«بوبيان»: نتوقع نمو الأرباح بين 11 و14% في 2019

توقع رئيس المجموعة المالية في بنك بوبيان محمد إبراهيم أن نمو عام 2019 سيكون مشابها جدا للنمو في 2018، من حيث نمو محفظة القروض، بنسبة تتراوح بين 11 و14 في المئة، وغالبا ما ستتبع الإيرادات ذاك النحو، حيث إن غالبية الإيرادات تأتي من العمليات الأساسية، بما في ذلك إيرادات الرسوم والعمولات، متوقعا أن ينمو صافي الأرباح بين 16 و18 في المئة.

جاء ذلك خلال مشاركة إبراهيم في مؤتمر المحللين الماليين، بمناسبة إعلان البيانات المالية لعام 2018، بحضور الرئيس التنفيذي عادل الماجد، ورئيس وحدة علاقات المستثمرين عمر بوحفص، حيث ذكر أن شريحتي الأفراد والشركات ستظلان أكبر المساهمين في قطاعات النمو الرئيسية، بنمط مشابه لعام 2018، «علما أن افتراضنا لنمو محفظة الشركات تستند إلى المشروعات والإنفاق الحكومي في 2019».

وتوقع زيادة نسبة النمو بالنسبة لشريحة الأفراد لتصل إلى 8 أو 9 في المئة، مدعومة في ذلك بالتغيير الأخير في تعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص القروض الاستهلاكية.

وبالنسبة لجودة الأصول، بين أن «سياسة البنك منح الائتمان الخاصة تدعم تسجيل أصول عالية الجودة في دفاترنا لكل من محفظة الأفراد ومحفظة الشركات»، معتقدا استمرار ذلك في المستقبل.

وأشار إلى أنه لا توجد خطط لتغيير سياسة منح الائتمان الخاصة، حيث إن ذلك مدعوم من قبل سياسة تكوين المخصصات الحصيفة بالبنك، والتي تمنحه الأفضلية للاحتفاظ بجودة الأصول هذه في المستقبل.

وحول إصدار حقوق الأولوية، قال إبراهيم إن البنك أعلن في شهر ديسمبر حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي، «ونحن بصدد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، كما نخطط لوضع هذا البند في الجمعية العمومية غير العادية، وسنبدأ العمل على ذلك بعد الحصول على موافقتها، وإنهاء إجراءاتنا الرقابية المتبقية، مع تحديث نظامنا الأساسي ثم نفتح باب الاكتتاب»، متوقعا أن يكون ذلك في شهر أبريل».

وعن استراتيجية البنك خلال عام 2020، أضاف أن «استراتيجيتنا تركز على الكويت، وعلى تنمية حصتنا السوقية في محفظة الأفراد والشركات، عبر التركيز على شرائح سوقية معينة، إذ حققت محفظة التمويل الحالية نموا في الحصة السوقية، حيث بلغت 8.6 في المئة»، متوقعا أن تستمر نسبة النمو بنفس الوتيرة حتى عام 2020.

من جانبه، قال الماجد إن الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت إلى نحو 8.6 في المئة حاليا، مقارنة بـ7.9 في المئة في العام الماضي، مضيفا أن البنك سيستمر في افتتاح المزيد من الفروع في السوق الكويتي خلال الفترة المقبلة، «بعدما تمكنا من افتتاح الفرع 42 خلال عام 2018».

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تظل إيجابية للكويت، في ظل وجود ثقة من المستهلكين، ونمو التوظيف، علاوة على الزيادة المؤخرة في الحدود القصوى للقروض، والتي أقرها بنك الكويت المركزي.