الصباح: 1.7 مليون دينار قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية

كشف وزير الصحة د. باسل الصباح عن عدم وجود اي كميات مكدسة من الادوية في مخازن ادارة المستودعات الطبية وأنه يتم صرف الادوية بشكل منتظم وفقا لضوابط الدورة المخزنية للادوية ووفقا لطلبات الصرف الواردة من المستشفيات والمراكز الصحية والاقسام التخصصية بالوزارة، ويتم التعامل مع اي ادوية منتهية الصلاحية (لاسباب تتعلق بمعدلات الاستهلاك وليس تقصيرا او اهمالا من ادارة المستودعات الطبية) بالاستبدال والاتلاف مع مراعاة التعامل مع تواريخ صلاحيتها فنيا واداريا لاليات منتظمة بحيث لا تسمح بأي هدر مالي بهذا الشأن.

تقدير الاحتياجات

وقال الصباح في رده على سؤال النائب ثامر السويط: يتم تقدير الاحتياجات السنوية وفقا لحسابات معدلات الاستهلاك السنوية لطلبات الصرف الواردة من المستشفيات والمراكز الصحية والاقسام التخصصية بالاضافة الى حساب المخزون الاستراتيجي لبعض الادوية الاساسية والضرورية اللازم توافرها بالمخازن لكفاية فترة زمنية ستة اشهر لزوم الامن الصحي للدولة، ويتم استلام الادوية على دفعات زمنية موزعة على فترة سريان العقد او تحت بند (كميات حسب الحاجة) ان لزم، لضمان حداثة تاريخ الصلاحية وذلك لضمان تصريف الكميات المخزنية اولا والتي بدورها تصرف باولوية تاريخ انتهاء الصلاحية الاقرب.

وأوضح الصباح بقوله: تبلغ قيمة الادوية المنتهية الصلاحية بادارة المستودعات الطبية حاليا 1.700.259 دينارا للعام 2017/2018 وهي تمثل نسبة اقل من (نصف في المئة) من المعتمد المالي المقرر لبند الادوية والبالغ 355.429.000 دينار، والجهد متواصل لتقليل هذه النسبة الى اضيق الحدود.

وعن اسباب انتهاء صلاحية الادوية افاد الصباح بقوله: ترجع الاسباب لنقص الاستهلاك الفعلي عن المعدلات المخزنية السنوية ومنها عدم ثبات طلبات الصرف الواردة من الجهات الطالبة الى ادارة المستودعات الطبية (زيادة او نقصا) فضلا عن تغيير بعض الخطوط العلاجية من قبل الاختصاصيين في علاج بعض المرضى والتحول لطب ادوية بديلة لضرورات طبية، وتمثل الادوية المنتهية الصلاحية نسبة ضئيلة ويتم التعامل بشأنها بما يتيح اتلافها واستبدالها بادوية صالحة وتنفيذ بنود العقود المبرمة بشانها بما يحافظ على القيمة المالية المقدرة لها وحق الدولة في استرجاعها.

استبدال الأدوية

واكد الصباح بالقول: تم استبدال الادوية المنتهية الصلاحية بادوية صالحة بما قيمته 1.249.248 دينارا على حساب الموردين، وجار استبدال ما قيمته 781.964 دينارا، وتستبدل الادوية المنتهية الصلاحية بنفس نوعها وفي اضيق الحدود ويتم احيانا استبدالها بادوية حديثة اكثر فاعلية ومسجلة بوزارة الصحة وضمن نفس التكلفة المالية بالعقود المبرمة (بعد اخطار وموافقة الجهات الطالبة واعتماد الجهات الرقابية والمسؤولة عن عمليات الشراء)، ويتم اتلاف الادوية المنتهية الصلاحية في محارق وزارة الصحة دون اية تكاليف مالية.

وقال: يوجد بند للاستبدال في عقود الشراء الجماعي لدول الخليج، اما في العقود المحلية فلا يوجد بند للاستبدال في حال انتهاء الصلاحية خلال العقد، لان اضافة هذا البند ستؤدي الى رفع التكلفة المالية من قبل الشركات الموردة وبالتالي رفع اسعار الادوية، وهو ما يقابل بالرفض من الجهات الرقابية، ونقوم وديا بالاتفاق مع الشركات الموردة الكبرى بالاستبدال المجاني.

فترة الصلاحية

واضاف: لم يتم استلام اية ادوية الا وفقا لشروط فترة الصلاحية المشار اليها (ثلثا مدة الصلاحية) ووفقا لبنود العقد، وفي حالات الضرورة القصوى وفي اضيق الحدود يتم استلام بعض الادوية التي لها تأثير مباشر على حياة المرضى وعدم توفرها قد يؤدي للوفاة (مثل ادوية السرطان والقلب والغسيل الكلوي... الخ) على ان تكون حاصلة على موافقات الجهات الرقابية وبانتظار التوقيع النهائي للعقد والذي قد يستغرق فترة زمنية مطولة، وذلك استنادا الى ضرورة تسريع وتيرة الاستلام وتغليب اولوية الحفاظ على حياة المرضى والمصلحة العامة.