«الوطني»: تعزيز وجودنا في السوقين السعودي والمصري

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الكويت الوطني عصام الصقر، إن الفرصة إذا أتيحت لـ«الوطني» لزيادة حصته في بنك بوبيان البالغة 59.15 في المئة فسيقدم على ذلك، وإذا كانت هناك أسهم متاحة تعرض على «الوطني» لشرائها، وقد تتاح تلك الفرصة خلال السنوات القليلة القادمة علماً أن الأمر يتطلب إذن الجهات الرقابية.

وأضاف الصقر، في محضر مؤتمر المحللين الذي أجراه «الوطني» يوم الخميس الماضي، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس المجموعة المالية جيم ميرفي، ورئيس وحدة علاقات المستثمرين والاتصال المؤسسي بـ«الوطني» أمير حنا، أن المجموعة لن تجري أنشطة توسعية في الوقت الحاضر، كما لا توجد خطط لعقد عمليات استحواذ في العام الحالي.

وأوضح أن ما أقدمت عليه المجموعة في العام الماضي كان توسعة لنشاط إدارة الثروات في السعودية، لافتاً إلى أن ذلك الأمر لن يكون له تأثير على رأسمال المجموعة، كما لا توجد خطط في الوقت الحاضر.

وذكر أن «الوطني» حريص على اقتناص الفرص المحلية، إلى جانب تعزيز وجوده في بعض الأسواق الرئيسية منها السوق السعودي، إذ يسعى الوطني لتنمية قاعدة العملاء بعد افتتاح فرعين جديدين في الرياض والدمام، مع وجوده من خلال شركة «الوطني» لإدارة الثروات، الحاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية لمزاولة أنشطتها بالسوق السعودي.

وبين أن البنك سيركز في الفترة المقبلة على السوق المصري، محاولاً الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تقوم الحكومة المصرية بتطبيقه، وتقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية.

ولفت إلى أن المجموعة تمكنت من تسجيل نتائج مالية جيدة في الربع الرابع من عام 2018، إذ بلغ صافي الربح 98.3 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2018، مسجلاً نمواً بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي.

وقال الصقر، إن القطاعات الرئيسية ساهمت في صافي ربح المجموعة، «ففي الكويت سجلنا نمواً قوياً في قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، أما على صعيد العمليات الخارجية فقد تمكن هذا الجانب من أعمال المجموعة من تحقيق نمو بنسبة 29 في المئة بدعم رئيسي من مساهمة أعمالنا في مصر بمساهمة بلغت 9 في المئة من صافي الربح، إضافة إلى ذراعنا الإسلامية بنك بوبيان، الذي ساهم بنسبة 10 في المئة من صافي الربح، فلدينا دخل متنوع من العديد من المصادر».

وأوضح أن «تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة عملائنا كانا من أهم الدعائم الرئيسية التي ساهمت في مواصلة تسجيل تلك الأرباح القوية عاماً بعد آخر، إذ واصلنا التركيز على تحقيق الدخل في الأنشطة المصرفية الرئيسية مع تطبيق ضوابط صارمة للتحكم في التكاليف»، مشيراً إلى أن الكويت بلاشك أثبتت مرونة غير مسبوقة في مواجهة الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي، كما نحتفظ بنظرتنا التفاؤلية تجاه الأنشطة الاقتصادية المحلية وسط مواصلة الحكومة لخطط التوسع الرأسمالي باعتبار الجدول الطموح لترسية الشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه على الرغم من مخاوف تباطؤ النشاط الاقتصادي على خلفية تراجع أسعار النفط بنهاية عام 2018 فإن الكويت تمكنت من الصمود في مواجهة تلك المخاوف بفضل قلة سعر التعادل النفطي في الموازنة وارتفاع الاحتياطيات السيادية، بما يرفع من مستوى تحصين وحماية الوضع المالي للدولة أمام التقلبات المستقبلية ويدعم توقعاتنا المتفائلة لاستمرار نموبيئة الأعمال.

وعن الآفاق المستقبلية، بين الصقر أن المجموعة تعتزم الإبقاء على مسارها الاستراتيجي دون أي تغييرات جوهرية، «إذ يتمثل هدفنا الرئيسي في الاحتفاظ بمكانتنا الريادية على مستوى كل الأعمال الرئيسية والحفاظ على حصتنا المهيمنة في السوق المحلي، وهو الأمر الذي سندعمه من خلال تنمية أنشطة بنك بوبيان، المصرف الإسلامي التابع للمجموعة».

لا زيادة في رأس المال

من جانبه قال رئيس المجموعة المالية في «الوطني»، جيم ميرفي، إن المجموعة لن تقوم في عام 2019 بزيادة رأس المال، إذ إن رأس المال الذي تحتفظ به المجموعة كافٍ لدعم احتياجات خطة النمو المستقبلي.

وتوقع ميرفي تكرار نفس النمو الذي شهده عام 2018 بالنسبة للأتعاب والعمولات، إذ يعتمد ذلك على مستويات الأنشطة في عام 2019، مبيناً أن عام 2018 كان جيداً جداً، وسجلنا أداء رائعاً على صعيد كل الأعمال كبطاقات الائتمان والتمويل التجاري وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، ويتوقع أن تشهد القطاعات تحركاً لنسبة النمو في حدود عدد فردي مرتفع أو متوسط الارتفاع، إلا أن ذلك يعتمد على اجتماع العديد من العوامل، فبعض المعاملات التي تستقطب الأتعاب تعتمد على توقيت حدوثها، وعموماً إذا كان مقرراً أن نشهد نمواً مماثلاً لما شهدناه في عام 2018، فسيكون ذلك أداء مرضياً جداً لكن قد يكون من الحكمة تقليل معدل التوقعات قليلاً اعتماداً على توقيت الحدوث.

وكان «الوطني» أعلن بياناته المالية السنوية في العام الماضي، مُحققاً أرباحاً بقيمة 370.71 مليون دينار، مقابل ربح قدره 322.36 مليوناً عام 2017، بارتفاع نسبته 15 في المئة.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بواقع 35 في المئة نقداً، و5 في المئة أسهم منحة مجانية، ودعا «العمومية» إلى الانعقاد في 9 مارس المقبل لمناقشة تلك التوصيات.