أول تغيير العربي... باع الحقان

كما يقولون أول "القصيدة كُفر"، أو "بداية الغيث قطرة"، هذا ما ينطبق على مجلس إدارة النادي العربي برئاسة عبدالعزيز عاشور، الذي رفع شعار التغيير سياسة النادي.

ففي الموقف الأول للمجلس، الذي اكستح الانتخابات التي أجريت يوم 12 من الشهر الجاري، تخلت الإدارة عن مرشح النادي عبدالرحمن الحقان لرئاسة الاتحاد الكويتي للسباحة في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء أمس الأول، من أجل تعديل النظام الأساسي، كخطوة أولى لإجراء الانتخابات، التي تأتي وفقا لخريطة الطريق المتفق عليها بين الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الدولية.

وبعد الوعود الرنانة من مجلس الإدارة بدعم ومساندة مرشح النادي، وذلك عن طريق رفض التعديل الذي أجري على النظام الأساسي، وتحديدا تعديل الفقرة الخاصة بمنح الكويتيين من أصحاب المناصب بالاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، حق عضوية الجمعية العمومية، والتصويت شأنهم شأن الأندية، فاجأ المجلس الجميع بالتراجع ليقرر الموافقة على التعديل، ويؤكد بشكل عملي، وبما لا يدع مجالا للشك، أن رياح التغيير قد هبت على القلعة الخضراء في الاتجاه الخاطئ، وبالتالي بات مصير النادي في العديد من القرارات مرتبطا وثيقا بالمنتفعين من الرياضة.

يذكر أن نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين المسلم أراد تحصين نفسه، لذلك أجرى التغيير سالف الذكر كي يمنح نفسه مزيدا من التنفذ في الجمعية العمومية، وهو ما نجح فيه للأسف الشديد.

وكان يتعين على النادي العربي اتخاذ موقف على غرار موقف الكويت على أقل تقدير، الذي رفض التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي، حيث سيصوت رئيس الاتحاد الآسيوي للسباحة ومرشح النادي البحري خالد البدر لنفسه، كما سيصوت له حسين المسلم، كما سيحصد البدر صوت النادي البحري، أي أنه سيحصل على ثلاثة اصوات مضمونة، مما يجعل فرصة الحقان معدومة في الانتخابات التي ستجرى في مارس المقبل.

وبعيداً عن الموقف المجحف للمجلس، فقد شهدت الجمعية العمومية حضور أندية العربي والكويت وكاظمة والبحري والقادسية، وتم التصويت خلال العمومية بالإجماع على منع القادسية من المشاركة في العمومية، وكذلك منعه من المشاركة في الانتخابات التي ستجرى في مارس المقبل، لأن النظام الأساسي للنادي لم يعتمد سواء من الهيئة العامة للرياضة أو اللجنة الأولمبية الدولية، ولم يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي وفق متطلبات خريطة الطريق التي اشترطت مشاركة مجالس إدارات جديدة للأندية في الجمعيات العمومية وانتخابات الاتحادات.