«المالية والاستثمار» بالغرفة تلتقي وفد صندوق النقد برئاسة القطامي

عقدت لجنة المالية والاستثمار، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، اجتماعها الأول لعام 2019، برئاسة وفاء القطامي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.

والتقت اللجنة، خلال الاجتماع، وفد صندوق النقد الدولي، في إطار قيامهم بإجراء المشاورات الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي، لإعداد التقرير السنوي للكويت، واستطلاع الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدولة.

وتوقع الصندوق، في تقريره، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4 في المئة خلال عام 2019، بفضل الموقف المالي المتوازن للكويت، كما تساهم الأصول المالية الخارجية في تخفيف المخاطر المترتبة على تقلبات أسعار النفط.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخلق التنويع الاقتصادي الذي يحتاج إلى عدة إصلاحات هيكلية، والتي بدورها ستعزز دور القطاع لخلق فرص عمل جديدة، كما تستوجب معالجة أوجه الخلل في كفاءة سوق العمل، وكذلك تنقيح نظام الخدمة المدنية لتشجيع العمل في القطاع، إضافة إلى ضرورة تسريع وتيرة عمليات التخصيص بالدولة، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتابع: "وأخيرا يجب تحسين بيئة الأعمال من حيث تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، والحاجة لمواصلة تلك الجهود، إلى جانب تخفيف عبء الامتثال الجمركي، وتخفيف الحواجز التجارية الذي سيساعد على زيادة انسيابية التجارة بين الكويت وشركائها التجاريين وخفض التكاليف"، لافتا إلى الصعوبات التي تواجه الصناعيين المحليين في الحصول على الأراضي اللازمة، الأمر الذي يشكل عقبة أمام الاستثمار.

بدورها، أوضحت اللجنة أن الغرفة أكدت مرارا وتكرارا، ومنذ أمد بعيد، ضرورة التمسك بخطط الإصلاح الاقتصادي، والسير قدما في تنفيذها بغض النظر عن تحسن أسعار النفط وتقلباتها، إضافة إلى أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية، من خلال توفير البيئة الملائمة لقيام القطاع الخاص بدوره كمحرك أساسي للأنشطة الاقتصادية، واعتماد الخصخصة لانتقال الاقتصاد من ربحي إلى إنتاجي.

وفي ختام اللقاء، توجه ممثلو صندوق النقد الدولي بالشكر إلى الغرفة على حفاوة الاستقبال، وتمنت الغرفة كل التوفيق والنجاح لبعثة الصندوق.