«كفيك»: مليار دولار تدفقات أجنبية إلى السوق الكويتي بعد الترقية

شهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2018 توترات نتيجة الحرب التجارية الأميركية الصينية، والتي بدورها أثرت على الاقتصاد العالمي كله، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي في 2019 متمثلاً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ليصل إلى ما نسبته 2.67 في المئة مقارنة بعام 2018 الذي كانت نسبته 3.02 في المئة. وحسب تقرير صادر عن «كفيك» للاستثمار، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016، ليصل عند 52.0 متراجعاً من مستوى 54.0 في بداية 2018.

في ديسمبر، شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكماشاً، مما أدى إلى ارتفاع خطر حدوث ركود اقتصادي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى أقل من مستوى 50 للمرة الأولى منذ ما يقرب العامين.

الاقتصاد الخليجي

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج اقتصادية متباينة خلال العام، حيث لاتزال الجهود جارية لتحويل عائدات النفط إلى مصادر الإيرادات غير النفطية.

وفي المملكة العربية السعودية، تعكس الأرقام المعلنة في ميزانية 2019 استمرارية الطبيعة التوسعية للميزانية، وزيادة الإنفاق عن تريليون ريال سعودي، الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 7 في المئة. كما من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 975 مليار ريال سعودي. وتركز الميزانية لعام 2019 في الغالب على الاستثمارات في البنية التحتية والترفيه، وفي المقابل خفضت التركيز على الخدمات العسكرية والتعليمية. بالإضافة إلى ذلك، سوق الأسهم السعودي ترقى على مؤشر MSCI EM اعتباراً من يونيو 2019، واستوفي المؤشر متطلبات وشروط الإدراج على مؤشر فوتسي العالمي للأسواق الناشئة، ومن المرجح أن يتم الإدراج الفعلي على مرحلتين، الأولى في مارس 2019، والثانية في سبتمبر 2019.

في الكويت، لاتزال العوامل الاقتصادية الأساسية قوية، حيث تشير اللوائح الحكومية والسياسات الاقتصادية إلى نية التوسع، إذ يعد إدراج السوق الكويتي في مؤشر FTSE خطوة إيجابية جداً. وتترقب الكويت للإدراج بمؤشر EM MSCI كذلك، وذلك في مراجعة تصنيف السوق السنوي في يونيو لعام 2019، والذي يمكن أن يعيد تصنيفها إلى الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن يجذب السوق أكثر من مليار دولار أميركي من التدفقات الأجنبية بعد الترقية.

في الإمارات، ساهمت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 12 مليار درهم إماراتي من إجمالي إيرادات عام 2018، مع التركيز على تعزيز الدخل غير النفطي، وتضييق عجز الموازنة. وتراجعت أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي، حيث كان لزيادة العرض في العقار والانخفاض الملحوظ بالطلب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة أثر واضح على الدخل المتاح وأسعار العقار.

ارتفع مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2018 بنسبة 9.37 في المئة. كما ارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 8.31 في المئة، بمساهمة إيجابية من قطاعات البنوك بنسبة 31.1 في المئة والإعلام بنسبة 31 في المئة والاتصالات بنسبة 27.1 في المئة. أما في الكويت، فارتفع مؤشر الأسهم الكويتية بنسبة 5.2 في المئة بمساهمة من قطاعات البنوك والنفط والغاز.

وفي الإمارات العربية المتحدة، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 24.93 في المئة، بمساهمة من قطاعات الاستثمارات والخدمات المالية بنسبة 43.9 في المئة، والعقارات بنسبة 38.9 في المئة، والخدمات بنسبة24.1 في المئة.

أما في أبوظبي، فكان مؤشر سوق أبوظبي ثاني أفضل مؤشر لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع بنسبة 11.75 في المئة، بمساهمة إيجابية من قطاعات البنوك بنسبة 26.8 في المئة، والطاقة بنسبة 16.0 في المئة، والخدمات المالية والاستثمار بنسبة 5.0 في المئة.

وشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضا بنسبة 28.3 في المئة. وفي قطر، كان مؤشر سوق قطر الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 25.6 في المئة، مع زيادة العديد من الشركات القطرية لحدود الملكية الأجنبية إلى 49 في المئة، وكانت البنوك والخدمات المالية هي المستفيد الرئيسي، إذ ارتفعت بنسبة 42.8 في المئة، والاستهلاكي بنسبة 36.1% والصناعات بنسبة 22.7%.

وفي عمان، هبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 15.2 في المئة، حيث جاء الأداء السلبي من الصناعة بنسبة 26.9 في المئة، والخدمات بنسبة 13.4 في المئة، والبنوك بنسبة 8.7 في المئة.