انتقاد نيابي لتعيينات «البترول» ولوقف الترقيات

فتح عدد من النواب ملف التعيينات في النفط كل بطريقته، فبينما انتقد النائب رياض العدساني قرار مؤسسة البترول الكويتية، ‏وقف الترقيات للوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر، أكد النائب صالح عاشور أن تعيينات المجلس الأعلى للبترول تؤكد أن التطوير والتنمية والإبداع والاعتماد على الشباب لم يحن أجلها، في وقت وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا برلمانيا الى وزير النفط حول مناصب القيادات الادارية.

في هذا السياق، أكد النائب رياض العدساني، أن "قرار مؤسسة البترول الكويتية، ‏بوقف الترقيات للوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر، خاطئ"، موضحا أنه لا يوجد قرار دون أن يُحدد بتاريخ أو على الأقل أسبابه وخطواته.

وذكر أن المهلة في تحديد التاريخ أو الآلية هي حتى 1 مارس 2019، أي قبل نهاية الميزانية بشهر، مؤكدا أن المسؤولية تقع على رئيس مجلس الوزراء، كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول، وأيضا على وزير النفط، وعليهما تصحيح المسار، ولا يجوز تعطيل ترقيات الوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر دون مبرر أو سبب أو حتى ربط الموضوع بتاريخ محدد، بل تركه لأجل غير مسمى، فهو مرفوض جملة وتفصيلا، وخاصة أن القضية تتعلق بمستقبل القطاع النفطي ومستقبل موظفيه.

التنمية والإبداع

بدوره، قال النائب صالح عاشور: «‏نستنتج من تعيينات المجلس الأعلى للبترول، أن الأمور لن تتغير، وأن التطوير والتنمية والإبداع والاعتماد على الشباب لم يحن أجلها، ونحن بحاجة إلى سنة ضوئية أخرى حتى نصل إلى التغير الفعلي في التفكير، وإلى نقلة نوعية لكويت المستقبل».

سؤال برلماني

إلى ذلك، وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، قال فيه: "ذكر تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2017-2018، من خلال بند الملاحظات المستمرة لمؤسسة البترول الكويتية في الصحفة 13 عدم اعتماد التعديلات الواردة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة من مجلس الخدمة المدنية، بالمخالفة للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات (وتكررت هذه الملاحظات لمدة 9 سنوات)".

واضاف الطبطبائي: "كما ذكر التقرير ذاته في بند آخر عدم قيام المؤسسة بتطبيق بعض اللوائح ونظم العمل وتفعيلها منذ سنوات دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول، وبما لا يتفق مع المادتين 14 و16 من المرسوم بقانون 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية (وتكررت هذه الملاحظة لمدة 8 سنوات)".

وعلى ضوء ما سبق، طلب تزويده بأسماء القيادات في الشؤون الادارية من منصب رئيس فريق وحتى العضو المنتدب للموارد البشرية او الادارية المعنيين بتطبيق واستحداث اللوائح الادارية والنظم المعمول بها حسبما تم ذكره في تقرير ديوان المحاسبة (كل سنة على حدة)، والسيرة الذاتية للمذكورين اعلاه بالاضافة الى مؤهلاتهم العلمية.

وطلب نسخة من محاضر الاجتماعات التي تمت مع مجلس الخدمة المدنية والاجراءات التي تمت بعد هذه الاجتماعات، ونسخة من الهياكل التنظيمية التي تم استحداثها في مؤسسة البترول الكويتية منذ عام 2013 حتى تاريخه والمسميات الوظيفية الاشرافية التي تم الغاؤها بعد أن تم استحداثها وتسكين بعض القيادات بها.