الأمم المتحدة: وقود إيراني مهرب يمول «حرب الحوثيين»

في وقت تكثف الأمم المتحدة جهودها الدبلوماسية، لتحقيق تقدم على مسار حل النزاع اليمني عبر المفاوضات بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" المتمردة، كشف تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أن وقودا تم تحميله في مرافئ إيران در عائدات سمحت للمتمردين الحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة المدعومة من "التحالف" الذي تقوده السعودية.

وقالت لجنة الخبراء في تقريرها الأخير لعام 2018، إنها "كشفت عددا قليلا من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة" لهذه العمليات، مستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات.

وأضافت اللجنة، في تقريرها الذي يقع في 85 صفحة، وأرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أن الوقود كان "لحساب شخص مدرج على اللائحة"، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، مشيرة إلى أن "عائدات بيع الوقود استخدمت لتمويل جهد الحرب للحوثيين".

وأوضح التقرير أن "الوقود يتم تحميله في مرافئ جمهورية إيران الإسلامية بموجب وثائق مزورة" ،لتجنب عمليات تفتيش الحمولة التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأشار الخبراء في تقريرهم بعد زيارتهم للرياض لفحص بقايا أسلحة، إلى احتمال وجود علاقة لإيران بالصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية.

وستثير نتائج التقرير على الأرجح تساؤلات جديدة عن دعم إيران للمتمردين في الحرب التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

وكان الخبراء ذكروا في تقرير سابق أنهم يحققون في هبات من الوقود بقيمة 30 مليون دولار، تقدمها إيران شهرياً إلى المتمردين.

ونفت طهران باستمرار تقديمها أي دعم عسكري للمتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014.

من جانب آخر، قال الخبراء في التقرير إنه "خلال 2018 الفترة التي يغطيها التقرير، واصل اليمن انزلاقه باتجاه كارثة إنسانية واقتصادية". ووصفوا اليمن بأنه بلد "ممزق بشدة" ومنهار اقتصاديا.

وأكد التقرير أن القوات الحكومية وقوات "التحالف" حققت "تقدما كبيرا" على الأرض ضد الحوثيين، لكن "هدف بسط سلطة الحكومة على كل اليمن لايزال بعيد المنال".

في غضون ذلك، اتهمت "أنصار الله" الحكومة اليمنية و"التحالف" بعرقلة العمل على حل ملف مطار صنعاء الدولي.

وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دولياً، اللواء زكريا الشامي، إن مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الرامية إلى فتح مطار صنعاء، فشلت بسبب تعنت الطرف الآخر الذي طالب بـ"تحويل الرحلات إلى مطار داخلي، في طرح غير معقول وغير منطقي".

ولفت إلى أن هناك لبساً في ما يخص ميناء الحديدة، الذي قال إنه "منفصل عما يدور في الجبهات العسكرية".

وتابع "في ميناء الحديدة، جهة فنية تدير عملية دخول وتفريغ السفن"، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم بين الوفدين في السويد ينص على نقل آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي إلى الحديدة، على أن تنفذ في إدارة مؤسسة موانئ المحافظة نفسها، وهم عبارة عن مراقبين ومفتشين دوليين للسفن، شريطة أن تدخل كل السفن بدون شرط أو قيد إلى ميناء الحديدة".

واتهم الشامي "التحالف" بـفرض إجراءات وقيود كبيرة على السفن التجارية والنفطية والإغاثية، وعلى التجار والمستوردين والمسافرين.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحديدة، خلال مفاوضات جرت برعاية الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي. وينتشر مراقبون من المنظمة الدولية على الأرض للإشراف على انسحاب القوات من المرفأ.