التقاعد المبكر لا يجوز فنياً!

وبناء عليه فإن من الواجب اقتصاديا اعتبار دراسات اكتوارية جديدة– ليست محاسبية فقط– لأي تعديل في تفاصيل قانون التقاعد المبكر، ولكيلا يطول الحديث المعقد لدى العامة، فكيف لقانون التقاعد المبكر– وإن كان اختياريا باستقطاع يزيد 2 ٪– أن يخدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن كانت الدراسة الاكتوارية في 2010 تشهد بداية عجز اكتواري في عام 2067 ؟ وماذا عن تنبؤ معدل الفائدة المرتبط بشكل أو بآخر بفائدة الاحتياطي الفدرالي، الذي بدوره يؤثر في نتائج معادلات استخراج القيم الحالية من القيم المستقبلية في تلك الدراسات؟ وماذا عن التنبؤ بأداء القطاع الاستثماري في المؤسسة، الذي يؤثر في معدلات المخاطر بالاستدامة الاقتصادية لها؟فما يقلقنا اليوم هو تهميش المحافل الاقتصادية لتلك المحاور، والالتفات إلى أمور أقل موضوعية، كالخوض في الفساد الإداري والمالي، إن وجد؛ لتمرير هذه النوعية من القوانين، متناسين أن هذه الخطوة ليست إلا تبريرا لهذا الفساد، وانضماما حتميا له! ماذا عن ثقة المواطن بكل من يسعى ليحقق له مصالحه الاقتصادية على المستوى الشخصي، متعديا على المصلحة الاقتصادية العامة، مخلفا آثارا سلبية واقعة لا محالة، ليتكبدها الجميع بلا استثناء.وماذا عمن يعتلي الموجة مطالبا اقتصادييها بعدم معارضتهم المسبقة لما يتعلق بالفساد الإداري والمالي، فأي حجة تلك، وهؤلاء الاقتصاديون يصنفون تلك الموجة تخبطا اقتصاديا آخر، يلتصق بموجة الفساد الإداري والمالي نتيجة لقرارات سياسية؟ فالأمواج تتحد ارتطاما، والآثار السلبية ترتمي للشط ذاته.