الأمير يرعى مراسم الاحتفال برفع العلم في قصر بيان اليوم

يشمل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بقصر بيان، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وكبار المسؤولين بالدولة.

وتأتي مراسم رفع العلم تزامنا مع ذكرى مرور 13 عاما على مسيرة العطاء المستمرة لسمو أمير البلاد منذ تولي سموه مقاليد الحكم في 29 يناير 2006 عندما تمت مبايعته بالإجماع من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في ذلك التاريخ، ليصبح أول أمير منذ عام 1965 يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

وسمو الشيخ صباح الأحمد هو الابن الرابع للأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر، الذي توسم في نجله الفطنة والذكاء منذ صغر سنه، فأدخله المدرسة المباركية، ومن ثم أوفده إلى بعض الدول، ولاسيما الأجنبية منها، للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام منذ أن عيّن بادئ الأمر عام 1954 عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية.

وبدأت مسيرة سموه في العطاء منذ عام 1955 مع توليه منصب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكانت له بصمات في استحداث مراكز التدريب الفني والمهني للشباب ورعاية الطفولة والأمومة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع قيام الجمعيات النسائية والاهتمام بالرياضة وإنشاء الأندية الرياضية، كما أنشأ أول مركز لرعاية الفنون الشعبية في الكويت عام 1956.

وبعد استقلال الكويت عام 1961 عيّن سموه عضوا في المجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البلاد، ثم عيّن في أول تشكيل وزاري عام 1962 وزيرا للإرشاد والأنباء.

وفي 28 يناير 1963، وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عيّن سمو الشيخ صباح الأحمد وزيرا للخارجية، لتبدأ مسيرة سموه مع العمل السياسي الخارجي والدبلوماسية التي برع فيها، ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية، وعميد الدبلوماسيين في العالم، بعد أن قضى 40 عاما على رأس تلك الوزارة المهمة قائدا لسفينتها في أصعب الظروف التي مرت على الكويت.

ويستذكر الكويتيون، بكل فخر، الدور الكبير لسمو الشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا للخارجية حين رفع سموه علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيها في 11 مايو 1963.

وسعى سموه منذ نحو 54 عاما سعيا دؤوبا على جمع الأشقاء وحل الخلافات.

السياسة الخارجية

ولعل ما رسمه سمو الشيخ صباح الأحمد منذ نحو 5 عقود للسياسة الخارجية لدولة الكويت استطاع أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة في تاريخها من خلال انتهاج مبدأ التوازن في التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها، ومن أبرزها الحرب العراقية - الإيرانية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 وما نتج عنها من تداعيات أثرت على أمن الكويت واستقرارها داخليا وخارجيا.

وأسندت إلى سموه العديد من المناصب إضافة الى منصب وزير الخارجية، حيث عين وزيرا للإعلام كما عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء. وفي 18 أكتوبر 1992 تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفي 14 فبراير 2001 أسندت إلى سموه مهمة تشكيل الحكومة الكويتية، بالنيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك، الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، بسبب ظروفه الصحية، وفي 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء حتى يناير 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء، واتخذ قرارا بالإجماع بتزكية سموه أميرا للبلاد وفقا للمادة 3 من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964.

وعلى مدى 13 عاما من تولي صاحب السمو مقاليد الحكم، شهدت البلاد نهضة تنموية شاملة مرتكزة على مجموعة من المشاريع الضخمة، من أبرزها مدينة "صباح الأحمد البحرية"، التي تعد أول مدينة كاملة ينفذها القطاع الخاص، مما يدل على تشجيع سموه على إعطاء هذا القطاع دورا أكبر في المساهمة بتنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد. وخلال عام 2018 افتتح سمو الأمير عددا من المشاريع المهمة في البلاد من أبرزها "مركز عبدالله السالم الثقافي" و"مدينة الكويت لرياضة المحركات" و"مدينة الجهراء الطبية" و"مبنى الركاب الجديد" رقم 4 في مطار الكويت الدولي، إضافة إلى تصدير أول شحنة نفط خفيف و"مستشفى جابر الأحمد".