«التشريعية» تطلب سحب تقرير تنظيم المحاماة للتعديل

أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الأربعاء المقبل 3 رسائل، إذ جاءت الرسالة الأولى من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي، التي يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم (60)، والمدرج على جدول أعمال المجلس بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، على أن تقدم اللجنة تقريراً جديداً بجميع التعديلات المقترحة على القانون المشار إليه، عملا بالمادة (59) من اللائحة الداخلية.

أحكام القانون

وجاء في نص الرسالة: سبق للجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن قدمت تقريرها المدرج على جدول أعمال المجلس برقم (60)، بتاريخ 23 مايو 2018، بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 حول تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، وعددها (3) اقتراحات.

وتابعت: و"نظراً لورود مشروع مقدم من الحكومة بتاريخ 2 يناير 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 حول تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، ترغب اللجنة في سحب تقريرها المشار إليه، على أن تقدم تقريراً جديداً بجميع التعديلات المقترحة على القانون رقم (42) لسنة 1964 المشار إليه، عملًا بالمادة (59) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

بينما أتت الرسالة الثانية من النائب رياض العدساني، والتي يطلب فيها تحويل تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء، للفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2018، إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

تكليف المحاسبة

وجاء في نص الرسالة: بالإشارة إلى طلبنا وموافقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة الثلاثاء 29 مايو 2018، والكتاب رقم 2018 -24389- KNA بتاريخ 4 يوليو 2018، بشأن تكليف "المحاسبة" بإعداد تقرير حول فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية - الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية)، والباب الخامس (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين)، وبند (الأنشطة المختلفة) للفترة من

1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2018.

وطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في الجلسة القادمة، وطلب تحويل تقرير الديوان عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء المعدة في أكتوبر 2018 إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

في حين أتت الرسالة الثالثة من النائب يوسف الفضالة، والتي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق بأسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني، رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة، على أن يعرض تقرير اللجنة في هذا الشأن على المجلس خلال شهرين من تاريخ التكليف.

المعالم التاريخية

وجاء في نص الرسالة: تصون الدولة المعالم التاريخية والتراثية، وهو ما تقوم به جميع دول العالم للمحافظة على هويتها، وتأكيد أن أي تقدم لأي دولة ما هو إلا امتداد من ماضيها، فإما أن تحافظ على بعض الأماكن، كما هي دون تغيير، أو تقوم بتجديد ما هو قديم، ولكن بالمحافظة على روحه مع إعادة استخدامه بشكل يوافق متطلبات الزمن الحديث، لذلك دعم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فكرة إبقاء مبنى مجمع الصوابر السكني وإعادة ترميمه، بحسب جميع المراسلات الصادرة من المجلس التي نصت على أن المبنى يحمل

قيمة تراثية وتاريخية وثقافية".

وذكر النص "يجب المحافظة على المبنى وإعادة ترميمه واستخدامه بشكل يوافق المرحلة الحالية، كما قام بتحركاته لوقف قرار الهدم عن طريق اجتماعه وإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية بحسب محضر الاجتماع، الذي عقد في 24 ديسمبر 2018، والذي انتهى بالاتفاق على ضرورة وقف جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بهدم وإزالة مجمع الصوابر، ولكن مع كل أسف لم تراعِ الحكومة كل هذه التحركات، وأصدرت قرار الهدم خلافاً لكل ما تم ذكره".