«تجاوزات الصحة»... 365 يوماً من الإهمال

رغم مرور أكثر من عام على إنجاز لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة تقريرها بشأن المخالفات المالية والإدارية للوزارة، فإن التقرير لا يزال مهمَلاً في جدول أعمال مجلس الأمة، إذ لم تتم مناقشته حتى تاريخه.

التقرير المكون من نحو 138 صفحة، والذي أحيل إلى اللجنة في 12 مارس 2017 وأنجزته في 15 يناير 2018، وعقدت على ضوئه 14 اجتماعاً، وانتهت خلاله إلى عدة توصيات في المحاور السبعة محل التحقيق، لم يتعامل معه المجلس بالشكل المطلوب، رغم ما بذلته اللجنة برئاسة النائب صلاح خورشيد من جهد واضح في إعداده.

وأوصى التحقيق، الذي استضافت خلاله اللجنة وزراء مروا على «الصحة» وكبار المسؤولين في الوزارة، بإحالة عدد منهم إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، من بينهم الوزير السابق علي العبيدي، الذي طلبت اللجنة إحالته إلى الهيئة في مشروع مستشفى العدان الجديد، وإلى محكمة الوزراء في 3 ملفات، هي عقود التمريض، وتجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، و«العلاج في الخارج».

واحتوى التقرير على شهادات مهمة لوزير الصحة السابق جمال الحربي، إضافة إلى العديد من البيانات المهمة عن ملف العلاج بالخارج التي تشير إلى وجود الكثير من التجاوزات، كما انتهت اللجنة من خلاله إلى عدة نتائج، ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، تكرار عدول لجنة التظلمات عن قراراتها برفض العلاج في الخارج، وعدم التحقق من سفر المرضى وعودتهم.

وفي الوقت الذي تشهد محكمة الوزراء للمرة الأولى محاكمة وزير سابق، هو العبيدي، لم يُناقَش التقرير الذي من توصياته إحالته إلى هذه المحكمة.

ورغم محاولات المجلس المتكررة تنظيف جدول أعماله، بإسقاط المواضيع المنتهية الصلاحية منه، أو إحالة الأخرى إلى الحكومة مباشرة، لا تزال هناك بعض البنود التي مرت فترة طويلة على إدراجها، فضلاً عن الإهمال الواضح لتقارير لجان التحقيق.

على سبيل المثال، في الوقت الذي شكّل المجلس لجنة جديدة للتحقيق في حادثة الأمطار التي تعرضت لها البلاد أكتوبر الماضي، كان على جدول الأعمال تقرير «مركون» للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها الكويت في 24 مارس 2017، حيث أنجزته اللجنة، التي تعرضت لهجوم بسبب تأخرها فيه، بتاريخ 25 أكتوبر الماضي.

أسئلة كثيرة تثار حول أسباب عدم تقدّم النواب، الذين طلبوا تشكيل لجنة التحقيق، بطلب آخر ينص على استعجال مناقشة التقرير، وإحالته إلى الحكومة حتى تتمكن من تنفيذ ما ورد في توصياته، فهل يناقش المجلس التقرير المدرج بالبند السابع في جلسة بعد غدٍ؟ أم يستمر «ركنه» على جدول الأعمال؟

ومن تقرير «تجاوزات الصحة» إلى تكليف المجلس للجنة التشريعية بدراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لا يختلف الأمر كثيراً، فالمجلس أحال إلى «التشريعية» استجواب «الصفحة الواحدة» في 26 نوفمبر الماضي، لكن اللجنة لم تنجزه حتى تاريخه، بحجة عدم تسلمها تقرير الخبراء الدستوريين، ليبقى الاستجواب حبيس أدراجها.

ورغم أن مقدم الاستجواب والنواب كلهم، بحسب المراقبين، يتحملون جزءاً من المسؤولية، نظراً لعدم طلبهم تحديد مهلة للجنة لإنجاز تقريرها عند أخذ موافقة المجلس على طلب الحكومة، فإن هذا ليس عذراً للجنة للتلكؤ في إنجاز تقريرها، وخاصة أنه يتكون من محور واحد، ولا يتجاوز الصفحة الواحدة. ولذلك، ونظراً لعدم تسلمه من اللجنة، لم يدرجه رئيس المجلس مرزوق الغانم على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ.

ومن المقرر أن تعقد «التشريعية» اليوم اجتماعها السادس عشر، ولن يكون من ضمن بنوده موضوع الاستجواب، لكن يمكنها، إذا وصل إليها رأي هيئة الخبراء الدستوريين، الذي تبرر تأخر تقريرها بسببه، أن تصوت على التقرير في بند ما يستجد من أعمال.