168.8 مليون د.ك، محققة نموا بنسبة 7.5 في المئة، مقارنة مع 2017.

أما الأرباح التشغيلية فقد وصلت إلى 103.7 ملايين د.ك، بزيادة بنسبة 6 في المئة. وبلغ إجمالي الموجودات 4.5 مليارات د.ك، مسجلا نموا بنسبة 4.3 في المئة، مقارنة مع عام 2017، وزادت حقوق المساهمين بمبلغ 12.8 مليون د.ك، لتصل إلى 585 مليون د.ك، وبلغت ربحية السهم 26 فلسا، محققة زيادة بمقدار 4 فلوس عن عام 2017.

وبناء على هذه النتائج المالية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 14 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (14 فلسا لكل سهم)، مقارنة مع 12 فلسا لعام 2017، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك.

وقد شهدت ودائع العملاء زيادة بنسبة 6 في المئة، حيث بلغت 3.1 مليارات د.ك، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وظلت جودة الأصول قوية جدا مع نسبة منخفضة من القروض المتعثرة وصلت إلى 1.78 في المئة، في حين تجاوزت نسبة التغطية لتلك القروض 300 في المئة. وقد بلغ معدل كفاية رأسمال البنك الأهلي الكويتي ومعدل كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى 19.15 و17.94 في المئة على التوالي. كما استمر البنك في المحافظة على تصنيفاته الائتمانية القوية من قبل وكالتي فيتش وموديز بالدرجة (A+) و (ِA2) على التوالي.

وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية المميزة، صرح رئيس مجلس الإدارة، طلال بهبهاني، قائلا: "واصل البنك الأهلي الكويتي مسيرته في تحقيق نمو مستمر، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات.

وبفضل نموذج أعمالنا المبتكر تمكّنا من تحقيق أداء تشغيلي فعال وقوي ومربح عبر كافة قطاعات أعمالنا الأساسية، بحيث ارتفعت أرباحنا التشغيلية لتتجاوز حاجز المئة مليون د.ك لأول مرة في تاريخ البنك منذ تأسيسه. وأنا على ثقة بأن استراتيجيتنا الجديدة "بنك أسهل" ستمكننا من تطوير أعمال البنك في المستقبل، وتسهم في تعظيم القيمة على المدى البعيد لعملائنا ومساهمينا".

وأضاف: "لقد كان البنك الأهلي الكويتي أول بنك يفتح أبوابه في دولة الإمارات، وذلك منذ 40 عاما مضت، حيث ساهم في تقديم خدماته للأفراد والشركات الكويتية والإماراتية وخدمة أفراد الجالية الكويتية الموجودة بدولة الإمارات.

ولمواصلة هذا الالتزام، قمنا بالتوسع الإضافي في أعمالنا في دولة الإمارات، وذلك بافتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الذي سيركز على تمويل الشركات التي تتعامل معها مجموعة البنك الأهلي الكويتي، وسيقدم الدعم لعملائنا من الشركات والمؤسسات وكذلك الشركات متعددة الجنسية وتقديم التمويل اللازم لمساعدتها في توسع أعمالها ووجودها الإقليمي".

وبعد افتتاح هذا الفرع بوقت قصير، نجح البنك في إبرام اتفاقية مع مؤسسة دبي لصناعات الطيران (DAE) لتقديم تسهيلات ائتمانية متجددة بمبلغ 800 مليون دولار لمدة 4 سنوات. وقد تجاوز الاكتتاب في هذه التسهيلات الحد المطلوب بشكل كبير.

من جهته، عقب الرئيس التنفيذي للبنك، ميشال العقاد، قائلا: "إن النمو المستدام للبنك الأهلي الكويتي يرتكز على التزامنا بقيمنا الأساسية، وهي الشفافية والنزاهة والسهولة والتميز.

وعلى المستوى التشغيلي، استطعنا الاستجابة بشكل فعال للحاجة المتنامية للتحول الرقمي في القطاع المالي. ويشمل هذا التوسع في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات عبر المناطق الجغرافية التي نعمل فيها، وخاصة في جمهورية مصر العربية، مما يرسخ من وجودنا بين البنوك الرائدة في المنطقة. وأنا على ثقة بأن نقاط القوة الكامنة لدى مصرفنا، إضافة إلى التزامنا وجهودنا نحو إثراء تجربة عملائنا، ستزيد من قوة البنك الأهلي الكويتي في السنوات القادمة.

وتماشيا مع متطلبات مسيرة التحول الرقمي، طرح البنك عددا من المنتجات الرقمية خلال العام، وبعض من هذه المنتجات يتم طرحها لأول مرة في السوق مثل منتج "عالمي" الذي يتيح للعملاء الحصول على كشوف حساباتهم لفترات سابقة عن طريق الإنترنت، أو من خلال تطبيق الهاتف النقال. ويستخدم البنك أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية، التي تتضمن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي واستخدام منصات إلكترونية سهلة بشكل يساعد على زيادة ارتباط الموظفين بالبنك الأهلي الكويتي، ويساهم في تطوير وتحسين مهارات القوة العاملة لتحقيق أهداف البنك.

كما ساهم البنك في عدد من المبادرات الاجتماعية خلال العام، مع التركيز الرئيسي على استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك لخدمة المجتمع.

وعن المسؤولية الاجتماعية للبنك، أضاف العقاد: "إننا في البنك الأهلي الكويتي نؤمن بأن أفضل طريقة لدعم المساهمين وأصحاب المصالح هي عن طريق الإدارة القوية والمربحة وتنمية الأعمال، مما يساهم في خلق وظائف جديدة ويتيح المشاركة في أنشطة المجتمع بشكل نشط. وفي رأينا، فإن هذا هو أساس القوة الحقيقية المستمرة. ونحن لا نركز فقط على المساهمة في نمو أعمال البنك، ولكن نهدف إلى مساعدة أفراد المجتمع وتحقيق تقدم في الأعمال والاقتصاد بطرق تساهم في تحقيق نمو مستدام في المستقبل".

وخلال العام كان البنك محل تقدير من عدة مؤسسات عالمية مرموقة، حيث ثبتت مجلة جلوبال فاينانس البنك الأهلي الكويتي في المرتبة 10 من حيث البنوك الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي.